مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

جلسة البيان الوزاري للحكومة الجديدة السيدة رئيس مجلس الشعب : المهام الملقاة على الحكومة وعلى مجلس الشعب من قبل المواطنين كبيرة جداً وتتطلب منا جميعاً أن نعمل ليل نهار

الثلاثاء, 26 تموز, 2016


تم تخصيص الجلسة الثامنة اليوم لتقديم البيان الوزاري لحكومة السيد المهندس عماد محمد ديب خميس المشكلة بالمرسوم رقم 203 لعام 2016 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 3/7/2016 .

بدأت الجلسة بكلمة للسيدة رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس حيث قامت بالترحيب بالسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء ،وأكدت على أهمية القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الشعب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ووجوب أن تكون الحكومة ومجلس الشعب على قدر ثقة السيد الرئيس بشار الأسد وثقة الشعب السوري المناضل. وأشارت السيدة رئيس المجلس أن المهام الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الشعب والآمال المعلقة علينا من قبل المواطنين كبيرة جداً تتطلب منا جميعاً أن نعمل ليل نهار وأن نضاعف الجهود ونبتكر الحلول من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والسعي لتأمين متطلبات الصمود للوطن والمواطن من خلال توفير مستلزمات الحياة الكريمة .

كما أضافت الدكتورة هدية عباس أن طريق الإصلاح والنجاح طويل وصعب وأولى الخطوات تتمثل في سيادة القانون لأنه بسيادة القانون يصلح القضاء ، كما أن القيام بهذه المسؤوليات هو جزء من المعركة في مواجهة الإرهاب وتعهدت ببذل كل ما يستطيع المجلس ليعبر بصدق عن صوت المواطن وقضاياه ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية عن كثب وأن يسأل المقصرين بكل جرأة وقوة ولا نهاب في قول الحق لومة لائم .

كما أكدت الدكتورة عباس أن المؤسسة التشريعية ستتعاون مع الحكومة في مجال اقتراح ودراسة القوانين الجديدة . وتوجهت السيدة رئيس مجلس الشعب ختاماً في كلمتها بالتحية والتقدير للشعب السوري الصامد والجيش البطل الذي يسطر يومياً بالتعاون مع الأصدقاء والقوى الحليفة انتصارات جديدة ، وترحمت على أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين . ثم دعت السيدة رئيس مجلس الشعب ، المهندس عماد خميس رئيس الوزراء لتقديم البيان الحكومي .

حيث ركزت الحكومة في بيانها الوزاري على ست أولويات ومحاور قطاعية كان أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة باعتبار أن المواطن هو الأساس وذلك من خلال تأمين الصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية. وأكد البيان على أهمية مكافحة الفساد والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي والأهم بداية هو دعم الصمود والأمن والأمان. فقد قام السيد رئيس الوزراء المهندس عماد خميس بتلاوة البيان الوزاري والذي تضمن عدة أولويات في عمل الحكومة وسياساتها التي ستنتهجها في مختلف القطاعات . وجاء في البيان أن هذه الأولويات جاءت حسب الواقع الذي أفرزته الحرب المفروضة على بلادنا من جهة، وضرورة تلبية حاجات المواطن ضمن الإمكانات المتاحة من جهة أخرى، ما يجعلنا نرتب عملنا في الحكومة وفق الأولويات التالية: الأولوية الأولى: دعم الصمود والأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى انطلاقاً من مفهوم السيادة الوطنية، فإن الحكومة ستبقى تواجه الإرهاب أينما وجد على أراضيها، وتساعد في مواجهته خارج أراضيها، وستعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين ، كما ستتابع الحكومة أيضاً عملها في تحقيق المصالحات الوطنية، وتوسيع رقعتها. الأولوية الثانية: الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ستستمر الحكومة في المرحلة القادمة بالتركيز على أعمال الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والنهوض بالواقع الاجتماعي. الأولوية الثالثة: تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي وستعمل الحكومة –في هذا السياق- على الاهتمام بتوفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة، إلى جانب التوظيف، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

الأولوية الرابعة: البناء المؤسساتي والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد الأولوية الخامسة: التهيئة لإعادة الإعمار يحتاج إطلاق هذه العملية، توفر رأس المال البشري والمادي، والمواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة، وتحتاج أيضاً وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في سورية الأولوية السادسة: تعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي وجاءت في البيان الوزاري أيضا السياسات الحكومية التي ستأخذ في الحسبان الأولويات المذكورة آنفاً، في المجالات القطاعية المختلفة على النحو الآتي: أولاً- السياسات الاجتماعية وسياسات التنمية البشرية والإدارية في مجالات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ثانياً- السياسات الاقتصادية في القطاع الحقيقي والقطاع المالي والنقدي في مجال التجارة الخارجية والداخلية ثالثاً- سياسات الطاقة وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات وفي مجال الإدارة المحلية والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والثروة المعدنية والموارد المائية والإسكان والنقل والاتصالات ونظم المعلومات. رابعاً- سياسة التنمية الإدارية: في مجال الإصلاح الإداري والنظام القضائي خامساً- في مجال السياسة الخارجية:• متابعة نقل ما يجري على الساحة السورية من عدوان وأعمال إرهابية وقتل وتدمير، وما تتعرض له سورية من مؤامرة تقف خلفها إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا، إلى المنظمات الدولية والى الدول التي تربطها بنا علاقات. وبعد تقديم البيان الحكومي قام السادة أعضاء مجلس الشعب بطرح أفكارهم وناقشوا بعض من بنود البيان الحكومي وتركزت مداخلاتهم حول ضرورة محاربة الفساد ومكافحة تجار الأزمة وتحسين رواتب العسكريين ، وإيلاء مشكلة البطالة اهتماما أكبر . فقد تحدث السيد عضو المجلس معين نصر: أن البيان الحكومي يدعو للتفاؤل اذا تم تطبيقه وتمنى أن يترجم البيان ضمن اولويات محددة وتشكيل لجان من مجلس الشعب لمتابعة الاداء. بينما انتقد السيد عضو المجلس نشأت الأطرش البيان المقتضب واشار أنه ينقصه خطة تفصيلية توضيحية وطالب بدعم الصمود للشهداء والجرحى وطلب من وزير الدفاع عبر مقام رئاسة المجلس أن يسمح بدفع بدل نقدي للمغتربين بدون شروط عن خدمة العلم ، وتشكيل لجنة امنية خاصة في السويداء .

كما طالب السيد عضو المجلس وائل ملحم: أن تترجم بنود هذا البيان من قبل الوزارات المعنية إلى افعال ، كما طالب بضرورة حصول الشهداء المدنيين على وثيقة استشهاد والاهتمام بالعقود السنوية لذوي الشهداء ، وايجاد مشفى وطني لمحافظة حمص ، وترشيد توزيع السيارات الحكومية على المسؤولين ، كما طالب بإيجاد فرص عمل لدارسي الاعلام .

وفي مداخلة السيد عضو المجلس سمير الخطيب: أشار الى أن البيان الحكومي جيد وشامل لكنه خال من الآليات والخطط التنفيذية الأساسية، وأكد أن مجلس الشعب حسب قوله هو مجلس لمناقشة الحكومة وليس للسجالات واللقاءات العابرة. كما طالب بضرورة الاسراع بإنجاز مدارس ابناء الشهداء في اللاذقية، والاسراع بصرف مستحقات أسر الشهداء ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن معتبرا أن الحكومات الاقتصادية المتعاقبة خلال الحرب لم تقدم للمواطن سوى مد اليد للقمة العيش. كما طلب من السيد وزير التعليم العالي عبر مقام رئاسة المجلس اعادة هيكلة مجلس التعليم العالي فهو يتجاوز صلاحياته وهو غير دستوري لأنه يمارس سلطتين تشريعية وتنفيذية. وأشار الى أهمية فتح ملف الخريجين الأوائل لتعيينهم لدى الدولة حسب مرسوم رئاسي صادر مسبقاً دون مسابقة ، وحل قضية الطلاب المخطوفين على ايدي العصابات الارهابية وإعادتهم إلى جامعاتهم .

وفي الختام علقت السيدة رئيس المجلس الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة لمتابعة مناقشة البيان الوزاري .

وقد تم نشر البيان الحكومي كاملاً على موقع مجلس الشعب ووكالة الأنباء السورية سانا.

لمتابعة التقرير التلفزيوني – أخبار البلد – ضمن التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 6299

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى