اللحام: العمل بأقصى الحدود على كل الجبهات لأجل سورية ومستقبلها.. الحلقي:العام الحالي عام ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية الاثنين, 8 شباط, 2016 عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى وأعضاء الحكومة. وقال اللحام في كلمة الافتتاح “بداية أتقدم باسمي وباسم مجلس الشعب بأحر التعازي القلبية بوفاة المغفور لها السيدة أنيسة مخلوف أرملة القائد المؤسس الراحل حافظ الأسد والدة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان”. وأشار اللحام إلى الانتصارات التى يحققها الجيش العربي السوري على مرتزقة الإرهاب وداعميه في الميدان وفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بريف حلب والتي تشكل مقدمة لنصر حاسم في كل الجغرافيا السورية بالتوازي مع إنجازات سياسية لا تقل أهمية تحققها الدبلوماسية السورية. ودعا اللحام إلى مواكبة الانتصارات الميدانية في حلب ودرعا واللاذقية وحمص ووضع الخطط العاجلة لتحصين هذه الانتصارات وتأمين خطوط الإمداد بالمواد الغذائية والخدمات للأهالي في تلك المناطق فور تخليصها من الإرهاب لإعادة دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والزراعية فيها. وأكد اللحام أن هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع العمل بأقصى الحدود على الجبهات كافة من أجل مستقبل سورية وشعبها منوها بصمود المواطن السوري الذي قاوم الإرهاب وتمسك بأرضه وبيته. وقال اللحام “إن ارتباك أعداء سورية اتضح في عدم القدرة على تشكيل وفد مفاوض واحد لأن أولئك لا يمثلون سوى أجندات ومصالح متضاربة لدول خارجية تمولهم وتدفع لهم فواتير الإقامة والتنقل من عاصمة إلى أخرى ولا يربطهم بالشعب السوري أي رابط” مشيرا إلى الفرق الكبير بين المعارضات المأجورة والمعارضة الوطنية التي نكن لها كل احترام ونحرص على مشاركتها في السياسة والسلطة والمسؤولية الوطنية بالدفاع عن سورية وشعبها وبناء سورية المستقبل. وفي وقت عبر فيه اللحام عن تقديره لعمل الحكومة الدؤوب من أجل تأمين مستلزمات الصمود الميداني والسياسي وتأمين احتياجات المهجرين رأى أن هذا “لا يعفيها من المسؤولية عن تقصير في بعض القطاعات وفي بعض المناطق مثل دير الزور وحلب وخصوصا في موضوع مياه الشرب والمحروقات ورغيف الخبز والاتصالات”. وأثنى اللحام على جهود العمال الاستثنائية خلف خطوط الإنتاج في ظل الظروف القاسية ولا سيما العاملين في المخابز الآلية لتأمين رغيف الخبز وعلى كل مواطن يقوم بواجبه متوجها بالتحية إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. بدوره قال الحلقي خلال الجلسة “فقدنا اليوم أما عزيزة على قلوب السوريين جميعا كانت تمثل بخصالها الحميدة صفات المرأة السورية المكافحة المعطاءة.. باسم حكومة الجمهورية العربية السورية نعزي أنفسنا والوطن بفقد رفيقة درب القائد المؤسس حافظ الأسد ووالدة الرئيس بشار الأسد السيدة الفاضلة أنيسة مخلوف”. وأكد الحلقي أن “سورية اجتازت المسار الأصعب وأن الانتصار النهائي آت” لكن المرحلة القادمة بكل مكوناتها تحتاج إلى إعمال الفكر والضمير والخبرة والبناء على تجارب الآخرين والتخلص من مواطن الخلل وحشد الطاقات. وأضاف الحلقي “أمام حكومتنا محطات صعبة ناجمة عن التداعيات التي فرضتها الأزمة التي نالت من البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية وأدت إلى وجود موارد متناقصة مقابل متطلبات متزايدة لذلك توجب علينا كفريق حكومي تنفيذي أن يكون العام الحالي عام ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ما أمكن والتي تدنت بفعل هذه الحرب والحد من انخفاض معدلاتها بأدوات تنموية ليست استهلاكية استنزافية”. وبين الحلقي أن الحكومة الحالية تعتمد مبدأ التخطيط الديناميكي “كونها لا تدير أزمة عادية بل حادة ومعقدة” ما يؤدي إلى صعوبة اعتماد معايير ثابتة للتخطيط والتنفيذ والتقييم مشيرا إلى أن التخطيط الديناميكي يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الناتجة عن أحداث غير متوقعة تحدث أثناء التنفيذ ويستجيب لخصوصية المرحلة التي يخوضها البلد. ولفت الحلقي إلى أن الأزمة أبرزت الأهمية الكبرى للقطاع العام في الدفاع عن مشروع الحكومة السياسي التنموي المقاوم ومصالح الطبقات المتوسطة والفقيرة مبينا أنه في ظل التراجع الكبير لدور القطاع الخاص المحكوم بقواعد الربحية ظهر “رجال أعمال وطنيون وقفوا إلى جانب الدولة والقطاع العام وأظهروا انتماء يتجاوز حدود معادلات الربح والخسارة”. وأشار الحلقي إلى أن ظروف الأزمة أكدت ضرورة استثمار جميع الموارد في سياق التحضير لعملية إعادة الإعمار من خلال إعادة هندسة الاقتصاد الوطني “فكان لا بد من ولادة الجيل الثالث من أجيال الاقتصاد السوري وهو جيل التشاركية الوطنية الفعالة بعد جيلي القطاع العام واقتصاد السوق الاجتماعي كحاجة إرادية واعية لإدارة معادلة الموارد المحدودة والحاجات اللامحدودة مع المحافظة على القطاع العام كقطاع رائد واستراتيجي في المسيرة التنموية”. وفي الشأن الميداني نوه الحلقي بصمود وبطولات وانتصارات الجيش العربي السوري على قوى التآمر والعدوان والإرهاب وتماسك ووحدة الشعب السوري مبينا أن انتصارات الجيش غيرت المعادلات وحطمت مخططات الإرهابيين ومن يقف خلفهم من دول الغرب الاستعماري وتركيا وقطر والسعودية مبشرا بهزيمة أعداء الوطن وداعميهم. وحمل الحلقي الإرهاب وداعميه ولا سيما السعودية وتركيا وقطر مسؤولية سفك الدماء في سورية وتخريب مدنها وأريافها مؤكدا أنه “لا تسويات مع الإرهاب ولا حوارات مع الإرهابيين ولا توقف عن سحقهم في الميدان”. وشدد الحلقي على أن الحكومة مستمرة بتوفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي ومجموعات الدفاع الشعبي وهي تمضي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بتقديم المساعدة لذوي الشهداء والالتزام باستحقاقاتهم وتأمين الدعم والرعاية لجرحى الحرب. وعن المصالحات الوطنية بين الحلقي أن الحكومة تمضي وبالتنسيق مع لجنة المصالحة في مجلس الشعب والفعاليات الوطنية بتوسيع رقعة المصالحات بشكل عمودي وأفقي كمسار مواز لإنجازات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب. وفي الشأن الخدمي لفت رئيس الحكومة إلى الاستمرار بجهود تأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة والتعويض على المتضررين بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وضمن الإمكانيات المتاحة إضافة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق القروض التشغيلية والتحضير لإعادة الإعمار بمفهومه والمحافظة على القطاع العام الوطني ودعم الفلاحين والمزارعين والمربين وتحقيق الأمن الغذائي. وقال الحلقي “إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات استثمارية لتحريك النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بعيداً عن الاقتصاد المستهلك كما تستمر بتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بكل أشكاله وستعمل على ترسيخ منظومة إدارية متطورة ومبدأ الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والسلطة القضائية والفعاليات المجتمعية وتعزيز مفهوم الإعلام الاستقصائي لنشر ثقافة محاربة الفساد إضافة لدعم حركة الإبداع الثقافي وتطوير منظومة الإعلام الوطني بكل أشكاله والخطاب الديني ومناهج التعليم الشرعي”. وذكر الحلقي أن الحكومة مستمرة بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون مع الدول الصديقة التي كان لها الأثر الكبير في دعم سورية في معركتها ضد الإرهاب والمساعدة في تأمين احتياجات الشعب السوري من المواد التموينية والمشتقات النفطية. ولفت إلى أن الحكومة تتابع من خلال دبلوماسيتها نقل حقيقة ما تتعرض له سورية من مؤامرة وعدوان وأعمال إرهابية إلى المنظمات الدولية وإلى الدول التي تربطها بسورية علاقات صداقة واحترام. وعن الحوار السوري السوري في جنيف بين الحلقي “أن الحكومة السورية ذهبت إلى جنيف دون شروط مسبقة لوضع خارطة طريق تتيح للشعب السوري أن يقرر مصيره وحده وجمع جهود القوى السورية في حكومة وحدة وطنية تقود وتكمل الحرب على الإرهاب وتفتح طريق المستقبل الديمقراطي المدني العلماني التعددي لسورية المتجددة لكن الشروط والإملاءات التي خضع لها وفد معارضة الرياض من قبل الدول الداعمة للإرهاب والممولة لهذه المعارضة حالت دون إطلاق هذه المباحثات”. وثمن الحلقي جهود أعضاء مجلس الشعب على جميع الصعد السياسية والبرلمانية والحكومية حيث عملت الموءسستان التشريعية والتنفيذية لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز صمود الدولة السورية والمضي بها قدماً إلى الأمن والاستقرار والانتصار وإعادة الإعمار. وختم الحلقي كلمته بالقول “سورية اليوم تعيش حالة من التعافي ونهجها المقاوم تمكن من إفشال مخطط إسقاط الدولة السورية وتوجيه ضربة قاصمة للمشروع الأمريكي الصهيوني الوهابي في المنطقة” موجها التحية لقواتنا المسلحة الباسلة ومتمنيا الرحمة لأرواح شهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى. وتركزت مداخلات الأعضاء حول قضايا خدمية واجتماعية واقتصادية تهم المواطنين حيث طالب عضو المجلس برهان عبد الوهاب بضرورة تأمين المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية لمدينة دير الزور وتجديد العقود السنوية للعاملين فيها وتقديم الدعم اللازم للمشفى الوطني في المدينة وتزويدها بالمستلزمات الطبية الضرورية. ولفت عضو المجلس عبد العزيز العيسى إلى الممارسات الهمجية التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الرقة وضرورة وضع حد لمعاناة الأهالي فيها في حين نوه عضو المجلس ابراهيم محمد علي بتضحيات الجيش العربي السوري وجهوده لفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بعد حصار دام أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. وطالب عضو المجلس صفوان القربي بتشديد الرقابة ومحاربة الفساد ومعالجة وضع الطلاب الجامعيين من أهالي ادلب وصرف رواتب الموظفين المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر ودعا وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تفعيل وتكثيف جهودهما للتخفيف من معاناة المواطنين. كما دعا عضو المجلس رفعت الحسين إلى تأمين حافلات نقل حكومية لتسهيل حركة المواطنين من مدينة القنيطرة إلى دمشق وتخفيف الأعباء عن أهالي المدينة وتزويدها بجميع الاحتياجات المعيشية والتموينية، في حين أشار عضو المجلس علي غزالي إلى الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري ولاسيما في ريف درعا مطالبا باعادة تأهيل البنى التحتية في البلدات التي أعاد إليها بواسل الجيش الأمن والاسقرار. وطالب عضو المجلس صالح حويجة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة الحسكة وإنصاف الفلاحين من خلال إعادة تسعير المنتجات الزراعية وإحداث جامعة بالمدينة وتحسين واقع التيار الكهربائي فيها وحماية الثروة الحيوانية من التهريب. ودعا عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان إلى تشكيل وفد برلماني لزيارة بلدتي نبل والزهراء والوقوف على الواقع المعيشي والتمويني فيهما مطالبا بضرورة التعرف على نتائج التحقيق الخاصة باستجرار محاليل غسيل الكلية من تركيا بالرغم من وجود قرارات تمنع أي استجرار لمواد وبضائع تركية المنشأ. من جهته أكد عضو المجلس كفاح لبابيدي ضرورة تأمين مولدات للطاقة الكهربائية ومصادر مياه جديدة لمدينة حلب وزيادة عدد الإرساليات من مادتي المازوت والبنزين وتوسيع مقر القصر العدلي بالمدينة وتزويد مشفى حلب الجامعي بالتجهيزات المقدمة من المنظمات الدولية. ودعا عضو المجلس أكرم خليل إلى الارتقاء بالجهود والأداء بما يوازي تضحيات الجيش العربي السوري وزيادة الدعم المخصص له وزيادة الاهتمام بأسر الشهداء إضافة إلى توسيع رقعة المصالحات الوطنية وتشجيع الفلاحين على استثمار أراضيهم الزراعية وحمايتها من التعديات والحرائق وتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية وخاصة المنشآت التي لحقها التدمير والتخريب. عضو المجلس كمال اقسيمي طالب برفع الرواتب والأجور إضافة إلى توفير بعض الأدوية في مركز غسيل الكلية بالتل وبعض مناطق ريف دمشق وتأمين كميات كافية من المحروقات وبين عضو المجلس باسل عيسى ضرورة إعادة النظر بقروض الشهداء واعفائهم منها. وطالب عضو المجلس ساجي طعمة بتأمين أجهزة تساعد في الكشف عن المتفجرات بمدينة حمص ودعم القطاع الصحي بالمدينة ليكون أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات الصحية وافتتاح مشفى الجامعة وتزويد مركز الزهراء الصحي بجهاز طبقي محوري وإعادة النظر بقانون الإدارة المحلية. عضو المجلس محمد حسن بلال دعا بدوره الى تخصيص مدينة اللاذقية بعدد من المحولات الكهربائية وتشجيع الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية متسائلا عن أسباب عدم تجديد عقود العمل السنوية في بعض المؤسسات ومعالجة موضوع المخطوفين والمفقودين ولاسيما الموظفين منهم. ودعت عضو المجلس مها شبيرو إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية والتشدد في مراقبة الأسواق التجارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة مادة اللحوم وتخصيص أماكن بديلة لورشات الصيانة وإصلاح السيارات التي لحقها التدمير والتخريب بفعل الإرهاب. من جهته أكد عضو المجلس مجيب الدندن ضرورة تأمين الحماية الكافية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بمدينة حلب وإلى إعادة النظر ببعض القرارات الخاصة بالاستقالات والإجازات بلا أجر للموظفين وخفض رسوم التعليم المفتوح وإعادة إصدار هويات مدنية وجوازات سفر جديدة منعا للتزوير. من جهته طالب عضو المجلس خضر الصالح بتوفير مياه الشرب في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي كما أكد اهمية التركيز على إعادة بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على الإيمان بالوطن والانتماء إليه. وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أكد الحلقي أن نقص الإمكانات انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين الأمر الذي يقتضي بذل المزيد من الجهد والعمل وتقويم الأداء وقال “سنبذل أقصى ما نستطيع لتعزيز صمود المواطنين والارتقاء إلى مستوى إنجازات الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب”. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن محاولات البعض لابتزاز المواطنين على الطرقات العامة ولاسيما طريق حلب سلمية دمشق هي “ظواهر فردية” سيتم التصدي لها. وأوضح الحلقي أن نقص الموارد الحاصل هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق إضافة إلى تضرر القطاعين الزراعي والصناعي جراء الأزمة إلى جانب اعتماد بعض المنتجات على مواد أولية مستوردة ومرتبطة بأسعار القطع الأجنبي. وأشار الحلقي إلى أن “السعر الحالي الذي وصلت إليه الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية هو رقم متوازن مقارنة مع حجم الأزمة التي تمر بها البلاد” والتي أثرت على الاقتصاد الوطني ومصادره الاستراتيجية. وعرض الحلقي الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المواد والسلع الأساسية إلى أهالي مدينة دير الزور مبينا أن عقود التشغيل السنوية للعاملين في الحسكة ودير الزور سيتم تجديدها في حال استمر العاملون بموجبها بالعمل في المؤسسات التي تعاقدت معهم ضمن هاتين المدينتين. وبين الحلقي أنه تم وضع ضوابط للإجازات بلا أجر والاستقالات للعاملين بالمؤسسات الحكومية بما يحفظ حقوق العاملين إلى جانب مراعاة موضوع نقص الموارد البشرية في تلك المؤسسات. وبالنسبة لمشكلة مياه الشرب في مدينة سلمية أوضح الحلقي أن آبار الشومرية تغذي حاليا نحو 15 قرية بريف سلمية وسيتم حفر 12 بئرا لتغذية المنطقة بالمياه ويوجد حاليا ثلاثة آبار منها تنتج ما بين 1000 و1500 متر مكعب ويتم تأمين نحو ألفي متر من مدينة حماة بالصهاريج لافتا إلى أنه سيتم تركيب محطات تحلية جديدة ستكون بالخدمة بعد أربعة أشهر بحيث تكون سلمية مكتفية خلال الصيف المقبل. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الاثنين. |
|