مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

اللحام: سنكون عينا متفحصة ومراقبة للأداء حين يتعثر.. الحلقي: الحكومة ماضية بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين

الخميس, 31 كانون الأول, 2015


عقد مجلس الشعب اليوم أعمال الجلسة الأخيرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة.

ودعا اللحام خلال افتتاح الجلسة الحكومة إلى تكثيف جهودها واستنفار طاقاتها في مختلف جبهات العمل لافتا إلى أن الحرب أثرت على سورية من خلال استهداف الإرهابيين للصناعة والتجارة والزراعة الأمر الذي أدى إلى تقليص القدرات الاقتصادية للبلاد.4

وأكد اللحام أن المطلوب مواصلة تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من التلاعب بسعر الصرف ومحاربة الفساد على أسس ثابتة وراسخة وقال:” سنكون سندا في سن أي تشريعات تحقق المصلحة الوطنية وكذلك سنكون عينا متفحصة ومراقبة للأداء حين يتعثر الأداء أو يسير في الاتجاه الخاطئ وبهذه الطريقة فقط نرتقي في عملنا إلى مستوى تضحيات وجراحات جيشنا وشعبنا”.

بدوره أكد الحلقي مضي الحكومة في تأدية دورها الوطني رغم كل الصعوبات انطلاقا من إيمانها المطلق بأنها تبذل أقصى ما تستطيع من أجل تعزيز صمود قواتنا المسلحة الباسلة وتعزيز صمود شعبنا العظيم الذي أثبت للعالم أنه مدرسة حقيقية بالصبر والإيمان.8

وأشار الحلقي إلى ما تتعرض له سورية من دمار وتخريب بفعل مجموعات إرهابية وفكر وهابي ظلامي تكفيري مدعوم من قوى إقليمية ودولية وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب الاستعماري والرجعية العربية لافتا إلى أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية أرخت بثقلها على كل القطاعات وانعكست تراجعاً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال الحلقي:”كان لزاما علينا كحكومة أن نتعاطى مع تداعيات هذه الحرب وأن نعيش حالة الحرب قولا وفعلا من خلال إجراءاتنا التي تتماشى مع اقتصاد الحرب المقاوم حيث يكون الهدف الحكومي الأمثل هو تقليل الآثار السلبية لها والسعي للحد من التراجع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومنعها من التدهور والمواءمة بين الأولويات والإمكانيات وبين الموارد والإنفاق” موضحا أن المؤسسات الوطنية تستمر بتأدية أدوارها وانسجامها وتكاملها في ظل واقع غير مثالي.

 

وشدد الحلقي على أن الحكومة ماضية بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين من خلال التكيف مع الموارد الأساسية للدولة ومع اختلاطات هذه الحرب التي نواجهها والتي تنال في كل يوم من مؤسساتنا الخدمية والاقتصادية والتنموية موضحا أن الحكومة لم تكتف بالمعالجات اليومية لمفرزات الأزمة بل سعت جاهدة لتوجيه مسارها بحيث تخفف من آثارها على القطاعات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن أن نعيش الاستقرار والمثالية في ظل هذه الحرب والحصار الاقتصادي والوحشية والفكر التخريبي والتدميري والظلامي الذي تحمله هذه المجموعات الإرهابية المسلحة منوها بصمود شعبنا الأبي وبالبطولات والإنجازات التي يحققها جيشنا الباسل في كل يوم على قوى التآمر والعدوان والإرهاب.

وأعرب الحلقي عن أمله بأن يكون العام القادم مليئا بالخير واليمن والبركة وأن يكون بداية التعافي ولملمة الجراح والتسامي عليها والانطلاق إلى فضاءات أوسع على صعيد العمل التنموي الشامل لتعود سورية كما كانت منتجع السلام.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ومراقبة الاسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين حيث قال عضو المجلس علي الصطوف “يجب أن تكون الحكومة قادرة على ايجاد حلول لكبح زيادة الاسعار في الاسواق وخاصة بالنسبة للمواد التموينية والغذائية الأساسية” داعيا الى معالجة مشكلات المواطنين الذين يعيشون في مناطق تشهد احداثا والتخفيف من معاناتهم وتأمين وصولهم من ريف حلب الى مركز مدينة حلب وذلك وفق آليات محددة وإصلاح الاعطال الفنية في عنفات سد تشرين التي تعمدت التنظيمات الارهابية تخريبها.

بدوره أشار عضو المجلس فيصل حجي عمر الى ضرورة دعم الليرة السورية وحمايتها من تجار الازمة والمتلاعبين بسعر الصرف والقضاء على السماسرة واعادة النظر بأوضاع عاملي شركة كهرباء الرقة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر.

وأكد عضو المجلس عبد الواحد رزوق أهمية تشكيل لجان موءتمنة لتفعيل عمل فرع ادلب للهلال الاحمر العربي السوري لايصال المعونات اللازمة لأهالي المدينة الذين اجبرتهم التنظيمات الارهابية على ترك منازلهم وايصال مخصصاتهم من وقود التدفئة واعادة النظر باوضاع اهالي ادلب المقيمين في المدينة الرياضية بمحافظة اللاذقية وإصدار قرار باعفاء طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التسجيل.

وطالب رزوق بالاسراع باصدار قانون خاص بالشهداء المدنيين والعمل على ادخال المساعدات الغذائية والدوائية الى أهالي كفريا والفوعة بريف إدلب وتأمين الوقود اللازم للتدفئة ومياه الشرب.

وطالبت عضو المجلس ابتسام الدبس بتأمين مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين المقيمين في مدينة دير الزور في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة حيث يعاني المواطنون من الغلاء الفاحش للأسعار وندرة الكثير من المواد الغذائية والمحروقات داعية الى اعادة النظر بوضع الموظفين من أبناء المحافظة الذين اضطروا الى مغادرتها نتيجة ارهاب المسلحين وانصافهم بالشكل المطلوب من خلال تحديد مراكز عمل لهم في المناطق التي استقروا فيها واعادتهم الى وظائفهم.

من جهتها أكدت عضو المجلس هناء السيد ضرورة تأمين باصات نقل حكومية لتأمين وصول موظفي وطلاب محافظة القنيطرة الى مدينة دمشق والتخفيف من معاناتهم إضافة الى دعم أهالي المحافظة المقيمين في دمشق وريفها بالمساعدات الانسانية والسلات الغذائية.

من جهته أشار عضوا المجلس وائل ملحم وشعبان الحسن إلى “ضرورة معالجة الواقع الأمني في مدينة حمص ومحاسبة المقصرين وتأمين أجهزة متطورة لكشف السيارات المفخخة” إضافة إلى إعادة النظر بالواقع الصحي في المحافظة واعادة تأهيل المشافي الحكومية التي تعرضت للتخريب على ايدي التنظيمات الإرهابية المسلحة.

بدوره لفت عضو المجلس محمود الحريري إلى أهمية تأمين الاحتياجات الاساسية لأهالي مدينة درعا وتجهيز مخبر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة وتوفير عدد من الصرافات الالية وتعويض النقص الحاصل في كوادر المجمع القضائي بمدينة ازرع واحداث محطة لتوليد الكهرباء فيها.

من جهتها تساءلت عضو المجلس ميساء الصالح عن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمحاربة الاحتكار وغلاء أسعار المواد الغذائية في حين طالب عضو المجلس محمود جوخدار بالتوزيع العادل للطاقة الكهربائية في محافظة حماة وخاصة في مدينة السلمية وريفها إلى جانب حل مشكلة المياه فيها لافتا إلى أهمية توزيع المساعدات الاغاثية الى مستحقيها واعادة تصنيف الاراضي الزراعية واصدار المخططات التنظيمية لبعض المناطق بالمحافظة.

من جهته طالب عضو المجلس مصطفى ليلى بتأمين مازوت التدفئة لعدد من قرى وبلدات محافظة ريف دمشق وتحسين الواقع الصحي في مشفى القطيفة وتشغيل الفرن الآلي بمدينة التل وتأمين اسطوانات الغاز لضاحية حرنة بريف دمشق داعيا الى مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطنين دون تهاون ومراقبة وحصر استثمار المخابز الاحتياطية وصالات الخزن والتسويق بالحكومة.

من جهته طالب عضو المجلس جمال حساني بتعزيز صمود المواطنين في مدينة حلب من خلال تأمين الوقود اللازم لهم وتوفير الكهرباء من خلال تركيب مولدات داخل الاحياء ووضع الخطط الكفيلة بحل مشكلة المياه مبينا أن المدينة الصناعية في حي الشيخ نجار بحلب تفتقر للمواد اللازمة لتشغيلها من وقود ومستلزمات انتاج ما يتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة دورة الانتاج فيها.

وأكد عضو المجلس شامخ صالح أهمية معالجة مشكلة النقص الحاصل في مادة البنزين بمحافظة السويداء وتزويدها بالكميات الكافية من المادة ومعالجة حالات الخلل والفساد الاداري والحد من ارتفاع الاسعار.

ودعا عضو المجلس عدنان سليمان الى افتتاح جامعة الحسكة وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من بذار وسماد وتحديد أسعار المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير لتشجيع الفلاحين قبل بداية الموسم الزراعي اضافة الى تأمين قنوات جديدة لتصريف المنتجات الزراعية ودعم اسطول موءسسة الطيران العربية السورية واجراء مسابقات التعيين في وظائف الدولة ضمن مراكز المحافظات.

من جانبه طالب عضو المجلس محمود بلال بمعالجة الفساد الاداري والمالي وإصلاح الاجهزة الرقابية لتكون قادرة على العمل باستقلالية لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة تحسين الواقع الخدمي في عدد من قرى ريف طرطوس.

من جهته دعا عضو المجلس عامر قباني الى حل مشكلة غلاء الاسعار والتدخل الايجابي في الاسواق من قبل صالات الموءسسة العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس واستجرار المواد الغذائية والتموينية من المنتج مباشرة وليس عن طريق الوسطاء التجاريين في حين أشار عضو المجلس فيصل المحمود إلى ضرورة تأمين السلات الغذائية للمهجرين من أهالي إدلب ومحاربة عمليات تهريب المواد التموينية والمحروقات.

من جهته أكد عضو المجلس اسكندر جرادة أهمية البحث عن اجراءات وأساليب للحد من التضخم الحاصل ومعالجة تداعياته على المستوى المعيشي للمواطنين داعيا الى ايصال الدعم الى مستحقيه الفعليين ومنح التعويضات لمحدودي الاجر وتشديد الرقابة على اسعار المواد والسلع الغذائية ومحاسبة تجار الازمة الذين يستغلون حاجة المواطنين للمواد التموينية وغيرها.

وفي معرض رده على أسئلة الاعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب لمعالجة جميع المشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطنون في جميع المحافظات من خلال “انتهاج سياسات تنموية وليست ليبرالية” بالرغم من صعوبة الظروف الراهنة ولا سيما أن معظم البنى التحتية ومقدرات وموارد الدولة الأساسية طالها التخريب والنهب نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين لم تستطع ترميم ما دمرته الحرب رغم ان سورية حققت مؤشرات تنموية مهمة على مستوى المنطقة قبل الأزمة مؤكدا أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي بل ستعمل على الارتقاء بمستويات الاداء في هذا المجال لضمان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ووصول الدعم الى مستحقيه الفعليين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “سعر القطع الأجنبي يشكل جزءا من المعادلة التسعيرية لكثير من السلع والخدمات وهو ما أدى الى ارتفاعها بشكل أو بآخر” وأن ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية مرتبط بارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الانتاج وحوامل الطاقة واليد العاملة ووسائل النقل مشيرا الى أن بعض حالات احتكار المواد الغذائية والتلاعب بأسعارها تتم معالجتها من خلال قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبالنسبة للسلع التركية أوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة وضعت محددات وقرارات للحد من استجرار المواد والبضائع من تركيا إضافة إلى التشدد بتطبيق ضوابط للحد من وجود تلك البضائع في الاسواق الداخلية والمتاجر.

وأشار إلى أن اصلاح الاعطال الحاصلة في سد تشرين تجري على قدم وساق منعا لحصول أي تداعيات وآثار سلبية مبينا أن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية تدقق في اوضاع العاملين ضمن المناطق غير الآمنة للبحث في استمرار صرف رواتبهم حرصا على المال العام.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن وضع الليرة السورية ليس مثاليا لكنه مطمئن اذا ما قورن بحالة الضرر الذي تعرض له الاقتصاد الوطني على مدى سنوات الحرب الارهابية التي تتعرض لها سورية في ظل خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتدمير المؤسسات الصناعية والانتاجية وتوقف عجلة الانتاج وارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الاساسية والغذائية.

وأكد أن الحكومة تعيد النظر حاليا بأوضاع فروع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظات وتقيم أداءها ضمانا لحسن الأداء وأن الحكومة تعمل جاهدة على تأمين حاجة مواطني مدينة دير الزور المحاصرين من قبل الإرهابيين عبر أسطول جوي يومي يشمل مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا قانون البيوع العقارية الذي سيحقق العدالة الضريبية بين جميع المناطق ووفق السعر الرائج إضافة إلى قانون الرسوم العقارية الذي سيحقق موارد جيدة لخزينة الدولة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 7-2-2016.



عدد المشاهدات: 4990



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى