قامت اعضاء مجلس الشعب بدور مهم خلال الأزمة الحالية سواء على المستوى المجتمعي العام أو العمل المؤسساتي تحت قبة المجلس .

ترى وفاء معلا رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشعب أنه  إضافة إلى الدور التشريعي والدور الرقابي قمن بأدوار خاصة في الأزمة الراهنة في جميع المجالات، ولاسيما العمل  بشكل متواصل مع الأمهات لتقديم الدعم اللازم لهن في مجال الطفولة والأمومة، إلا أننا بشكل عام نتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ومع المبادرات التي أطلقها الكثير من الشباب لدعم المتضررين من التنظيمات الإرهابية وأسر الشهداء، ولدينا شراكة حقيقية مع أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المحلي والجهات الحكومية لتجاوز آثار الأزمة وتقديم الدعم النفسي والمادي للأسر المهجرة بسبب الإرهاب.

نساء السلام والحرب

وتضيف معلا : كان لافتاً دور المرأة السورية الصامدة خلال سنوات الأزمة العجاف فقد تجرعت في كل يوم من أيامها كؤوساً من المرارة والألم , فتعرضت للقتل والاغتيال في مواقع عملها كصحفية أو مراسلة تلفزيونية أو طبيبة، واستشهدت كالرجال في صفوف الجيش العربي السوري، وأضحت أماً لشهيدين أو أكثر أو أرملة وهي في ريعان الشباب أو مهجرة من دون معيل, كما أنها عاشت في مخيمات اللجوء مع أطفالها في ظروف قاسية أو فوق زورق تائه يحملها إلى غياهب المجهول.
وتؤكد معلا أن المرأة السورية كانت دائماً حاضرة في المجتمع وقبل الأزمة  دخلت الحياة السياسية حيث وجدت في منصب نائب رئيس الجمهورية وكذلك كمستشارة إعلامية وسياسية في رئاسة الجمهورية، وعضو في القيادة القطرية، كما تقلدت منصب عدد من الوزارات في سورية وعينت سفيرة لسورية في عدد من  بلدان العالم.
وترى رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشعب أن المرأة وعبر كل العصور كانت الحلقة الأضعف في سنوات الحرب، فهي التي تتحمل نتائجها وتبعاتها في الحاضر والمستقبل، فقد  تخسر زوجها أو أباها أو أخاها أو ابنها في الدفاع عن الوطن ضد التنظيمات الإرهابية، قد يتهدم بيتها وتتشرد أو يتم الاعتداء عليها بأي صيغة من الصيغ وربما تكون أسيرة حرب أو سبية من سبايا التنظيمات الإرهابية.

إجراءات وعقوبات

ولدى سؤالها عن دور مجلس الشعب ، ولجنة حقوق الأسرة والمرأة والطفل في تخفيف وطأة تلك الظروف عن المرأة السورية قالت معلا: لمجلس الشعب بشكل عام دور مهم في المجتمع، وازداد هذا الدور أهمية عبر لجنة الأسرة والمرأة والطفل خلال سنوات الحرب، ، وذلك من خلال تشريع القوانين أو أحياناً عبر اتخاذ إجراءات وعقوبات شديدة بحق من يتاجرون بالقاصرات، والذين يجردون المرأة من كل حقوقها ويحولونها إلى سلعة تشرى وتباع، وقد طالبنا الحكومة بإيجاد بيئات أو مناخات عمل مناسبة للأرامل والنساء اللواتي فقدن معيلهن، ولكن الأمر لا يتوقف عند حدود أدوار ومهمات محددة، إذ لا بد من تحول المجتمع لاحقاً إلى خلية نحل تبحث عن إمكانات المرأة وتعيد تأهيلها في ورش عمل صغيرة أو كبيرة بعد أن خسر المجتمع السوري عدداً هائلاً من اليد العاملة.

شريك أساس

وترى عضو مجلس الشعب ماريا سعادة أن المرأة السورية  قادرة على إعمار سورية من جديد فلطالما جمعت العنفوان والقوة والأنوثة والعظمة فساهمت في تحقيق الاستقلال عن الاحتلال العثماني، ومن ثم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وصولاً إلى الاستقرار والأمان ومتطلباتهما الثقافية والاجتماعية وما ترتب على ذلك من نهضة عامة شملت المرأة باعتبارها إحدى دعائم تطور المجتمع، وتحقيق استقلاله.
وترى سعادة أن سورية حققت خطوات واسعة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل عبر حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الشعب خلال الفترة الماضية ما انعكس إيجاباً على الأسرة كلها لكونها الخلية الأساسية في المجتمع, لافتة إلى أن المرأة السورية لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من آثار الأزمة في سورية من خلال جهودها وأنشطتها المتعددة عبر تأمين متطلبات وحاجات العديد من الأسر المتضررة في جميع المناطق إلى جانب مشاركتها في لجان المصالحة الوطنية,  وتلفت سعادة إلى أن الدور الرسمي لأعضاء المجلس لا ينحصر في إطار معين، لكن المواطن عندما ينتخب عضو مجلس الشعب يأمل منه أن يكون عينه الساهرة التي تدافع عن حقوقه و ما يهمه من تأمين احتياجاته ومتطلباته ولقمة العيش، وأن يعيش بكرامة تؤمن له ما يريد من استقرار وأمان.

دعم المرأة

وتقول عضو مجلس الشعب غادة إبراهيم  في جوابها عن سؤال إن كانت نسبة النساء في المجلس كافية لتمثيل المرأة بالفعل وطرح همومها ومعالجة مشكلاتها: تعدّ نسبة النساء في المجلس الجديد قياساً بالنسب العالمية من النسب العالية وتضاهي الدول المتقدمة، حتى إنها تصل للمراتب الأولى، حيث يوجد 24 سيدة في المجلس وتساءلت: إن كان 10 أعضاء كافين لتمرير مشروع قانون، فكيف بـ 24 عضواً؟ متأملة بحل قضية الجنسية وقضايا أخرى عالقة في وقت سريع من خلال الحوار بين الحكومة والمجلس لإحداث مثل هذه التعديلات التشريعية.
وتضيف إبراهيم: خلال عملنا في المجلس صدرت تشريعات لحماية الأسرة و منها رفع سن الحضانة للأم كما صدرت تعديلات لقانون الأحوال الشخصية تتعلق برفع قيمة النفقة وتشريعات أخرى لحماية المرأة والطفل من العنف كما صدر قانون الحضانة.

إيجابية وفعالية

عن دور المرأة في مجلس الشعب يؤكد عضو مجلس الشعب علي رستم جدية وفاعلية المرأة البرلمانية تحت القبة ودورها الهام انطلاقاً من أهمية معالجة الأضرار الناتجة عن الحروب والأزمات، التي تصيب الأطفال والنساء،حيث ازدادت العضوات في مجلس الشعب نشاطاً وحماسة للعمل لبناء الوطن وقد قمن بعقد لقاءات مع الطلبة والشباب في الجامعات وركزن على الروابط الاجتماعية من خلال التأكيد أن وطننا الغالي بحاجة إلى الأمل والعمل والمسؤولية وتعريفهم بمفهوم المواطنة التي تعني أنه بقدر مالهم من حقوق عليهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه وطنهم وأن يحبوا هذا الوطن ويعملوا على بنائه وألا يسمحوا لأي جهة أن تشوه أفكارهم ومحبتهم لوطنهم.

ربط الأطفال بوطنهم

وفيما يتعلق بتفعيل دور المرأة السورية تقول عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب إيمان بابلي:  إن أعضاء مجلس الشعب عملوا  في هذه الأزمة على التخفيف من آثارها، والبداية كانت من الطفل والمرأة أو من الاثنين معاً؛ لذلك كان علينا التوجه نحو المدرسة والأسرة أيضاً إضافة إلى مشاركة المجتمع ككل، وذلك بالاعتماد على المرشدين النفسيين والاجتماعيين في التربية، لنقوم بصقل شخصية الفرد، ونقصد به هنا الطفل ليصبح واعياً في مرحلة التعليم الأساسي، ويجد تفسيراً لما دار حوله، إضافة إلى ذلك، علينا أن ننظر كيف سنتجاوز الأزمة ومن سيدعم الآخر في هذا المجتمع، وما هي المؤسسة التي ستشرف على ما نسعى للقيام به؟
وتضيف بابلي : أجد أن معالجة آثار هذه الأزمة ستكون بتضافر الجهود، ولا يمكن أن تقتصر على فرد من دون الآخر؛ لذا تعد المنظمات الحكومية وغير الحكومية معنية بهذا الأمر، وعليها أن تتشارك لتصل إلى حلّ منطقي نتجاوز من خلاله هذه الأزمة.
وتشير بابلي إلى أن مهام عضو مجلس الشعب محددة في الأصل وفق الدستور، وهي ثماني مهمات، تبدأ بتشريع القوانين، والقانون هو مشروع وطني لا يمكن النظر إليه من زاوية شخصية أو ذاتية أو شبه ذاتية، ومن المفترض عندما نقوم بتشريع أي قانون النظر إليه بموضوعية، هذا إضافة إلى المهمات الأخرى، لكن بحكم أن الظرف استثنائي فلا بد من أن تصبح مهام المجلس استثنائية، ومن المهام التي ستكون عبئاً على المجالس القادمة هي العناية بأسر الشهداء وعودة المفقودين والمخطوفين إلى جانب الاهتمام بالأشخاص الموجودين في مراكز الإيواء وتقديم الخدمات والدعم النفسي وخدمات التعليم والصحة لهم، كل هذه الأمور معني بها عضو مجلس الشعب بالتوازي مع العمل المنوط به.

التركيز على الوضع الاجتماعي

في كل حرب وأزمة تكون المرأة والطفل هما أكثر المتضررين, ولذلك يقول عضو المجلس علي رستم :  يجب أن يتم التركيز على الوضع الاجتماعي مع جميع الجهات الحكومية أو المنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي، ليتم التصدي للمشكلات الاجتماعية التي تنشأ نتيجة الأزمات والحرب الإرهابية على سورية, والاهتمام بوضع الأطفال، وحمايتهم من العنف والاتجار بأعضاء الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية من قبل التنظيمات الإرهابية.
أما بشأن المرأة التي تضررت نتيجة الحرب، فعلينا إيجاد آليات لدفعها إلى الأمام وهنا دورنا في تعديل بعض فقرات القوانين.

دور استثنائي

لقد عملت عضوات مجلس الشعب وعبر آليات مختلفة للتخفيف عن الطفل والمرأة في هذا الظرف الصعب، وهن مطالبات بدور استثنائي في هذه الظروف الاستثنائية.
ولطالما حملت نساء سورية أعباء المجتمع في فترات الحرب, منذ الاحتلال العثماني, فاهتمت الريفيات بالزراعة والأرض، وفي المدن عملت المرأة في مهن كانت حكراً على الرجال، فمنهن من عملن بالصحافة رغم أن تحصيلهن العلمي لم يتعد الابتدائية، وكتبن بأسماء مستعارة... في تلك الفترة توظفت أول امرأة في الدولة مفتشة في وزارة المعارف، وكانت المرأة الوحيدة بين مجموعة من الرجال الذين قبلوا هذا الوضع مجبرين بسبب ظروف الحرب، الأمر الذي خلق وعياً عند النساء، فبات من الصعب على الرجال بعد انتهاء الحرب منعهن عن العمل وخاصة بعد أن أصبحت شريكاً حقيقياً في المجتمع, واليوم تؤكد المرأة أنها ستكون من جديد الرائدة في إعمار سورية.