اضاءات من داخل قبة مجلس الشعب

الأربعاء, 20 أيار, 2015

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى التحديات التي واجهت عمل الوزارة
لمتابعة تقديم خدماتها وتنفيذ مشاريعها المقررة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين, موضحاً أن الوزارة شاركت على أرض الواقع في العمل الإغاثي عن طريق المحافظين ولجان الإغاثة الفرعية وعمليات المصالحة الوطنية من خلال المجالس المحلية والوحدات الإدارية.

دعم الوحدات الإدارية في المناطق الفقيرة

دعا الأعضاء في لجنة الموازنة والحسابات وزارة الإدارة المحلية إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الوحدات الإدارية ولاسيما في المناطق الفقيرة والأشد فقراً لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية للمواطنين, مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية للمناطق المتضررة التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار والإسراع في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية.

تطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية

طالب أعضاء في مجلس الشعب الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار المخالفات والهدر ومحاربة الفساد والتوسع في إحداث مراكز خدمة المواطن وتطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية وأتمتة عملها ووثائقها ومعالجة أخطاء التحديد والتحرير وتأمين النقل الداخلي في المدن وبينها بأسعار مخفضة للمواطنين وإيجاد أفضل السبل لجمع ومعالجة النفايات الصلبة وتحسين واقع النظافة.

أكثر من 75 مليار ليرة الأضرار المباشرة

بيَّن الوزير غلاونجي أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالوزارة وجهاتها التابعة نتيجة الأعمال الإرهابية قد بلغت أكثر من 75 مليار ليرة سورية بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة أكثر من 200 مليار ليرة, موضحاً أن 5200 منشأة تعود للوزارة طالها التخريب منها 900 منشأة تم تخريبها كلياً, إضافة إلى خسارتها أكثر من 4 آلاف آلية ومعدة هندسية فضلاً عن تقديمها 670 شهيداً وأكثر من ألف مصاب ومئة مخطوف.

ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين

لفت الوزير غلاونجي إلى وجود نحو 170 ألف طلب للتعويض عن الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين لدى اللجنة جرى الكشف الحسي الميداني عبر لجان مؤتمنة على نحو 56 ألف طلب حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية لتطوير الإجراءات وتبسيطها وعملت على افتتاح 18 مركز خدمة مواطن في معظم المحافظات مع وجود خطة لإحداث 12 مركزاً خلال العام القادم.

إنشاء صندوق استثماري خدمي يدعم الوحدات الإدارية

لفت الوزير عمر غلاونجي إلى أن خطة العام القادم ستركز على إنشاء صندوق استثماري خدمي يدعم الوحدات الإدارية في تنفيذ مشاريع استثمارية تعود عليها بالريعية المالية المطلوبة لتعزيز خدماتها للمواطنين لتسهم في إعادة الإعمار والتعافي المبكر لتلك الوحدات... لافتاً إلى أن حجم الدعم الحكومي للوحدات الإدارية بلغ هذا العام 21 مليار ليرة سورية.

ليس المهم نسب التنفيذ بل نوعية المشروع

أرجع وزير الإدارة المحلية انخفاض نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام الجاري إلى «نقص التمويل الكافي وتدني نسبة التحصيلات الذاتية للوحدات الإدارية» إلى جانب الوضع الراهن للعديد من الوحدات الإدارية ووقوعها في مناطق غير آمنة... عادّاً  أنه ليس المهم نسب التنفيذ بل نوعية المشروع وما ستقدمه للمواطنين من قيمة مضافة.

تمهيداً لعودة المواطنين واستيعاب الوافدين

لفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الوزارة تقوم في المناطق التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار بإعادة تأهيل البنى التحتية بكل مرافقها من كهرباء وماء واتصالات وطرق وإنارة وغيرها تمهيداً لعودة المواطنين إليها, فضلاً عن دعم الوحدات الإدارية في المناطق الآمنة مالياً وفنياً لاستيعاب المواطنين الوافدين إليها وتقديم المساعدات الإغاثية والخدمية لهم, فيما يتعلق بموضوع صرف المبالغ المخصصة لإعادة الاعمار بيَّن وزير الإدارة المحلية أن المعيار الأساس في صرفها هو الخطط الإسعافية التي وضعتها الجهات العامة والوزارات لإعادة الوحدات العامة الخدمية والإنتاجية والاقتصادية إلى العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.