مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب تتبنى وثيقة لمحاسبة الجهات المحلية أو الدولية المسيئة

الأربعاء, 20 أيار, 2015


بعد إقرار مجلس الشعب ميثاق الحريات العامة وحقوق الإنسان الصادر عن لجنة الحريات أصبح وثيقة رسمية تهدف إلى ترسيخ المبادئ المقرة في الدستور عن حرية الرأي والحرية الفكرية والحرية الدينية.

ويؤكد رئيس اللجنة الدكتور بديع صقور لـ «تشرين» أن الميثاق لم يأت من فراغ وإنما تم اعتماده من الدستور وميثاق الأمم المتحدة . ويبين صقور أن لجنة الحريات تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف المقرة في دستور الجمهورية العربية السورية، ولاسيما التأكد من حسن تطبيق الجهات التنفيذية في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين ما يتوافق مع ما وقعته سورية من اتفاقيات بهذا الشأن والعمل على سن وتحديث التشريعات الخاصة بتحسين وضع الحريات بشكل مطرد بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد بمواده الخاصة بذلك.

تشجيع الحوار الداخلي

ويلفت الدكتور صقور إلى أن العمل الآن وفي هذه الظروف سيكون من أولوياته تشجيع الحوار الداخلي و بصورة شفافة وبمشاركة  كل مواطن سوري على أرض الوطن، وأن تكون اللغة السائدة بين أبناء المجتمع الواحد بعيدة عن الأيدي الغريبة التي حاولت جاهدة الاندساس بين أبناء الشعب الواحد وتخريب لحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.

بناء الإنسان السوري

ويؤكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب أن المرحلة المقبلة ستعمل على النواحي السيسيولوجية والاجتماعية لبناء الإنسان السوري قبل بناء الحجر الذي دمرته العصابات الإجرامية المسلحة بفعل أعمالها الإجرامية و على إعادة اللحمة بين مختلف مكونات الشعب السوري إضافة إلى العمل على تفعيل الحوار بين مختلف أطياف الشعب السوري.
ويلفت الدكتور بديع صقور ـ عضو مجلس الشعب إلى أن الشعب السوري محكوم بالأمل وأن على الجميع العمل على إنجاح الحوار البناء لأنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، مبيناً  أن الحوار النزيه هو ما يوصلنا إلى الآخر بشكل صحيح ورفض التشبث بالرأي لأنه في المضمون يلغي الآخر ونحن في سورية لا نعمل على إقصاء أحد أو إلغائه، فنحن نسعى إلى إنقاذ سورية عبر الالتفاف حول طاولة الحوار وتفعيلها فهي من يوصلنا إلى الحرية التي ستخرج سورية من هذا النفق المظلم.
ويرى الدكتور صقور أهمية الحوار في ظل ما تشهده سورية من أحداث، وأنها في الوقت الراهن تعيش حالة من التجدد المستمر، لافتاً إلى ضرورة أن تتحول المراكز الثقافية إلى شعلة تلقي الضوء على الكثير من القضايا التي تحتاج إلى حوار ولنفسح المجال أمام الناس لبث همومهم والتحدث عن مشكلاتهم عبر منابرها ولاسيما فيما يتعلق بالموضوع الداخلي المتعلق بنا كسوريين، ولنعالج السلبيات التي أوصلت مجتمعنا السوري إلى ما يعيشه اليوم من خلاف اجتماعي.

ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات

إن وجود لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ضروري لأن الدولة التي تبني الحريات  هي الأقدر على حلّ المشكلات... وتضيف عضو مجلس الشعب وفاء معلا  موضحة أن اللجنة تعمل حالياً على تنفيذ وثيقة تتضمن موجبات إحداثها كالتشديد على صيانة الحريات وحقوق الإنسان للأفراد والمؤسسات بأكملها، والعمل على إيجاد ثقافة جديدة تمكّنها من محاسبة الجهات الحكومية أو الدولية في حال بدر منها ما يسيء لهذه الحقوق.

أجندة عمل لجنة الحريات

وعن أجندة عمل اللجنة لعام 2015 قالت عضو المجلس ميساء صالح : لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان واحدة من أربع لجان دائمة جديدة، وجاء إحداثها  من أجل النظر في كل ما من شأنه صيانة الحريات وحقوق الإنسان للمواطنين استناداً لأحكام المادة /33/ من الدستور إضافة للنظر بشؤون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وحقهم في الإسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتظاهرات السلمية والإضراب عن العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب ضمن مواد الدستور 10و33 و34 و35 والقوانين الناظمة لذلك.
وبيّنت الصالح  أنه تم تشكيل لجنة مصغّرة لصياغة دليل عمل لوثيقة الحريات وحقوق الإنسان و لمتابعة مجموعة القضايا المتعلقة بها والعمل على التواصل مع الموقوفين لمساعدتهم والدفاع عنهم في حال وقع ظلم عليهم وإعادة تأهيلهم داعية إلى مناقشة ما يتضمنه هذا الدليل وإغنائه ليصار إلى وضعه بالصيغة النهائية.

منهاج العمل

وعن خطة عمل اللجنة بينت الصالح أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان مستقلة بعملها ونشاطها،
وقالت:  إن «حقوق الإنسان أصيلة في طبيعتها وليست مكتسبة فهي ملك للناس لأنهم بشر ولا يستطيعون أن يعيشوا من دونها وهي واحدة للجميع فقد ولدوا أحراراً ليبقوا كذلك ولا يجوز أن تنتزع منهم تحت أي مسمى وهي ثابتة غير قابلة للتصرف أو التجزيء».
كما تتضمن الأهداف بحسب الصالح  العمل على إعداد تقرير سنوي لمجلس الشعب عن وضع الحريات في سورية والوطن العربي والعالم وتحسين ودراسة أوضاع الموقوفين الجنائيين والسياسيين من خلال دراسة وتصنيف أوضاعهم والتأكد من تطبيق القوانين حول ظروف توقيفهم ورصد التوقيف غير القانوني والعمل على إلغائه إضافة إلى العمل على نشر ثقافة الحريات وحقوق الإنسان بشكل صحيح من خلال تدريس ما يتعلق بها في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومن خلال ندوات إعلامية وثقافية ما يسهم في تكوين ثقافة جديدة خاصة بمساءلة جميع الجهات ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان.

ترسيخ المبادئ المقرة بالدستور

وعن ترجمة المبادئ المقرة بالدستور إلى منهاج عمل للجنة الحريات أكد عضو مجلس الشعب عبد الله شلاش  أنه سيتم العمل على ترسيخ المبادئ المقرة في الدستور الجديد عن الحريات وحقوق الإنسان من خلال تكريس الرقابة على الجهات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الحريات إضافة إلى تأمين التواصل المباشر وغير المباشر لأعضاء اللجنة لتلقي الشكاوي عن تجاوز أي جهة كانت الحريات وحقوق الإنسان وملاحقة من يعتدي على هذه الحريات إلى جانب العمل على حماية الحقوق الثقافية ومراعاة التعددية الفكرية والثقافية والدينية بما يحقق وحدة وقوة المجتمع السوري بجميع مكوناته.
وبيّن أنه سيتم اعتماد بعض الوسائل لتحقيق هذه الأهداف من خلال تكليف وزارات التربية والإعلام والثقافة والمصالحة الوطنية بالعمل على إدراج موضوع الحريات الدستورية في برامجها وتجسيدها عملياً فيما يخص الحقوق والواجبات ومتابعة ذلك من خلال لجنة الحريات إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية دورية وغير دورية لأماكن التوقيف في السجون وغيرها وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم الطلب من الوزارات المعنية، ولاسيما العدل والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، تقديم البيانات اللازمة فيما يتعلق بشؤون تطبيق حقوق الإنسان وفق أحكام الدستور الجديد وبما يتناسب ودرجة سرية هذه المعلومات إضافة إلى إعداد التقرير السنوي الخاص بمجلس الشعب عن الحريات وحقوق الإنسان في سورية والمنطقة وتقديمه في موعد ثابت سنوياً وفق معايير  قابلة للقياس.

تقرير سنوي

ويلفت عضو مجلس الشعب شمس الدين شداد  إلى أنه سيجري التواصل مع الشبكة السورية لمراقبة حقوق الإنسان وسواها من العاملين في هذا المجال للاطلاع على طبيعة وآلية عملها، وكذلك التواصل مع المنظمات والبرلمانات في دول العالم العاملة في هذا المجال، وكانت اللجنة قد وجهت نداء إلى برلمانات العالم تبين فيه أن حريات المواطنين وحقوقهم في سورية تتعرض للانتهاك بسبب تفاقم العنف نتيجة الأعمال العدوانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترفض الحوار والمصالحة الوطنية بدعم من أمريكا وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي وبلدان عربية، وبسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضتها تلك الدول على سورية.



عدد المشاهدات: 4901



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى