مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير التجارة الداخلية.. الأعضاء: واقع الأسواق يحتاج أداء استثنائيا وأدوات فاعلة لمحاربة الفساد

الخميس, 5 شباط, 2015


ستمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية حول أداء الوزارة وجهودها في الرقابة على أسعار السلع وصلاحية المواد الغذائية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.

وشدد الأعضاء على ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين.

ودعا عضو المجلس محمد علي الخبي إلى تشديد الرقابة على المواد النفطية ومشتقاتها وضمان وصولها إلى المواطنين ومستهلكيها بأسعارها النظامية ومكافحة تهريبها وتخزينها وبيعها بأسعار عالية انعكست على أجور النقل فيما طالب عضو المجلس عامر قباني بالتأكد من سلامة عدادات محطات الوقود وضبطها ومنع التلاعب بها ولاسيما في دمشق وإيجاد اليات فعالة لمراقبة عملية بيع الوقود إلى جانب زيادة عدد الافران في المنطقة الممتدة من برزة إلى دمر بدمشق.2

ورأى عضو المجلس عمار الأسد أهمية تكامل أدوار وجهود الجهات المعنية والمواطن والتعاون لضمان تنظيم عملية توزيع المحروقات فيما دعا عضو المجلس خليل خالد إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع انتاج الرغيف في المخابز الالية للارتقاء بأدائها ومعالجة ظاهرة بيع الخبر أمام الأفران مع تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي في ضبط الأسعار وزيادة عدد منافذها واستعادة الصالات المؤجرة.

وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى أهمية فصل إنتاج الخبز عن التوزيع عن طريق إرساله وتوزيعه في نقاط للتوزيع إلى جانب إلغاء الضريبة على مادة المازوت الخاصة بالآليات العاملة عليها فيما اعتبر عضو المجلس صفوان القربي أن واقع الأسواق والبضائع يحتاج إلى أداء استثنائي والجرأة والسرعة في اتخاذ القرار وخلق أدوات فاعلة تناسب أساليب الفساد المبتكرة وضبط آليات توزيع مادة المازوت بعدالة.

وطالبت عضوا المجلس سناء أبو زيد و شكرية محاميد بإيجاد آلية تلزم أصحاب سيارات الأجرة بالأجور النظامية إلى جانب ضبط وتخفيض أسعار ألبسة الاطفال وتامين مادة المازوت لمولدات الأفران وضمان استثمار مخزونات مستودعات بعض المؤسسات من المواد والسلع ولاسيما السكر والرز فيما أكد عضو المجلس جورج نخلة ضرورة أن يكون هناك دراسة لمنعكسات رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية على المواطن قبل اتخاذها داعيا إلى إعادة تأهيل منافذ البيع التابعة لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق في مناطق القلمون التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الباسل الأمن والاستقرار لتأمين احتياجات المواطنين.3

ودعا كل من عضوي المجلس حماد السعود وعدنان سليمان إلى تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي لمزارعي الحسكة ولاسيما اكياس خيش وشوادر ومواد تعقيم للحبوب وضمان نقل ما يفيض عن حاجة المحافظة من حبوب إلى المحافظات الأخرى بينما طالب عضو المجلس شريف شحادة بابتكار حلول إبداعية لحل المشكلات وتأمين حاجات المواطنين الأساسية ومراقبة ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

واعتبر عضو المجلس سمير جوهرة ان المشكلة في ضمان الرقابة على الأسواق ليست في عدد عناصر المراقبة ولكن في أدائهم داعيا إلى استيفاء أجور النقل من معتمدي الغاز مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء فيما شدد عضوا المجلس محمد صالح الماشي وسعدالله صافيا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب سيارات الأجرة والباصات الذين يتقاضون زيادة على التعرفة بين المناطق مع ضبط وزن اسطوانات الغاز من خلال وضع لصاقة عليها منعا للتلاعب بها.

ودعا كل من الأعضاء معن عساف وجهاد شخير ومحمد خير الماشي إلى زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل أداء مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس ومحاربة تجار الأزمة وجشع التجار.

وفي معرض توضيحه وأجابته على استفسارات ومداخلات الأعضاء أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة الوزارة والاستجابة لأي شكوى حول التلاعب بأسعار وتوزيع المحروقات وبيعها في محطات الوقود وتنفيذ جولات مفاجئة عليها وتنظيم الكثير من الضبوط والاغلاقات بحق المخالفين والتوقيف والإحالة إلى القضاء .4

وقال الوزير “إن عدد محطات الوقود في دمشق قليل ولا يتجاوز 13 محطة ولم تحدث أي محطة في الفترة الاخيرة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار العقارات” وتم وضع خطة لانجاز محطات جديدة إلى جانب وضع صهاريج في بعض المناطق لتزويد سيارات النقل الداخلي بالوقود وإرسال سيارات للبيع ضمن الأحياء مع ضبط عملية توزيع مادة البنزين بشكل جيد.

ولفت الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية المعنية بإيصال المحروقات إلى المحافظات والمحطات بزيادة عدد الطلبات المخصصة إلى حلب حيث أرسل أمس 24 طلبا لمادة المازوت و 15 للبنزين و9 للغاز مع الاتفاق على زيادة عدد طلبات المازوت لتصل إلى 30 طلبا علما أن كمية الطلب الواحد من مادتي المازوت والبنزين تبلغ  من 20 إلى 23 الف ليتر والغاز 20 ألف اسطوانة .

وبين الوزير أنه تم الطلب من مؤسسات التدخل الإيجابي للبيع بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة 5 بالمئة لافتا إلى أنه لا يوجد صالات مستثمرة لدى مؤسسة الخزن والتسويق وسندس فيما يوجد بعض الصالات التابعة للمؤسسة الاستهلاكية مؤجرة وتتم دراسة عقودها حاليا لبيان إمكانية أبطالها قانونيا لأن هذه المؤسسات أنشئت لدعم المواطنين وتأمين المواد الأساسية لهم بأسعار أرخص من السوق ولايجوز أن تكون مؤجرة.5

ولفت إلى أن الوزارة وفي اطار حملة “عيشها غير” ستجري حسما بنسبة 10 بالمئة لكل فاتورة تتجاوز ألفي ليرة سورية خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر في المؤسسات التابعة للوزارة مشيرا إلى أنه ستتم زيادة عدد المراقبين التموينيين خلال الفترة القادمة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات العامة للاستفادة من الفائض في كوادرها بعد اخضاعهم لدورات تدريبية وهي بصدد تنفيذ دورتين في هذا المجال في دمشق واللاذقية.

وبين أن إجراءات طباعة البطاقة التموينية مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية وسيتم تأمينها خلال الفترة القادمة لمواد السكر والرز والسمنة والزيت في اطار مواصلة دعم هذه المواد من قبل الحكومة للمواطنين.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 4595



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى