مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب والحكومة في جلسة ختامية للدورة الثامنة من الدور التشريعي الأول

الاثنين, 29 كانون الأول, 2014


اختتم مجلس الشعب أمس الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الأول بحضور رئيس المجلس محمد جهاد اللحام ورئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ومعظم أعضاء الحكومة
وأكد اللحام جسامة المهام الملقاة على المجلس والحكومة للتخفيف عن المواطن وتوفير مقومات صموده، وقال: قطعنا معاً أشواطاً كبيرة في المواجهة فلنكمل الطريق ونتعلم من أخطائنا ونتدارك التقصير، بينما شدّد الدكتور الحلقي على أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب وهذا الأمر يمثّل المرتبة الأولى في سلّم الأولويات إضافة إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة وتعزيز المصالحات وتحسين الوضع المعيشي والاستمرار في تقديم الدعم والمضي في مسيرة الإصلاح.
فقد استمع مجلس الشعب في جلسته الختامية إلى عرض قدمه الحلقي حول أداء الحكومة وإجراءاتها للحد من تداعيات الأزمة ومعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم.

مسؤولون أمام الشعب

وأكد اللحام في كلمة له بداية الجلسة أن التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الشعب السوري كبيرة وصعبة وبالتالي فإن المهام الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الشعب كبيرة ويجب أن يكونا على قدر المسؤولية.
ودعا اللحام إلى وجوب أن نعيش هم المواطن ونتحسس الصعوبات التي يواجهها يومياً لنكون عوناً وسنداً له ونمد يد المساعدة له عندما يطلب ونوفر له سبل الحياة الحرة والكريمة قدر المستطاع، مبيناً أن هذا لن يكون إلا من خلال توفير مقومات الصمود وتأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ووقود التدفئة والكهرباء.
ونقلت «سانا» عن اللحام قوله: إننا وإياكم مسؤولون أمام هذا الشعب فلنعمل معاً لتحقيق أفضل ما نستطيع عملاًً وفعلاً لا قولاً وتصريحاً فقد قطعنا معاً أشواطاً كبيرة في المواجهة فلنكمل الطريق نتعلم من أخطائنا ونتدارك التقصير في بعض الجوانب ونطوّر الأداء حسب المتطلبات.
وأشار اللحام إلى أن جلسة «اليوم» ستتضمن استعراضاً للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن وتقييم جدواها ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين ودعم صمودهم وتعزيز قدراتهم على تحمل الأعباء التي أفرزتها الحرب الإرهابية ضد سورية.
وقال اللحام: سورية تعيش حرباً غير مسبوقة انخرطت فيها دول وحكومات وجماعات إرهابية تكفيرية لم يسبق أن عرفها التاريخ مشيراً إلى أن الجميع يعلم حجم الحصار الذي تمارسه قوى الاستعمار الغربي ودول الرجعية العربية لمنع الدولة السورية من تلبية احتياجات مواطنيها كما يعلم جيداً أن هذا الإرهاب القاتل والحصار الظالم ضد شعبنا هما عنصرا الحرب ضد بلدنا.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى صمود الشعب السوري ومقاومته وقهره للإرهاب وداعميه وذلك بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الباسل والتفاف الشعب حوله وحول قيادته.
وتطرق اللحام إلى اختيار الدولة الحوار بين السوريين من دون تدخل خارجي سبيلاً للخروج من الأزمة التي تعيشها سورية وفتحها باب الحوار لمن يؤمن بالحوار سبيلاً للحل إضافة إلى بدء عمليات المصالحة الوطنية التي حققت إنجازات طيبة، داعياً إلى تسريع خطوات المصالحة وتوسيع مساحاتها الجغرافية قدر المستطاع وتشبيك الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق أفضل النتائج باستعادة الحياة واللحمة بين السوريين بمختلف توجهاتهم السياسية.
وكان اللحام هنأ في بداية كلمته أبناء سورية والأمة العربية من مسلمين ومسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف راجياً من الله أن يحفظ سورية وشعبها ويؤيدها بالنصر على أعداء البشرية والحضارة وتجار الدماء، وتطهير البلاد من دنس الإرهاب القاتل الذي يقتات على دماء السوريين الأبرياء.
ووجّه اللحام التحية لأرواح شهداء سورية الأبرار الذين ضحوا ليبقى الوطن عزيزاً مستقلاً وللجرحى الذين يضمدون بجراحهم جراح الوطن، لافتاً إلى بطولات الجيش العربي السوري الذي يذود عن الأرض والسماء، وإرادة الشعب التي كسرت إرادة المراهنين في الداخل والخارج.

الحلقي: مكافحة الإرهاب أولوية

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وهو يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتها لما يوفره من بيئة آمنة ومستقرة لحماية المواطنين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة مستمرة بتوفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل، مشدداً على أن الحكومة ستستمر بالالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم ولجرحى الحرب.
وأوضح الحلقي أن الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحات المحلية وباستثمار كل الجهود الخيرة من الحكومة ومجلس الشعب وهيئات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة التي تتعرض لها سورية ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة والنهوض بالواقع الاجتماعي والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على وضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب وتوفير حلول عملية وملائمة لمراكز الإقامة المؤقتة وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين، مبيناً أنه تم صرف مبلغ ومقداره 12.8 مليار ليرة سورية لتنفيذ وتأهيل مشروعات ضمن الخطة الإسعافية للوزارات ومبلغ مقداره 13.1 مليار ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الخاصة في المحافظات كما تم رصد مبلغ وقدره 50 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2015 لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والتعويض على المتضررين.

تحسين الوضع المعيشي

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة ما أمكن وتطوير برامج دعم الصادرات بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانيات المتاحة.
وأكد الحلقي أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على الاستمرار بعقلنة هذا الدعم وضبطه وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً والشرائح المستحقة وتوظيف مخرجات الوفر من هذا الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمات الأساسية للمواطنين كما أنها ستواصل أيضاً تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توحيد الجهة المشرفة عليها وتطوير نظام تمويلها واتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية المنتجين الصغار من خلال إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة والمحافظة على القطاع العام الوطني وتعميق البنية الارتكازية والتنموية للإنتاج الصناعي والخدمي الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وبيّن الحلقي أن الحكومة ستتابع مشروع الإصلاح الإداري واعتبار التنمية الإدارية وسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة وستستمر بمكافحة أسباب الفساد باستخدام الإمكانيات المتاحة كافة والعمل على إطلاق حزمة من المراسيم والقوانين والقرارات ضمن مشروع الإصلاح القضائي، مبيناً أنها ستواصل التهيئة لعملية إعادة الإعمار في المناطق الآمنة التي حررها الجيش العربي السوري والانطلاق من المرسوم رقم 66 لعام 2012 في منطقة كفرسوسة وبساتين الرازي واللوان بدءاً من عام 2015 لتشمل باقي المناطق السورية في المحافظات.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعزز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وبناء منظومة المسؤولية المجتمعية وستواصل دعم حركة الإبداع الثقافي لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز حماية التراث الثقافي وتطوير منظومة الإعلام الوطني بما يعزز الحرية الإعلامية والإعلام المسؤول والمقاوم وتطوير بنية خطاب إعلامي معاصر ورفع سقف الحرية الإعلامية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسيادة الوطنية والحقوق الشخصية والقيم الأخلاقية.
وقال الحلقي: إن وزارة الأوقاف ستستمر أيضاً بتطوير الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة ومصادره الصحيحة والتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والمضللة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قوى التكفير والظلام مبيناً أن الوزارة أطلقت أيضاً مشروع «فضيلة» لتكريس القيم الوطنية والأخلاقية الحميدة ونشر الفضيلة ومنع الرذيلة بالكلمة الطيبة.

ترسيخ علاقات التعاون مع الدول الصديقة

وأوضح الحلقي أن الحكومة مستمرة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة ولا سيما الاتحاد الروسي والصين وباقي دول «بريكس» والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تطورت بعدما تكشفت حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية لتصل إلى تنسيق تام في المواقف ولا سيما المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.
وأوضح الحلقي أن الدولة السورية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية للدفاع عن وحدة الأرض والشعب وبالتالي كان على الحكومة ترسيخ هذه العلاقات التاريخية والتنسيق مع الأصدقاء في العالم والتعاطي لاستخدام أساليب الدعم التي تعزز صمود الدولة السورية والتعاطي بإيجابية مع كل المبادرات الدولية والتي كان آخرها مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا بما يتماشى مع المصلحة الوطنية ووفق المواثيق الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 2170-2178 وأيضاً القبول بالمبادرة الروسية بعقد اللقاء التشاوري بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية في موسكو في إطار البحث عن الحل السياسي للأزمة في سورية بعيداً عن التدخل الخارجي وبما يحقق طموحات وآمال الشعب السوري.
ولفت الحلقي إلى أن هذه المرحلة من تاريخ سورية حساسة وتتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، مشيراً إلى أن السنة الجديدة تطل والتآمر الإمبريالي على سورية يزداد شراسة وبأساليب عديدة بغية اغتيال الدولة السورية بكل ما تحمله من معنى سياسي واقتصادي واجتماعي وديني وتراثي وأمني تحت مزاعم شعار الحرية والديمقراطية.
وقال الحلقي: نحن اليوم ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وبمزيد من التصميم والثقة بأن المستقبل ملك الشعب السوري انطلاقاً من أن الإنسان هو القيمة المطلقة وأن النظم السياسية وجدت لخدمته ولا تزال سورية قادرة على الصمود والبناء وإعادة استنباط الحياة من رحم المصائب والأزمات، مشيراً إلى أنه ورغم اشتداد الحرب وأزماتها وتصاعد حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدولة واستهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية المستمرة من عصابات الإجرام الإرهابية تستمر المؤسسات الوطنية بتأدية أدوارها وانسجامها وتكاملها في ظل قيادة حكيمة للرئيس الأسد.
ونوّه الحلقي بدور مجلس الشعب وأعضائه وتواصله مع البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة في الجزائر وباكستان وإيران لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعاً عن الدولة السورية وثوابتها ودورها في مواجهة الإرهاب العالمي ودوره في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق وانتشار ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية في كثير من المحافظات السورية.

مداخلات أعضاء مجلس الشعب

وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية مواصلة تأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية والاهتمام بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والاهتمام بذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم ومواصلة تحقيق المصالحات الوطنية ودعم مختلف القطاعات التنموية والخدمية ومكافحة الفساد ومحاسبة مستغلي الأزمات والمحتكرين.
وطالب الأعضاء ببذل أقصى الجهود لتعزيز صمود أهالي حلب وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحروقات والاهتمام بالواقع الصحي وتنظيم العمل الإغاثي فيها لتصل المساعدات إلى مستحقيها، وصرف سلفة من صندوق إعادة الإعمار في محافظة حلب لإعادة التيار الكهربائي والتعويض على المتضررين، ودعوا إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بقوت الناس وعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية «دون إقصاء أحد»، ووضع حد لارتفاع الأسعار واحتكار بعض السلع والمتاجرة بها.
كما دعا الأعضاء  إلى الاهتمام بأسطول مؤسسة الطيران السورية وكادرها وإعادة النظر بقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 ليتوافق مع الدستور، وتجديد عقود توظيف الشباب لأبناء محافظة الرقة لمساعدتهم على تحمل معاناتهم وإعفاء مزارعيها من دفعة حسن النية لمرسوم جدولة القروض ليستفيدوا منها في ظل ما تتعرض له المحافظة حالياً، بينما أشاروا إلى ضرورة زيادة رواتب أفراد وضباط الجيش والقوات المسلحة في ظل ما يقدموه من بطولات وتضحيات لإعادة الأمن والأمان لربوع الوطن، مشددين على إيجاد حل لمسألة تأمين المحروقات وتوزيعها بالسعر المحدد وصيانة بعض الطرق على مداخل دمشق إلى جانب إعادة تفعيل نشاط مدينة المعارض والأسواق الدولية وتحقيق العدالة في تقنين التيار الكهربائي في ريف دمشق وإعادة العمل بمطحنة الغزلانية فيها.
وطالب الأعضاء بضرورة الاهتمام بالواقع الزراعي في الحسكة وتأمين مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية وتقديم التسهيلات لمزارعيها والتعاقد مع مطحنة خاصة لتأمين الطحين في المحافظة، وتفعيل عمل وزارة التنمية الإدارية وتوجيه السفارات السورية للاهتمام بالطلبة الدارسين في الخارج، مشيرين إلى أهمية توفير مادتي المازوت والبنزين في السويداء وضبط تعرفة النقل بين المحافظات وإيجاد مركز خدمة للنقل في منطقة شهبا، كما دعا الأعضاء إلى معالجة مشكلات توزيع مازوت المحروقات غير العادلة في محافظة حمص ومحاسبة المقصرين وتشكيل لجان لتقييم الأضرار التي لحقت ببعض الأحياء وتزويد المحافظة بمحولات كهرباء ذات استطاعات عالية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وحل مشكلة إنهاء عقود الشباب،إضافة إلى كشف رموز الفساد وعلاقاتهم وبذل الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في محافظة درعا وضبط الأسعار.
وشدّد الأعضاء على عدم تلويث المياه الجوفية نتيجة حفر بعض المعامل في محافظة حلب ورمي الفضلات فيها، مطالبين بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في محافظة إدلب وإحداث جامعة فيها ومحاربة الترهل والفساد في أجهزة التفتيش، وأشاروا  إلى تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص وتحويل مستشفى تشرين باللاذقية إلى مدينة طبية، داعين إلى زيادة مخصصات القنيطرة من طلبات المحروقات ولاسيما لأغراض التدفئة والأفران وتعيين مدير للتجارة وحماية المستهلك في المحافظة وتعيين المهندسين الذين معدلهم أقل من 60 بالمئة، وإلى وضع آلية لضبط أسعار إيجارات البيوت، كما لفتوا إلى إجراء إحصاء للسكان لضبط عدد الأسر التي تستلم مواد مدعومة و تشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية إعادة المنقطعين عن العمل لأسباب قاهرة، وإلى تقييم الإجراءات المتخذة في المرحلة السابقة ومدى تحقيقها لمتطلبات المواطنين.
وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن لا أزمة في مادة الطحين والخبز وأن جميع المخابز المؤهلة تعمل على مدار الساعة مع وجود احتياطي استراتيجي جيد من مادة القمح، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت وفق بيانات وزارة الزراعة 41 بالمئة من الأراضي المخطط زراعتها لموسم 2014-2015 بينما بلغت المساحات المزروعة بالشعير نحو 53 بالمئة وهي مؤشرات واعدة ومطمئنة.
وبيّن الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل بعض المطاحن التي لحقت بها أضرار بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية ولاسيما مطحنة الغزلانية بريف دمشق التي سيتم تشغيل الخط الأول فيها خلال الربع الأول من عام 2015 بطاقة تصل إلى 200 طن يومياً، لافتاً إلى الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لاستجرار الأدوية وتأمينها حيث أوضح أن نحو 83 بالمئة من الأدوية يتم تأمينها حالياً من السوق المحلية أما أدوية الأمراض المزمنة والخطرة فيتم استجرارها من دولة إيران الصديقة وفي حال عدم توفر أي منها نلجأ إلى الدول الصديقة الأخرى كروسيا وبيلاروس والصين والهند وباكستان وكوبا.
وأشار الحلقي إلى أن الاختناقات الأخيرة في تأمين المشتقات النفطية سببها عدم انتظام وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية وتعرض بعضها الآخر إلى عمليات قرصنة وأثر ذلك على تلبية طلبات المحافظات، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه المشتقات، حيث ستبدأ غداً «اليوم» مصفاة بانياس بعمليات الإنتاج بعد وصول ناقلة بسعة مليون برميل يوم «أمس» وهو ما قد يسهم في حصول بعض الانفراجات مع الاستمرار في محاربة الفساد الذي يشوب عملية توزيعها.
وأوضح الحلقي أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة مشروع لتوحيد سعر مادة المازوت لتجنب كل أساليب الفساد التي عانى منها المواطنون في هذا الإطار وبما ينعكس إيجاباً على توفر هذه المادة في الأسواق بالسعر المناسب والكميات المطلوبة.
وبيّن أن زيادة ساعات تقنين الكهرباء سببها انخفاض كميات الوقود الواردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية بعد تعرض خطوط الإمداد إلى اعتداءات متكررة من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى توقف 34 عنفة من أصل 54 في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن «اليوم» سيشهد عودة للتيار الكهربائي إلى محافظة القنيطرة من خلال إجراءات عملية اتخذتها وزارة الكهرباء.
وأشار الحلقي إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في مجال صيانة وتأهيل أسطول النقل الجوي بشكل دوري مع السماح لجميع الطيارين بالإعارة إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر بالتناوب وبما يحقق العدالة الاجتماعية بينهم، مبيناً الجهود التي بذلتها وزارة التنمية الإدارية خلال الأربعة أشهر الماضية في مجال وضع هيكليتها الإدارية وتواصلها مع مختلف الوزارات للانطلاق بمشروعها الطموح للإصلاح الإداري.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تبذل جهوداًً كبيرة لتأمين المياه لمحافظتي حلب وإدلب من خلال حفر آبار جديدة وتخصيص خزانات مياه بسعات كبيرة، مؤكداً أن مخابر وزارات الصحة والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أظهرت عدم وجود أي تلوث في المياه الجوفية بمحافظة حلب.
وأوضح الحلقي أن أكثر من مليون سلة غذائية وصلت إلى محافظة حلب وريفها خلال الأشهر الماضية وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تتابع الملف الإغاثي باهتمام ووفق برنامج إحصائي مؤتمت لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال العامة قامت بترحيل نحو 170 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدينة حمص، كما تم استبدال 70 محولة كهرباء بما يتناسب مع الزيادة السكانية التي شهدتها بعض مناطق المحافظة.
وكان المجلس أحال في بداية جلسته مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن حجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً وإعطائه صفة الاستعجال لأهميته.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25/6/2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19/9/2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والإعلام والاتصالات والتقانة لإعداد التقرير اللازم حوله.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين.



عدد المشاهدات: 4710



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى