محمد خير العكام ضيف جريدة الوطن

الأربعاء, 10 كانون الثاني, 2024

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أمس أن إعلان ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» العمل على تشكيل مفوضية عليا للانتخابات، بما يتوافق مع مضمون ما يسمى «العقد الاجتماعي» غير قانوني ولا دستوري لكونهم قوة واقعية بقوة السلاح.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» شدد العكام على أن «قسد» هي قوة مغتصبة للسلطة، وتحاول وضع أسس قانونية لدولة، وهذا يعني اجتزاء لجزء من أراضي الجمهورية العربية السورية كي يقيموا عليها دولة، ويريدون أن يضعوا نظاماً قانونياً لهذه الدولة، وهذا كله مخالف للدستور، وبالتالي جميع ما يقومون به غير دستوري.

وقال: «وجود «قسد» كمشروع، مرتبط بوجود القوات الأميركية في المنطقة، ووجود المشروع كله مرتبط بوجود القوات الأميركية أيضاً، لذلك أنا أعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة، وهي أقرب مما كانت عليه في السابق، لذلك «قسد» في عجلة لتأسيس شيء على الأرض يرتبط بمصالح أناس، كي يصبح للمشروع أصل واقعي، بمعنى مصالح محلية للبعض، فتسريع إجراءات ما يسمى بـ«العقد الاجتماعي» الذي وضعوه وتكلموا عنه يأتي في هذا الإطار، لكن في الحقيقة والواقع كل الإجراءات التي يقومون بها هي غير قانونية وغير دستورية».

وختم بالقول: «لا يحق لهم إجراء أي انتخابات، وما يقومون به شبيه بالذي قام به تنظيم داعش الإرهابي، هم سلطة واقعية غير معترف بها، سلطة واقعية بقوة السلاح، والجيش العربي السوري والدول الداعمة له في هذه الحرب سيأتي يوم ويصل إلى الأولوية لتصفية هذا المشروع».

وأمس أعلنت «الإدارة الذاتية» الكردية أنها ستبدأ بتشكيل أجسام جديدة تتوافق ومضمون العقد الاجتماعي، ومن ضمنها ما تسمى «المفوضية العليا للانتخابات» حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» التابعة لـ«قسد».

وأوضحت أن «المفوضية» ستتألف من 20عضواً، لكل منطقة من المناطق السبع عدد معين لتمثيلها، حيث تتألف من 5 أعضاء من الجزيرة، و3 أعضاء لكل من الرقة ودير الزور ومنبج، واثنان لكل من الطبقة والفرات وحلب.

ووفقاً لـ«الإدارة الذاتية» فإن الانتخابات البلدية ستُجرى في عموم المناطق التي تسيطر عليها بعد الانتهاء من إصدار «قانون الانتخابات» وتشكيل «المفوضية العليا للانتخابات».