مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

د. أحمد مرعي ضيف الأزمنة

الخميس, 24 أيلول, 2020


عقد مجلس الشعب أولى جلسات الدور التشريعي الجديد يوم الأحد 20/9/2020 _ لمناقشة البيان الوزاري الجديد للحكومة السورية ( العتيدة ) والذي تضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة... عن هذا البيان وما تضمنه التقينا عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد مرعي فكان لنا معه الوقفة التالية :

كيف قرأت البيان الحكومي ؟

هناك ملاحظات عديدة على البيان الوزاري ربما ابرزها أن البيان كتب بلغة وجمل عامة فضفاضة لا تقيد الحكومة في أي شأن مثل فاستخدام كلمة سنسعى الى تحقيق البرنامج المعين تختلف عن كلمة سنحقق البرنامج.. وهذه لغة غير ملزمة.

الامر الاخر أن الحكومة لم تلامس ازمة الأسعار الحالية في البيان الوزاري بحيث يلاحظ مجلس الشعب أن لها أولوية على غيرها من المسائل صحيح وضعتها الحكومة ضمن بند الأولويات لكن لم ترفقها ببرنامج زمني تقريبي في حين المواطن ينتظر من المجلس أن يخرج ببصيص امل حول هذه المسالة.

كنا نتمنى أن يقدم بيان وزاري مختلف عن البيانات السابقة للحكومات السابقة الأعباء المعيشية على المواطن اليوم ثقيلة ومطلوب بيان وزاري عملي تفصيلي وليس بيان مبادئ عامة تغلب عليه اللغة الأدبية. ولكي لا تتحول إلى خطة سوف يجب تقديم برنامج زمني اولي لتنفيذ هذا البرنامج بعد ادخال التعديلات عليه.

كذلك ثمة مفاهيم وردت في البيان الوزاري بحاجة الى إعادة صياغة مثل مفهوم الحوار الوطني الحكومة تتحاور مع من؟ المطلوب كل وزارة ان تفتتح حوار كل وزارة باختصاصها مع المواطنين وذوي الكفاءات هذا يلبي خدمة الفرد والمجتمع والدولة ويلبي مفهوم المصالحة الوطنية بدل اجراء مصالحات هشة تسقط عند اول تحدي واختبار.

كذلك قانون الضرائب الذي يجب ان يعدل لان لدينا اسوء قانون ضرائب في العالم وغير عادل يفرض الضريبة على الموظف ولا يفرضها على أصحاب الدخل العالي من غير الموظفين.

وكذلك هناك نقاش في دور وزارة الزراعة والصناعة وفي الإنتاج وفي الحوافز والذي ننتظر قدوم هذه الوزارات في الأيام القادمة لمناقشها في هذه الشؤون

برايك هل ستأخذ الحكومة اراء النواب على محمل الجد؟

أخذ الحكومة بمداخلات الزملاء هذا امر مرتبط بالدور الرقابي للمجلس.. عضو مجلس الشعب يجب أن يتابع تنفيذ هذا البرنامج ويراقب مدى نسبه التنفيذ منهز وهنا تبرز مشكلة أساسية مرتبطة بدور المجلس في إعادة صياغة البيان الوزاري...الحكومة تأتي الى المجلس ببيانها الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها وفقا للمادة 76 من الدستور وتعرض البيان للمناقشة فقط ، دون ان يكون للمجلس صلاحية إعطاء هذه الحكومة ثقة المجلس باعتباره ممثلا عن الشعب السوري وهذه يطرح سؤال حل مدى التزام الحكومة بمداخلات أعضاء مجلس الشعب التي تتضمن تعديلات، فاذا كانت المجلس لا يعطي الثقة ويحجبها عن الحكومة بناء على مناقشة البيان الوزاري فالحكومة تستطيع أن لا تدخل أي تعديل على البيان الوزاري نلانه لا يوجد نص يلزمها بالتعديل النص الدستوري يقول فقط بالمناقشة لا اكثر.

بعد الانتقادات التي توجه من قبل النواب ستقومون بالتصويت عليه ؟

مجلس الشعب لا يصوت على البيان الوزاري حيث لا يوجد نص دستوري يقول بالتصويت على البيان الوزاري سيما المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب. لذلك لا تصويت وهذا الحديث يرتبط بالحديث السابق حول صلاحية مجلس الشعب في منح او عدم منح الحكومة الثقة.

دمشق_ موقع مجلة الأزمنة _ محمد أنور المصري



عدد المشاهدات: 574

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى