أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية-20-9-2016

الثلاثاء, 20 أيلول, 2016

النشرة

الوطن - واشنطن تسابق الزمن لإعادة «تفعيلها» … الهدنة انتهت والاتفاق الروسي الأميركي «معلق»

انتهت مساء أمس الهدنة التي أعلنت عنها الحكومة السورية وامتدت أسبوعاً كاملاً دون نتائج تذكر بل وسط خروقات متكررة للمسلحين على مختلف الجبهات، ووسط عجز أميركي عن تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا قبل عيد الأضحى، وخلافات واضحة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية.

ومساء أمس عاد الطيران السوري والروسي إلى جبهات حلب حيث تم قصف وتدمير عدة أوكار للمجموعات الإرهابية، في حين كانت واشنطن تسابق الزمن في محاولة لإعادة تفعيل الاتفاقية مع روسيا ودعت إلى اجتماع عاجل لمجموعة الدعم الدولية للأزمة السورية اليوم في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية، لتقييم الوضع في سورية على أن يعقد اجتماع غداً الأربعاء في مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية للبحث في الاتفاق الروسي الأميركي كما كان مقرراً بعد الإعلان عن توقيعه، ولم يتبين بعد إن كان الاجتماع قائماً أم ألغي نتيجة عدم التزام واشنطن ببنود الاتفاق حتى كتابة هذه السطور.

ورجحت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الوطن» في نيويورك أن يعمل الجانب الروسي غداً على كشف بنود الاتفاقية أمام الدول المشاركة في مجموعة الدعم الدولية ما لم تبادر واشنطن وتكشفه بنفسها، بعد حالة الحرج الكبرى التي بات فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري نتيجة عدم تمكنهما من الالتزام بالاتفاقية وقيام البنتاغون بقصف متعمد لمواقع للجيش السوري في دير الزور في محاولة لتخريب الاتفاقية وعدم السماح للإدارة الحالية المضي قدماً فيها.

وفي ظل غياب أي اتفاق روسي أميركي، باتت موسكو طليقة اليد مع الجيش السوري والقوى الحليفة لسحق الإرهاب أينما وجد على الأراضي السورية وسيكون على واشنطن أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما سيحل بالمجموعات التي دربتها ودعمتها ومولتها وحاولت حمايتها من خلال التسويف وإضاعة الوقت وتقديمها وتسويقها على أنها مجموعات «معتدلة».

وفي المعلومات، أكدت رئاسة الأركان الروسية انخفاض النشاط الأميركي في الرد على طلبات روسيا حول سورية.

وأشار رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان الروسية العامة الفريق سيرغي رودسكوي في إفادة مقتضبة إلى أن «الجنود السوريين والمواطنين المسالمين مازالوا يموتون، والسبب في هذا هو عدم تمتع الولايات المتحدة بأي نفوذ مؤثر على المعارضة السورية وعدم درايتها بالوضع الحقيقي على الأرض».

لكن كيري رد باتهام موسكو أنها أخفقت في تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق على تطبيق هدنة مدتها سبعة أيام في سورية» مبدياً وفق «فرانس برس» استعداد واشنطن «لمواصلة العمل عليها».

وفيما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة، مشيرة في بيان نقلته «سانا»، إلى أن «المجموعات الإرهابية المسلحة ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند من بنوده»، اعتبر كيري أنه «لا يزال هناك وقت لإنقاذ الهدنة»، وأضاف في تصريحات مقتضبة للصحفيين: «كان من الأفضل ألا يتحدثوا أولاً إلى الصحافة، وأن يتحدثوا إلى الأشخاص الذين يتفاوضون فعلاً على الأمر».

جاموس: ذاهبون نحو مزيد من العنف وعملية سياسية أكثر بطئاً

الوطن -اعتبر القيادي في جبهة التغيير والتحرير فاتح جاموس، أن واشنطن «لا ترغب بتسهيل شروط تنفيذ الاتفاق الأميركي الروسي»، ورأى أنه ولو جرى تمديد نظام التهدئة الذي انتهت مدته أمس، فإن ذلك «لن يؤثر بشيء على نهج التخريب الذي يحصل» في سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال جاموس: إن «الأميركيين ليس من مصلحتهم الأخلاقية والدبلوماسية والسياسية نشر تفاصيل الاتفاق، هو لمصلحة الروس بالتأكيد ولمصلحة العملية السياسية السورية».

ورأى أن استهداف طائرات التحالف الدولي للجيش العربي السوري في دير الزور كان «قراراً أميركياً سياسياً قبل أن يكون عسكرياً»، وقال: «يجب ألا نصدق أبداً الطرف الأميركي ويجب أن نكون أقوياء متماسكين ولدينا جبهة قادرة على مواجهتهم».

وأعرب جاموس عن اعتقاده «أننا ذاهبون نحو مزيد من العنف وعلى عملية سياسية أكثر بطئاً من الماضي».

الدنمارك وبريطانيا تقران بالمشاركة في استهداف الجيش بدير الزور

| وكالات- أقرت وزارة الدفاع البريطانية أمس بمشاركة مقاتلاتها في العدوان، الذي استهدف مواقع الجيش السوري في دير الزور، كما أقرت الدنمارك أيضاً بمشاركة طائرتين حربيتين تابعتين لها في العدوان المذكور.

وفي بيان نقله موقع «روسيا اليوم» قالت وزارة الدفاع البريطانية: «نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف مؤخراً في سورية، ونحن نتعاون بالكامل في التحقيق الذي يجريه التحالف»، وأضافت: «لا يمكن أن تتعمد بريطانيا استهداف وحدات الجيش السوري».

بدوره أشار بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الدنماركي، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، إلى أن «طائرتين من طراز إف16 تابعتين له شاركتا في العدوان»، وقال البيان إنه «إذا تم التأكد من أنه تم قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف داعش فسيتوجب علينا الاعتذار».

 

وجاء الإقرار الدنماركي والبريطاني بالمشاركة في العدوان بعد يوم من اعتراف وزارة الدفاع الأسترالية بتورط طائراتها الحربية فيه وقولها في بيان: «إنها ستتعاون بالكامل في مراجعة يجريها التحالف للواقعة»، وقدمت وزارة الدفاع الأسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال القصف.

لجنة بين خارجيتي سورية وإيران لتحقيق الأهداف المشتركة

| وكالات- أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحرب الإرهابية على سورية استهدفت المقدرات البشرية والاقتصادية للبلاد.

ولفت خميس خلال استقباله أمس مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري إلى أن الحكومة السورية أخذت على عاتقها تطوير الواقع الاقتصادي ودفع الحركة الإنتاجية للأمام وخاصة أنها تملك المزايا الاقتصادية والاستثمارية ما يشجع على حركة التبادل التجاري بالمنتجات ذات المزايا النسبية بين سورية وأصدقائها ولاسيما مع الإخوة الإيرانيين.

ووفق بيان نقلته «سانا»، أكد أنصاري استمرارية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتواكب مستوى البنيان السياسي.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أنصاري والوفد المرافق له وتناول الجانبان بشكل مفصل تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سورية والمنطقة عموماً وكان هناك تطابق تام في الآراء والمواقف.

واتفق الجانبان على أهمية تعميق التنسيق الثنائي والتعاون بين مسؤولي البلدين وتشكيل لجنة ثنائية بين وزارتي الخارجية تعقد اجتماعات دورية بهدف العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

«عدم الانحياز» تدين الدعم الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية في سورية

| وكالات- جدد قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز دعمهم وتضامنهم مع سورية لاستعادة الجولان السوري المحتل، وأدانوا الدعم الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية في سورية، معربين عن رفضهم كل أشكال العقوبات الأميركية المفروضة على الشعب السوري.

وشدد القادة في الوثيقة الختامية التي صدرت بعد اجتماعات قمتهم السابعة عشرة التي عقدت في جزيرة مارغريتا الفنزويلية، حسب وكالة «سانا» للأنباء، على أن كل الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من إسرائيل في الجولان السوري المحتل كقرارها غير الشرعي المؤرخ في 14 كانون الأول 1981 الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان وإجراءاتها لفرض تشريعاتها وقوانينها الإدارية عليه باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وأوضح البيان أن كل هذه الإجراءات والأفعال الصادرة عن إسرائيل، بما فيها إقامة المستوطنات والممارسات التوسعية في الجولان منذ عام 1967 تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 ولاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

وأدان بيان الحركة بأشد العبارات عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها في الجولان السوري المحتل بتاريخ 17 نيسان الماضي والبيانات الإسرائيلية الصادرة حوله، معتبراً أن هذا الاجتماع الاستفزازي والتصريحات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وطالب البيان إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 تطبيقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والانصياع إلى مرجعية مدريد المرتكزة على مبدأ الأرض مقابل السلام وإلى الشرعية الدولية.

كما أدان الدعم الذي تقدمه إسرائيل للتنظيمات الإرهابية المسلحة وكذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيما داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

واستنكر قادة دول ورؤساء حكومات الحركة في بيانهم بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن قلقهم العميق على الأوضاع غير الإنسانية التي يعانون منها والتي أدت إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم، ولاسيما أن تلك الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي.

وطالب البيان إسرائيل بإعادة فتح معبر القنيطرة لتسهيل زيارة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال إلى بلدهم الأم سورية.

ونوه البيان بالتعاون البناء للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن اتفاقية حظر تلك الأسلحة وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة.

وشدد البيان على رفضه كل أشكال العقوبات المفروضة على بلدان الحركة لأسباب سياسية، معبراً عن القلق العميق إزاء العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سورية والتي تؤثر سلباً في حياة السوريين، مؤكدين أن ما يسمى «قانون محاسبة سورية» لا ينسجم مع القانون الدولي ويشكل خرقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين الإدارة الأميركية بإعلان هذا القانون بأنه باطل وغير شرعي.