مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية تقارير صحفية 

أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية19-7-2016

الثلاثاء, 19 تموز, 2016


النشرة

طهران ماضية بدعم سورية «أكثر من قبل».. ومعارضة الرياض تضع رؤيتها للحل.. ودعوات مستمرة لأردوغان لاحترام القانون … نائب فرنسي: باريس على استعداد للتعاون مع الجيش السوري

| الوطن – وكالات- بالتزامن مع بوادر استعداد فرنسي لتوحيد الجهود الدولية مع دمشق لمحاربة الإرهاب ومضي إيران بدعم سورية، أكدت روسيا أن عمليتها ضد الإرهاب لن تتأثر بما يجري في تركيا بعدما انضمت إلى الدول الغربية التي دعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احترام القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، في وقت كانت فيه معارضة الرياض تصوغ وثيقتها لـ«المرحلة الانتقالية» منتقدة حليفتها واشنطن.

وأكد السيناتور الفرنسي إيف بوزو دي بورغو عضو لجنة «الشؤون الدولية والدفاع والقوات المسلحة» في مجلس الشيوخ الفرنسي أنه «من المحتمل أن تبدأ باريس قريباً تنسيق عملياتها مع الجيش السوري ضد داعش»، مضيفاً في تصريحات صحفية نقلتها «سانا»: نحن على استعداد للتعاون مع القوات السورية، ولكن يجب أن نفهم بأنه لا يوجد حل لمشكلة داعش بعد القضاء عليه في سورية والعراق لأنه مشكلة دولية تتطلب التفكير.

في الأثناء كشف مصدر إيراني متابع للعلاقات الإيرانية السورية لـ«الوطن» عن أن طهران تتجه لتعيين مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس الشورى حسين شيخ الإسلام سفيراً لها لدى دمشق، والذي كان شغل هذا المنصب بين عامي 1998 و2003م.

وبين المصدر أن «شيخ الإسلام قال إنه تم عرض الموضوع عليه ومبدئياً لا اعتراض لديه علي ذلك لكن الأمر لم يبت فيه حتى الآن»، مؤكداً أن تغيير السفير الإيراني الحالي لدى دمشق محمد رؤوف شيباني يأتي بسبب «انتهاء مهمته» البالغة خمس سنوات.

ووصف المصدر شيخ الإسلام بأنه «مهندس الملف السوري» في طهران، لافتاً إلى أن تعيينه سفيراً في دمشق يعني أن «إيران ماضية بدعم سورية أكثر من قبل».

إلى الرياض اختتم اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة أمس، باستغراب «حالة الغموض» في الاتفاقات الروسية الأميركية حيال القضية السورية، الذي يطال «الدول الصديقة المعنية بالعملية السياسية».

جاء ذلك في بيان للهيئة كشف أن الأعضاء تدارسوا «نص مسودة وثيقة حول رؤيتها للعملية السياسية وفق بيان جنيف»، وشرح عضو الهيئة منذر ماخوس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة لآل سعود، الرؤية وبين أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل أساسية، تشتمل على الإعداد للمرحلة الانتقالية، وبعدها المرحلة الانتقالية في حد ذاتها، والفصل الثالث يتعلق بتصور شكل سورية بعد الانتهاء من الانتقال السياسي أو الانتقال إلى الدولة الجديدة وكيفية شكلها.

من جهتها أبدت عضو الهيئة بسمة قضماني في مؤتمر صحفي، تشاؤماً حيال عقد جولة جديدة من محادثات جنيف.

وفي تطورات الحدث التركي استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أي تأثير للاضطرابات في قاعدة أنجرليك على عملية بلاده العسكرية الروسية في سورية، داعياً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي أغوستو سانتوس سيلفا، أنقرة إلى حل كافة المشاكل التي تواجهها البلاد إثر الانقلاب الفاشل، بمراعاة صارمة للدستور التركي.

وبدا لافتاً التشكيك الأوروبي بالانقلاب حيث قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار يوهانس خان: «ما نراه يظهر أنها (الحكومة التركية) لا تحترم» المواصفات الدولية، مشيراً إلى أن استغلال السلطات التركية الأحداث لمصلحتها، «كان مخططا له»، بعدما دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون.

من جهته أكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أن عدد الموقوفين على خلفية الانقلاب وصل إلى «7500 متورط».

عقبات أمام خروج «النصرة» من اليرموك

الوطن - أكدت مصادر وثيقة الاطلاع، أن مفاوضات إخراج جبهة النصرة من مخيم اليرموك جنوب دمشق ما زالت متواصلة وأن عقبات ما زالت تعترض إبرام الاتفاق.

وأبلغت المصادر «الوطن» أن «المفاوضات مازالت مستمرة لكن لم ينضج الاتفاق بعد ويحتاج الأمر إلى يومين أو ثلاثة»، ولفتت إلى تخلي «تجمع أبناء اليرموك» الذي يقوده عصام البيطار عن دعم النصرة وإلى تسليم نفسه ومجموعته التي تضم 18 مسلحا لتنظيم داعش لأنه «لا يريد الخروج من المخيم» على أن يصبحوا أشخاصا «مدنيين ويحظون بالأمان».

واعتبرت المصادر، أن تخلي البيطار عن دعمه لـ«النصرة»، أمر «ايجابي»، لأنه بذلك «تنحى جانباً».

وكشفت المصادر أن من عوائق إتمام الاتفاق إخلال النصرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً، حيث «سجلوا قوائم جديدة تتضمن أربعة آلاف اسم منهم من يلدا وغيرها، تريد الخروج، وعددهم الحقيقي السابق لا يتجاوز الـ167 شخصاً مع عائلاتهم».

ولفتت أن من بين العوائق أيضاً «خلافات بين الفصائل الفلسطينية حول من سيشغل مكان النصرة في قاطع غرب اليرموك»، مشددة على أن تلك «الفصائل يجب تفهم أن ما هو أهم من الفصائل هو مخيم اليرموك وشعبه».

فتوى تبيح لـ«النصرة» فك ارتباطها بالقاعدة!

وكالات - تناقل ناشطون على فيسبوك تدوينة الداعية الأردني أبو محمد المقدسي على «تويتر»، أكد فيها أن «فك ارتباط جبهة النصرة (الإرهابية بتنظيم) القاعدة إن كان لحاجة فهو مباح، كما أن تغيير الاسم إن كان لدرء استهداف فهو مباح».

وبدا لافتاً ترافق دعوة المقدسي، مع بيان للهيئة العليا للمفاوضات المعارضة التي اختتمت اجتماعها أمس في الرياض الذي طالبت فيه بإجراء «مراجعة دقيقة لعمليات محاربة الإرهاب، لما تطلبه روسيا من فصل بين منظمات تسميها إرهابية وبين المدنيين وفصائل الجيش الحر».

 

الأولوية للوضع المعيشي.. وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها … بيان الحكومة أمام مجلس الشعب الأسبوع القادم

الوطن - كشف مصدر مسؤول أن الحكومة ستناقش اليوم بيانها قبل عرضه على مجلس الشعب لمنحها الثقة بناء عليه، على حين رجحت مصادر من مجلس الشعب أن البيان سيعرض على الأغلب أمام المجلس بداية الأسبوع القادم.

وينص الدستور على أنه يجب على الحكومة أن تعرض بيانها أمام مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً من أداء القسم، وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن» أن البيان يشتمل على ملف الإغاثة وموضوع المواطنين الذين تركوا مناطقهم قسراً بفعل المجموعات المسلحة، لافتاً إلى أن الحكومة تعتبر هذا الملف من أهم أولوياتها الكبيرة وستعمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات.

وبين المصدر أن البيان سيطرح مسألة الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة والخطة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن كل وزارة قدمت رأياً واضحاً للخطة التي ستعمل بها.

وأشار المصدر إلى أن البيان سيركز على تطوير المشاريع المحلية سواء أكانت الصغيرة أم المتوسطة والاهتمام في مسألة الإنتاج لترشيد الاستيراد وهذا يتطلب إعادة تأهيل الكثير من المعامل لافتاً إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل لذلك إضافة إلى التهيئة لإعادة الإعمار.

وأكد المصدر أن البيان ركز أيضاً على تقوية الاقتصاد المحلي وتحسين صرف الليرة.

صاغت وثيقتها للمرحلة الانتقالية وضمنتها مرحلة تحضيرية … «العليا للمفاوضات» «حذرة» من الاتفاق الأميركي الروسي.. وأعضاؤها يعكسون الهواجس والإحباط من السياسة الأميركية نحو سورية

| الوطن- وكالات- اختتمت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة اجتماعها صباح أمس، بمطالبة الروس والأميركيين بـ«الشفافية»، وهو ما عكس حالة الخوف والارتياب التي تسيطر على المعارضين من الاتفاق الروسي الأميركي الأخير. وطالبت «العليا للمفاوضات» الولايات المتحدة بالتصدي لروسيا في سورية، متهمةً موسكو بـ«الكذب»، ولم تخف خيبة أملها من السلوك الأميركي والغربي عموماً. كما طالبت بـ«مراجعة دقيقة» لعمليات محاربة الإرهاب ومطلب روسيا إجراء فصل بين «منظمات تسميها إرهابية وبين المدنيين وفصائل الجيش الحر»، وحذرت من أن محاربة القوى المتطرفة «بشكل عشوائي» سيعرض الشعب «للأخطار».

وإذ أبدت استعدادها للانفتاح على القوى المعارضة الأخرى، أصرت «العليا للمفاوضات» على التمسك ببيان الرياض، محملةً «النظام» المسؤولية عن توقف المحادثات بسبب إصراره على «الحسم العسكري ورفضه الحل السياسي»، وجددت موقفها القاضي «باستبعاد (الرئيس) بشار الأسد ورموز نظامه فور تشكيل هيئة الحكم الانتقالي»، وأعربت عن حرصها على التعاون مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في سبيل إنجاح العملية السياسية، لكنها رأت أن استئناف العملية «بعيد»، وطالبت بتأكيد دعم موسكو للعملية.

وفي بيانها أسفت الهيئة، لأن «النظام وروسيا وإيران» تجاهلوا دعوتها للهدنة في شهر رمضان، وادعت أن الجيش العربي السوري «خرق هدنة عيد الفطر المبارك، والتي أعلنها بنفسه»..!

وكشفت مصادر في «العليا للمفاوضات» عن ملامح وثيقة الهيئة الخاصة بـ«الانتقال السياسي»، على أن يشمل ثلاث مراحل «التحضيرية، الانتقالية، المستقبلية».

وتوصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري عقب محادثات مارثونية في موسكو إلى اتفاق مع روسيا بشأن «قائمة طويلة من الإجراءات الملموسة» من أجل «الحد من هجمات جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سورية)، ومنع انتهاكات الجيش (العربي) السوري للهدنة». ورفض كيري الإعلان عن فحوى الاتفاق في حين أشار نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى الاتفاق بضرورة أن يكثف المبعوث الأممي إلى سورية «عمله ويقدم اقتراحات ملموسة من أجل انتقال سياسي وإصلاحات سياسية لجميع الأطراف في سورية، على أن تجلس حول طاولة المباحثات وتبدأ بالحوار السوري السوري الكامل والشامل والحقيقي». وبعد ثلاثة أيام من الاجتماعات التي عقدتها في العاصمة السعودية الرياض، عكست تصريحات أعضاء «العليا للمفاوضات» الهواجس والإحباط من السياسة الأميركية نحو سورية.

وأثارت عضو «العليا للمفاوضات» بسمة قضماني مسألة التراخي الأميركي أمام روسيا واعتبرت أن الولايات المتحدة لا تتصدى لروسيا. وقالت في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة «رويترز»: «ما نفتقده هنا هو رد فعل جاد على السلوك الروسي على الأرض».

وأبدت قضماني تشاؤماً حيال عقد جولة جديدة من محادثات جنيف، معتبرةً أن فرص عقدها «تبدو بعيدة» على نحو متزايد مع مشاركة روسيا في الغارات الجوية بعد «الكذب على نحو مستمر» بشأن الخطوات التي تقول إنها مستعدة للقيام بها من أجل السلام في سورية. وقالت: «روسيا تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر.. ما نحتاجه هو تأكيد روسيا من جديد على اهتمامها بعملية سياسية. لا نرى ذلك». وأضافت: «هذا هو المجال الذي نتوقع أن يرد فيه الأميركيون بشكل أقوى لأن هناك جرائم حرب تُرتكب في الوقت نفسه الذي يوجد فيه السيد كيري في موسكو ويناقش ترتيباً أمنياً واستهداف الجماعات الإرهابية في الوقت الذي تشارك روسيا بشكل كامل في هذه العملية في حلب» في إشارة إلى قطع طريق الكاستيلو ومحاصرة المسلحين في شرق المدينة.

وقالت قضماني: إن جهود إحياء اتفاق «وقف للعمليات القتالية» الذي توصل إليه الروس والأميركيون في شهر شباط الماضي «فشلت فشلاً ذريعاً»، وأضافت: «نود أن نعرف ما نوع الضمانات التي تستطيع الولايات المتحدة الاتفاق عليها مع روسيا. ما نريده هو ضمانات قوية بشأن إعادة وقف العمليات القتالية».

وأضافت: يجب أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط من اتخاذ خطوات للتأثير بشكل أقوى للتصدي لروسيا ولكن يبدو عدم وجود مثل هذه الإجراءات. وتابعت: «إنه فعلاً شيء محير تماماً أن نرى القوى الغربية التي يُفترض أنها صديقة للشعب السوري لا تقدم أي منهج بديل».

وفي البيان الذي نشرته «العليا للمفاوضات» ظهر بشكل أوضح العتب على واشنطن التي لم تبلغ حتى حلفائها الشرق أوسطيين بفحوى اتفاقها مع موسكو.

وحسب البيان، فقد استغربت الهيئة «حالة الغموض» في الاتفاقات الروسية الأميركية حيال القضية السورية، مشيرةً إلى أن هذا الغموض يطول «الدول الصديقة المعنية بالعملية السياسية». وطالبت الهيئة بـ«الشفافية والمصداقية، وبإجراء مراجعة دقيقة لعمليات محاربة الإرهاب، ولما تطلبه روسيا من فصل بين منظمات تسميها إرهابية وبين المدنيين وفصائل الجيش الحر»، محذرةً من أن تتحول «عملية مكافحة الإرهاب إلى مجازر ضد المدنيين». وطرحت تساؤلاً بشأن «مفهوم وآليات الفصل الذي تدعو إليه موسكو في مناطق التماس، مؤكدةً رفضها وجود «أي قوى متطرفة»، وأضافت «لكن محاربتها بشكل عشوائي ستعرض الشعب كله لأخطار جسيمة».

وألمحت إلى توقف الدعم عن المجموعات المنضوية تحت لواء الهيئة، وقال البيان «أعربت الفصائل العسكرية من أعضاء الهيئة عن خطر توقف الدعم العسكري لها في حربها على الإرهاب، في حين يجد داعش والمتطرفون مزيداً من الدعم العسكري واللوجستي من الجهات الراعية لهم، ما يجعل الوضع العسكري للفصائل المعتدلة من قوى الجيش الحر محرجاً فضلاً عن كون هذه الفصائل تواجه عدوان النظام وحلفائه». واتهمت الهيئة الطيران الروسي بقصف مواقع مليشيا «الجيش الحر» ومشاركته «بقوة في عمليات النظام العدائية مع حلفائه ضد الشعب السوري تحت غطاء محاربة الإرهاب»، وعبرت عن أسفها لتجاهل دعوتها إلى هدنة خلال شهر رمضان الفائت وخلال أيام عيد الفطر، معتبرةً أن «النظام وروسيا وإيران تعاملوا مع هذه الدعوة بسلبية وإهمال»، واتهمت النظام بإعلان هدنة خلال أيام الفطر والمسارعة في «انتهاكها عبر سلسلة من المجازر» على حد تعبيرها. ولم تعلن الهيئة موقفاً واضحاً من استئناف المحادثات في جنيف، والتي كانت قد علقت مشاركتها فيها، لكنها أكدت حرصها على التعاون مع المبعوث الأممي لإنجاح العملية السياسية، مجددةً «التزامها بالعملية»، مشيرةً إلى أن استمرار بعض ممثليها في المناقشات التقنية دليل على حرصها على متابعة هذه العملية. وأعادت مطالبها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات تحت عنوان: «مقومات المحادثات»، وأهمها: «احترام القرارات الدولية والالتزام بمضمونها، وبخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني فيها لتشكيل بيئة شعبية آمنة تضمن نجاح العملية السياسية». وحملت الهيئة المسؤولية عن توقف المفاوضات إلى «إصرار النظام على ما سماه الحسم العسكري.. ورفضه للحل السياسي الذي حدده بيان جنيف وكل القرارات الدولية.. والتي قررت أن منطلق العملية هو تشكيل هيئة حكم انتقالي تتنقل إليها الصلاحيات التنفيذية جميعاً»، وأكدت «العليا للمفاوضات»، «تمسكها بموقفها التفاوضي القاضي بـ«استبعاد (الرئيس) بشار الأسد ورموز نظامه فور تشكيل هيئة الحكم الانتقالي».

من جهة أخرى، أبدت «العليا للمفاوضات» استعدادها «متابعة حواراتها مع كل قوى الشعب السوري، ومكوناته، لتحقيق مشاركة أوسع في تطوير الرؤية السياسية»، لكنها أبدت تمسكاً ببيان الرياض «بوصفه وثيقة أساسية لتوحيد رؤى جميع قوى الثورة والمعارضة». ورفضت أغلبية قوى المعارضة في الداخل وفي منصات القاهرة وموسكو هذا البيان، على حين تحفظت عليه كل من موسكو وطهران.

وذكر بيان «العليا للمفاوضات» أن الأعضاء تدارسوا «نص مسودة الوثيقة (..) حول رؤيتها (الهيئة) للعملية السياسية وفق بيان جنيف، بدءاً من مرحلة التفاوض وصولاً إلى نهاية المرحلة الانتقالية».

في هذا الصدد اعتبر عضو «العليا للمفاوضات»، منذر ماخوس أن الوثيقة «تمثل الإطار التنفيذي للعملية السياسية». وكشف أن الوثيقة التي تتألف من 15 صفحة تشتمل على نقاط مهمة تتعلق بتفصيلات مسألة الانتقال السياسي، وشكل الدولة السورية الجديدة التي تتصورها المعارضة.

وفيما يتعلق بملامح هذه الوثيقة، أوضح ماخوس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للعائلة المالكة السعودية، أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل أساسية، تشتمل على الإعداد للمرحلة الانتقالية، وبعدها المرحلة الانتقالية في حد ذاتها، والفصل الثالث يتعلق بتصور شكل سورية بعد الانتهاء من الانتقال السياسي أو الانتقال إلى الدولة الجديدة وكيفية شكلها.

ويبدو أن الهيئة اقتربت من الشكل الذي يروج له دي ميستورا للمرحلة الانتقالية والذي يتضمن مرحلة تحضيرية.

ساركوزي: نحتاج إلى روسيا لمحاربة الإرهاب ومشاركة فرنسا في عمليات بسورية تتطلب التنسيق معها

| وكالات- اعتبر الرئيس الفرنسي السابق وزعيم حزب الجمهوريين، نيكولا ساركوزي، أن مشاركة فرنسا في العمليات العسكرية في سورية والعراق ضد الإرهاب، تتطلب التنسيق مع روسيا، منتقداً الوقت ذاته السلطات الفرنسية الحالية لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمكافحة خطر الإرهاب في البلاد.

وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، قال ساركوزي، خلال مقابلة له مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، أمس الأول عند تطرقه إلى موضوع مشاركة فرنسا في العمليات العسكرية في سورية والعراق: إن الأمر يتطلب تنظيم عمليات برية هناك.

وأوضح ساركوزي: أنه «فيما يتعلق بعمليات فرنسا الخارجية، يجب تأمين قنوات اتصال مع روسيا دون إبطاء كي يكون في سورية تحالف واحد بدلاً من تحالفين، إننا نحتاج إلى روسيا لمحاربة الإرهاب».

ودعا إلى تفعيل محاربة تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، خارجياً، فضلاً عن تحديد أهداف فرنسا في مكافحة الإرهاب داخلياً بصورة أدق.

وأضاف ساركوزي: «خلال 18 شهراً منذ الهجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» لم يتم فعل أي شيء مما كان ينبغي اتخاذه في فرنسا لمواجهة الإرهاب».

وأعطى ساركوزي، مثالاً على ذلك، القرار بشأن محاكمة من ينشئ مواقع إلكترونية تروج لأفكار الإسلام المتطرف، قائلاً: «وكذلك أؤيد الاطلاع بعين فاحصة على ملفات جميع الـ11400 شخص المدرجين في قائمة من يمثل تهديداً محتملاً وترحيل جميع الأجانب الذين يهددون أمن فرنسا».

وشدد ساركوزي على أن باريس وقعت في حالة حرب خارجية وداخلية، لافتاً إلى أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه عن طريق تعزيز الأمن باللجوء إلى احتياطي الجيش والشرطة والدرك، في إشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها حكومة الاشتراكيين بعد اعتداء «نيس» لا تزال غير كافية، داعياً إلى التعبئة وخوض حرب شاملة دون تردد ضد الإرهاب العابر للحدود.

يشار إلى أن سائقاً فرنسياً – تونسياً يدعى محمد لحويج بوهلال قاد شاحنته الخميس الماضي ودهس المحتفلين بيوم الباستيل في شارع ديزونغليه في مدينة نيس جنوب فرنسا، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.

واعتقلت السلطات الفرنسية ستة أشخاص اشتبهت بأن لهم علاقة بالهجوم.

وقالت مصادر قضائية فرنسية: إن رجلاً وامرأة تم التعرف على هويتهما اعتقلا صباح الأحد.

وكانت السلطات الفرنسية استدعت 12 ألف من قوات الاحتياط بهدف تعزيز الأمن في أعقاب عمليات القتل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازينوف: إن لحويج بوهلال «تطرف بسرعة كبيرة» ولم يكن محل مراقبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية. وقد أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

متابعة ورصد : محمد المصري



عدد المشاهدات: 2379



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى