عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة تكتب :مجلس اللا أمن

الأحد, 5 تشرين الثاني, 2023

لا تزال الحروب والاحتلالات للبلدان وحرمانها من حقوقها تسبب التأخر والتخلف والموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع، مما يلحق الضرر بملايين البشر بطرق وأساليب لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك من قتل للمدنيين الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال، ومن ينجو منهم من الموت يصبح مصاباً أو مشوهاً.

أين القانون الدولي الإنساني؟ ولماذا تم إنشاء مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، أليس لمعالجة إخفاقات عصبة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم العالمي والذي عقد أولى جلساته في 17 يناير من العام  1946 ، والذي يُعد المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

فكم من  المرات أخفق هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين؟ مرات ومرات كثيرة، كان فيها عبارة عن مجلس اللا أمن وغير القادر على القيام بمهامه المنوطة به والتي أوجد لأجلها.

فإلى أي حد وصل من الرياء والخداع والكذب على عقولنا من خلال ادعاءاته التي لم تتعد مستوى الادعاءات، وبقيت تلك الأهداف مجرد شعارات لا أكثر، هذا المجلس المعطل والذي لا يعمل إلا وفق مصالح الدول الكبرى، أما ما دون ذلك من الدول الصغرى فهي من يدفع ثمن تعارض مصالح الدول الكبرى وثمن التناقضات فيما بينها، وحتى عندما ترى هذه الدول أن أي، دولة من الدول بدأت تكبر لتصل إلى مصاف الدول الكبرى تقوم الأخيرة، عبر مجلس اللا أمن، بتلفيق الاتهامات لها لتدميرها من الداخل والخارج وخلق القلاقل والحروب لديها، بالطبع لا نستغرب هكذا تصرف طالما أن ميثاق الأمم المتحدة الذي انعقد في 26/ حزيران عام 1945 في سان فرانسيسكو أصبح نافذاً في 24 أب من العام نفسه؛ والذي أجاز لتلك الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مالم يجزه لدولة أخرى، وليس من المستغرب عند قراءة ديباجة ميثاق الأمم المتحدة في أحد سطوره والتي تتجلى واضحة: "نحن شعوب الأمم المتحدة آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وفي سبيل هذه الغايات لابد من أن نأخذ عهداً على أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن تضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين، وأن نتكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها بألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة".

ومن هنا يتبين لنا بأن مجلس الأمن وُضع فقط لصيانة وحماية المصلحة المشتركة للدول الكبرى، أما عن باقي الدول والشعوب "فإلى جهنم وبئس المصير" لذلك لا يمكن استغراب الحرب التي تُشن على الشعوب والنزاعات والقلاقل المثارة هنا وهناك والاحتلال لأراض ونهب ثرواتها بغير وجه حق .

وهنا أود الحديث عن بعض منها:

• أين مجلس الأمن وحقوق الإنسان من حصار جائر يُفرض على سورية من قبل محتل أمريكي مباشر أوعبر أدواته في المنطقة يؤدي إلى  حرمان الشعب السوري من خيراته وثرواته من نفط وقمح ...إلخ
• أين مجلس الأمن من الاحتلال التركي  لجزء من أراضي الجمهورية العربية السورية ودعم المنظمات الإرهابية التي تعيث فيها فساداً .
• أين مجلس الأمن من العدو الإسرائيلي الذي يعتدي ويستبيح الأراضي السورية غير آبهٍ لا بمجلس أمن ولا بقانون دولي، ولا نستغرب ذلك إذا ما علمنا أن إسرائيل هي الأداة والذراع العسكري لتحقيق المصالح المشتركة للدول الكبرى.

جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل بحق السكان المدنيين في فلسطين فهل ستفلت من العقاب جراء جرائمها الإرهابية ضد الفلسطينيين؟

وإذا عدنا إلى القانون الدولي الإنساني والذي يعتمد  مبدأً أساسياً في الحرب وهو أن " صوابية النزاع أو عدمها لا تنتزع وجوبية الالتزام بمبادئ ونصوص القوانين مرعية الإجراء"  فأين ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي هو أحد أجهزته، والذي يعتبر أداة من أدوات القانون الدولي الإنساني؟ أليس القصف العشوائي للأحياء المدنية في غزة هو جريمة حرب؟ أليس القتل المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي هو جريمة حرب شنيعة لا مبرر لها.

     لقد ترقى مجلس الأمن وصعد إلى الهاوية وأصبح بإمكاننا أن نسميه مجلس اللا أمن، لأنه لم يعد يحفظ لا السلم ولا الأمن الدوليين،وكيف يكون حافظاً لهما وقد ورد في القانون الدولي والإنساني أن المدنيين محميون دائماً بشكل مطلق،ولكن في حال استخدام أماكن تواجدهم كمواقع عسكرية يطبق القانون الدولي هنا مبدأ" التناسب: " وهذا يعني أنه إذا كان الهدف من القصف من أطلق الصاروخ ولكن ذلك أدى إلى مقتل آلاف المدنيين فهنا يغلب القانون الدولي حماية المدنيين ويعتبر أنه تم ارتكاب جرائم حرب، فأين مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني من قصف إسرائيل مشفى المعمداني الذي أزهق الأرواح البريئة؟ أضف إلى ذلك أن قطاع غزة مفروض عليه حصار منذ عام 2007 ، لذلك فقد اعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم، ألا يعد هذا عقاباً جماعياً ويرقى إلى مستوى جريمة حرب؟ علماً أنه من أكثر الأماكن ازدحاماً واكتظاظاً بالسكان، أليس من حقهم الدفاع عن أنفسهم بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟.

لننظر الآن إلى هؤلاء المواطنين الذين من حقهم الدفاع عن أنفسهم، وكيف جعل العدوان الإسرائيلي ذلك السجن المفتوح مقبرة جماعية ، والتي لم يأبه لها مجلس أمن ولا قانون دولي، وتعتبر اليوم أبشع جريمة ضد الإنسانية جمعاء، بينما تقف الدول الكبرى مكتوفة الأيدي ترى ما يحصل وهي منتشيه برائحة الدماء الذكية لهؤلاء الشهداء.

إنه مجلس أمن معطل وفاشل، والأحرى بعد فشله هذا أن نسميه (مجلس اللا أمن) لأنه غير قادر على تحقيق وحفظ  الأمن والسلم الدوليين، أصبح عبارة عن شاهد، ولم يعد لاعباً، فهو إلى الآن لم يستطع إصدار أي قرار يقضي بإيقاف إطلاق النار الفوري في غزة، فهل يكمن الحل في إيجاد بديل لهذا المجلس؟ من خلال قيام حرب عالمية ثالثة تنبثق عنها قوى عظمى أخرى غير الحالية تكون الحافظ للأمن والسلم الدوليين بدلاً من مجلس معطل ويكون لها تسمية أخرى (ميثاق دول السلم والمحبة) وينبثق عنها مجلس العدل والمساواة بين الشعوب. 

جويده ثلجة