القانون 64 لعام 2006 تعديل المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 -12- 1427 هجرية الموافق في 26- 12- 2006ميلادية

يصدر مايلى :

المادة  1

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15- 11- 1961 وتعديلاته على النحو الآتي:‏

أ - يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.‏

ب- لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين.. أو بعد تجاوزها.. إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية.‏

ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.‏

المادة 2

يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3- 10- 2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها.‏

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره‏
دمشق في 7 -12- 1427 هجرية الموافق ل 27 -12- 2006ميلادية
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz