ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم / ۱۲۱ / لعام ١٩٤٩ وتعديلاته ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، وردود السيد وزير التربية وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

أحمد حميدوش - هبة خضرة - أحمد جاموس - محمد هادي مشهدية- محمد عمر الخيمي- عروبة محفوض- معلا الخضر- جميل مراد- فيصل الرقاد- شحادة أبو حامد- عبدالله السلمو- سهام العثمان- عبد المنعم الصوا- شكري الجندي- خالد العباس- صايل داوود- رئيف علي - عيد الصويص- عبد العزيز عثمان- أحمد عقرين- سامر حلاق- عبدالحميد النقري- عبود الشواخ- عصام سباهي- عيسى وسوف- أحمد سلام الناصر- إخلاص فران- الياس شحود- فيصل عزوز- وليد الدرويش- خالد كرباج- جهاد بركات- سمير الجزائرلي- خليل ونوس- ريما الرفاعي- أسامة مصطفى- ميادة جبور- راسم مصري- بيان عثمان- معيوف الذياب- آلان بكر - مضر العجي - ماهر حجار.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة، ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم / ٢١/ لعام ٢٠١٦ ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

فيصل عزوز - نبيل درويش - ناصر الناصر - أحمد جاموس - عيسى وسوف - عبدالعزيز دبورة - بشار المطلق - جهاد بركات - علي الحاج خليفة - ميسرة الأحمد - مصطفى سكري المصطفى - شحادة أبو حامد - يونس حمدوش - عبد الحميد الصيرفي - أحمد عبد الكريم - ماهر قاورما - وليد الدرويش - سلوم السلوم - رائد العقاد - عبد العزيز العساف .

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة، بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى / ١٥٠% / من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

عيد الصويص - ناصر الناصر - عبد الحميد الصيرفي .

كما تلا السيد رئيس المجلس في مستهل الجلسة قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (4) لعام ۲۰۲٤ والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب فقدان السيد محمد خالد بسام زبيدي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية قطاع (ب) بسبب حملة لجنسيتين لدول أخرى إلى جانب الجنسية السورية وأعلن شغور عضويته.

كما أحال المجلس مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة العدل والتربية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهم أعمال الجلسة، كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الخميس .