قانون 57 لعام 1980 تنظيم مهنة الهندسة الزراعية السبت, 13 أيلول, 1980 قانون 57 لعام 1980
تنظيم مهنة الهندسة الزراعية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1400 هـ الموافق لـ 26-3-1980 يصدر ما يلي :
الباب الأول الفصل الأول تنظيم مهنة الهندسة الزراعية مادة –1- مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية واستغلالها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع ، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي واستمرار تطويره . مادة –2- تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي . مادة –3- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية. مادة –4- تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية :
مادة –5- تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص .
مادة –6- آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك . ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك .
الفصل الثاني : مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها : مادة –7- يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية . مادة –8- لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة . مادة –9- لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم في جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام . مادة –10- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ا لم يكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون . مادة –11- يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن. مادة –12- يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها . مادة –13- يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ . مادة –14- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية . ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك .
الفصل الثالث التسجيل في النقابة مادة –15- يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون : أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون . ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون . ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة. مادة –16-
مادة –17- يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة " .
الباب الثاني الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها الفصل الأول – المؤتمر العام
مادة –18- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس ا لفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام . مادة –19- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية :
مادة –20- يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله . مادة –21- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة مادة –22- يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا . مادة –23- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا . مادة –24- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مادة –25- يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة –26- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية .
الفصل الثاني مجلس النقابة مادة –27- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :
مادة –28- يوزع مجلس النقابة على أعضائه المهام المحددة في النظام الداخلي . مادة –29- مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة أربع سنوات . مادة –30- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد . مادة –31- يحدد النظام الداخلي قواعد ترشيح وانتخاب النقيب وأعضاء ومجلس النقابة وطريقة ممارستهم صلاحياتهم . مادة –32- يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية :
مادة –33- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . مادة –34-
مادة –35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض . مادة –36- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع ، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة لتفرغهم إضافة إلى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة . مادة –37- إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .
الفصل الثالث – فروع النقابة
مادة –38- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو . مادة –39- تتألف أجهزة الفرع من :
مادة –40- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع أربع سنوات . مادة –41- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والأعمال التالية :
مادة –42- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . مادة –43- تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها كما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع . مادة –44- تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا . مادة –45- يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من ملس النقابة وله حق التقاضي بأسم الفرع وينوب نائبه في حال غيابه . مادة –46- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد . مادة –47- يجوز لمجلس الفرع اقتراح تشكيل لجنة فرعية للمهندسين الزراعيين الذين يعملون في المنطقة الإدارية إذا زاد عددهم عن خمسة وعشرين مهندسا زراعيا ولمجلس النقابة حق الموافقة أو عدمها ويحدد النظام الداخلي للنقابة صلاحيات اللجنة الفرعية وأسس تشكيلها وطريقة تعيينها .
الباب الثالث – حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم الفصل الأول مادة –48- تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات . مادة –49- لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة و لا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام . مادة –50- يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات انتقالهم . مادة –51- يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي . مادة –52- للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم . مادة –53- على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا .
الفصل الثاني – حل لخلافات مادة –54-
مادة –55- يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات الأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته . مادة –56- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي :
مادة –57- يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات التالية :
المادة –58- يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكرر العضو للمخالف التي تستوجب التنبيه . مادة –59 – يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع . مادة –60- يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلين عقوبة الفصل من النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين : 1- إذا خاف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة إيمان الزملاء . المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة . 2- إذا أخل العضو الداخلي إخلالا جسيما أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصير ضرر جسم أو قام أعمال ماسة بكرامة المهنة . مادة –61- في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار – وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابيا. مادة –62- تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن أمام محكمة النقض وفق الأصول النافذة . مادة –63- لا تتخذ أي عقوبة إلا بعد التحقيق . مادة –64- تحفظ صورة من العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية . مادة –65- يستمر العضو المعاقب بأية عقوبة أخرى بدفع رسوم النقابة والاشتراكات وغيرها . مادة –66- لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفة لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية . مادة –67- إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه . مادة –68- إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وللنقيب الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق .
الباب الرابع الأحكام المالية مادة –69- يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة . مادة –70- يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية أثنى عشرية بنسبة أرقام ميزانية السنة السابقة حتى إقرار الميزانية الجديدة ويجوز تعديل الميزانية عند اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها . مادة –71- تتألف واردات النقابة من :
وتحدد الموارد المذكورة في الفقرات أ ، هـ والسابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . مادة –72- تتألف نفقات النقابة من :
الباب الخامس أحكام مختلفة مادة –73- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام . مادة –74- يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع . مادة –75- يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية . مادة –76- إذا أقرت المحكمة المشار إليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن . مادة –77- يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم . مادة –78- يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية إداراته واستثمار وشروط تخصيص رواتب التقاعد والتعويضات والإعانات بقانون إحداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة . مادة –79- تستمر ولاية مجلس النقابة القائم عند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع إلى أن تتم الدعوة إلى الانتخابات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه مادة –80- يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حاليا وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره . مادة –81- تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء . مادة –82- يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . مادة –83- تلغى جميع الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون . مادة –84- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 4-11-1400 هـ الموافق 13-9-1980 م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz |
|