أهم إنجازات مجلس الشعب خلال السنة الأولى (2012) من الدور التشريعي الحالي (الأول) 2012 - 2016

الأحد, 15 شباط, 2015

رغم كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، ورغم كل المعوقات التي تعوق العمل البرلماني بسبب الأحداث الجارية، فقد تركز اهتمامنا خلال هذه السنة الماضية وحققنا ما يلي:

أولاً- العملية التشريعية:

1. إقرار وإصدار القوانين:
   • أقر المجلس خلال هذا الدور وفي سنته الأولى 26 ست وعشرون مشروع قانون. أهمها:
     • قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.
     • قانون العقوبات الاقتصادية.
     • قانون إحداث محاكم بدائية استئنافية في المحافظات.
     • قانون مكافحة الإرهاب.
     • قانون تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان.
     • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان.
     • قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير.
     • قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً.
     • قانون تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين سورية وإيران
   • أعاد المجلس إلى الحكومة 6 ستة مشاريع قانون بسبب مخالفتها لأحكام الدستور وذلك بعد مناقشتها من قبل اللجان الدائمة. وهي:
     • مشروع قانون تعديل مواد قانون حماية المستهلك.
     • مشروع قانون إحداث هيئة مكافحة الفساد.
     • مشروع قانون الكسب غير المشروع.
     • مشروع قانون إدارة الرقابة والتفتيش.
     • مشروع قانون الوظيفة العامة.
     • مشروع قانون المنظمات غير الحكومية
   • وأقر أيضاً 44 أربع وأربعون مرسوماً تشريعياً.
2. تطوير مبادئ وأسس الصياغة التشريعية: وذلك من خلال:
   • إيلاء ما يسمى (المبادرة التشريعية للعضو) أهمية كبيرة بالمقارنة مع المشروعات التي تقدمها الحكومة وتعزيز وتشجيع ودعم وتفعيل هذه المبادرات التشريعية التي باتت ضرورة ملحة وأساسية في العملية التشريعية تتكامل وتتعاون مع المشاريع التشريعية الحكومية. والسعي بكل ما نملك من إمكانات لتمكين النواب من المشاركة الفعالة في الحوارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي السياسة التشريعية والتحكم في توجهات وملامح القوانين.
   • الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمختصين الفنيين وتفعيل دورهم في عملية صناعة وصياغة القوانين ولدعم مكتب الرئاسة واللجان البرلمانية وذلك لمواجهة القضايا الفنية التشريعية شديدة التخصص والتعقيد. ودعوة أهل الرأي والمتخصصين للإدلاء بآرائهم في مشاريع القوانين.
   • إنشاء وتطوير وتحديث المكتبات الورقية والإلكترونية التي تمكن النائب والمستشار والخبير والباحث والمختص من الوصول للمعلومة بأيسر وأسرع السبل بما يمكنه من التعامل العلمي الجاد مع التشريعات.
   • توفير الدعم الفني للنائب من خلال مكتب المجلس ومديرياته وخبراءه ومستشاريه ومصادر معلوماته مما يساعد النائب في ممارسة دوره التشريعي من وجهة نظر برلمانية وبما يلبي توجهات العضو ومواقفه السياسية.
   • نعمل على إنشاء وحدة بحوث سريعة تابعة لمديرية التقانة وتكنولوجيا المعلومات دائرة التوثيق والمعلومات تؤمن الدعم المعرفي للأعضاء وتقدّم:
     • ملفات تكون في متناول أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 24 ساعة وتتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها العضو في عمله التشريعي.
     • أبحاث ودراسات وإحصاءات ومعلومات في مختلف المجالات التي يطلبها الأعضاء.

ثانياً- الرقابة البرلمانية: طرح السادة الأعضاء على الحكومة أسئلة خطية بلغت 532 سؤالاً. أجابت الحكومة على 324 سؤال بُلِّغت للسادة الأعضاء أصولاً.

ثالثاً- اللجان البرلمانية:

1. تم تشكيل اللجان النيابية وتوزيع السادة أعضاء المجلس عليها.
2. تم إحداث خمس لجان جديدة وتحديد مهامها بما ينسجم وبرنامج الإصلاح الوطني استناداً إلى مذكرة السيد رئيس مجلس الشعب المقدمة إلى مكتب المجلس وهذه اللجان هي:
   • لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
   • لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل.
   • لجنة الشباب.
   • لجنة الصحافة والطباعة والنشر
   • لجنة المصالحة
3. اجتماعات اللجان الدائمة: عقدت لجان المجلس الدائمة العديد من الاجتماعات لدراسة مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمواضيع الأخرى المحالة إليها وقد شارك رئيس المجلس في حضور عدد من اجتماعات هذه اللجان وخاصة الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والمصالحة الوطنية، حيث سبق تشكيل هذه اللجنة عقد أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة رئيس المجلس للبحث في آلية عمل اللجنة ورؤيتها المستقبلية لحل الأزمة، وتم تكليف السادة أعضاء المكتب بترأس لجان فرعية بحيث تضم كل لجنة عدة محافظات بغية الوصول إلى تفعيل عمل اللجنة من خلال ما يتقدم به السادة أعضاء المجلس من اقتراحات وتوصيات، وقد نتج عن اجتماعات اللجان الفرعية برئاسة أعضاء مكتب المجلس واللجنة المركزية التي ترأسها السيد رئيس المجلس وضع أسس لإيجاد حلول للأزمة التي يتعرض لها الوطن وفق أسس الحوار الوطني  التي طرحها السيد رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي وقد ارسل نسخ من رؤية مجلس الشعب لإيجاد حلول للأزمة إلى عدد من الجهات المعنية.

ونبين فيما يلي جدولاً يتضمن عدد اجتماعات كل لجنة من لجان المجلس الدائمة:

م	اسم اللجنة	عدد الاجتماعات
1	الشؤون الدستورية والتشريعية	50
2	الموازنة والحسابات	13
3	القوانين المالية	13
4	الشؤون العربية والخارجية	8
5	التوجيه والإرشاد	9
6	التخطيط والإنتاج	7
7	الخدمات	28
8	الأمن القومي	9
9	الداخلية والإدارة المحلية	5
10	الشكاوى والعرائض	9
11	الزراعة والري	5
12	البيئة والنشاط السكاني	2
13	الحريات العامة وحقوق الإنسان	6
14	حقوق المرأة والأسرة والطفل	2
15	الشباب	3
16	الصحافة والطباعة والنشر	3
17	المصالحة الوطنية	5
مجموع الاجتماعات:		177

4. ونعمل حالياً على تطوير آليات عمل اللجان البرلمانية ونظم البحوث والاستشارات وتفعيل دورها من خلال عدد من المقترحات من بينها مثلاً إعداد دليل عمل لأعضاء مجلس الشعب حقوق وواجبات

رابعاً- تطوير العمل البرلماني للمجلس:

1. اجتماعات مكتب المجلس: عقد مكتب المجلس 16 اجتماعاً استمر بعضها عدة جلسات وأهم المواضيع التي تم طرحها والموافقة عليها في هذه الاجتماعات:
   • تصديق موازنة المجلس لعام 2013.
   • وضع أسس وآليات لتحسين وضع سكن السادة أعضاء مجلس الشعب.
   • اقتراح إحداث مقرات لمجلس الشعب في المحافظات.
   • إلغاء عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب ومخاطبة الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
   • قبول استقالة عدد من أعضاء مجلس الشعب بسبب توليهم لمناصب ( محافظ – سفير )
   • توزيع السادة أعضاء المجلس على اللجان الدائمة
   • إحداث الجان الجديدة المذكورة أعلاه.
2. جلسات المجلس:

عقد المجلس 60 ستون جلسة ناقش خلالها الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن، واستعرض أيضاً ما يتعرض له الوطن من تآمر دولي وبحث في سبل الخروج من الأزمة وفق أسس الحوار الوطني التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد

3. ورشات العمل:

عقد مجلس الشعب ورشتي عمل:

• الأولى بعنوان: الرقابة والتقييم لقضايا السكان والتنمية (سورية ماضية ومستمرة في إصلاح ما خربه الإرهاب من بنى تحتية).
• الثانية بعنوان: السكان والتنمية في ظل الأوضاع الراهنة

4. خطة العمل:

لدينا خطة عمل على ثلاث محاور:

• النظام الداخلي للمجلس: بعد صدور الدستور الأخير للجمهورية العربية السورية وبعد التطورات والأحداث التي تشهدها سورية والمنطقة بشكل عام بات من الملح وضع نظام داخلي جديد للمجلس يتناسب مع الدستور الجديد ويتماشى من التطورات الحادثة ومع تطوير الأداء البرلماني. وقد تم الانتهاء من إعداد هذا النظام الداخلي الجديد للمجلس وسيعرض على المجلس لإقراره.
• النظام الداخلي للعاملين في المجلس: مع تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري تطوير الجهاز الإداري لمجلس الشعب السوري لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم. وقد تمَّ تطوير الهيكل التنظيمي والإداري لمجلس الشعب السوري وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
  • تغيير الصورة النمطية للمجلس واستحداث تركيبة إدارية تضمن تفاعل أوسع مع المواطنين، من خلال استحداث مديرية خاصة بالتقانة وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المديريات المعنية بالاتصال والمعلوماتية ووسائل الاتصال السمعي والبصري والعلاقات الخارجية والمراسم.
  • تعزيز الربط والتنسيق والتكامل في عمل المديريات بما يضمن نوعية أداء عالية.
  • تحفيز الكوادر الإدارية، من خلال:
    • وضع برامج تدريب متطورة تستهدف تحسين كفاءات وقدرات الموظفين الفنية والإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
    • تنقل دوري للموظفين بين مختلف المواقع والمهام ضمن الأمانة العامة مما يساعدهم في اكتساب مهارات متعددة.
    • ربط الترقي للفئات الوظيفية الأعلى باجتياز دورات متخصصة.
    • تطوير نظام لإدارة الاداء للأعضاء والجهاز الفني من خلال تخطيط ومراجعة الأداء وربطه بالحوافز والتعويضات
    • بناء شبكة ونظم معلومات وقواعد بيانات حديث لربط جميع الوحدات الإدارية وحفظ الوثائق لإنجاز الأعمال في سرعة ووقت قصير وبكفاءة تامة.
    • إعداد دليل عمل للموظفين وتقديم توصيف وظيفي للجهاز الفني العامل في الأمانة العامة ووضع معايير وفق الاختصاصات المطلوبة والكفاءة وسنوات الخبرة.
    • الإعداد لدورات تدريبية للعاملين في المجلس ولا سيما في المعلوماتية واستخدام الحواسيب والبرمجيات وأدوات الاتصال الحديثة.
    • تأسيس وحدة للتدريب والتأهيل المستمر ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية مهمتها وضع وتنفيذ خطة تدريب سنوية للأعضاء والفنيين.

ضمن هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للعاملين في المجلس وسيصدر خلال أيام.

خامساً- تعزيز استخدام التقانة وتكنولوجيا المعلومات في عمل المجلس: واستخدام التقنية المعلوماتية في تطوير الاستراتيجيات وخدمة العمل البرلماني والتشريعي، وليس فقط من أجل مكننة الأعمال الروتينية أو تنظيم الإجراءات الإدارية فقط:

• انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للمجلس ورؤيته ورسالته، تم من خلال النظام الداخلي الجديد استحداث وتطوير مديرية خاصة للتقانة وتكنولوجيا المعلومات مهمتها الأساسية تطوير العمل والأداء في المجلس وتقديم الخدمات العامة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية في عمل المجلس. إضافة لإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بحوسبة وأرشفة وأتمتة العمليات في المجلس والمديريات والمقرات التابعة له، وتحديد سبل تطوير أنظمة المعلومات والأجهزة المستخدمة بما يتناسب مع احتياجات المجلس الحالية والمستقبلية.
• تم إصلاح وإعادة تأهيل البنية المعلوماتية التحتية (تمديدات الشبكة والإنترنت) واستبدال الشبكة القديمة بشبكة جديدة وإعادة الربط الشبكي بين مقر المجلس والمقرات والأبنية التابعة له.
  • يجري حالياً تأمين الشبكة الداخلية بين مقرات ومباني وغرف المجلس بشكل كامل وإعادة هيكلتها بشكل يتوافق مع الشبكات الحاسوبية الحديثة وإبدال ما يلزم من الكابلات والسويتشات ووضعها ضمن خزائن لائقة وإضافة سماحيات للمستخدمين على هذه الشبكة بإضافة جدار حماية لها.
  • وضع آلية لتنصيب البرمجيات على التجهيزات الحاسوبية كل حسب صلاحياته.
  • تم ويتم تزويد المجلس بشكل مستمر بكافة مديرياته بالأجهزة والحواسيب والمخدمات الجديدة والحديثة والمتطورة وغيرها من الأجهزة اللازمة لعملية الأتمتة والأرشفة والتوثيق.
  •   تحديث برامج تشغيل تجهيزات الشبكة اللاسلكية في المجلس لتعمل وفق أحدث معايير الأمان العالمية، بما يضمن أداء أفضل مع أعلى درجات الحماية من الاختراق.
  •   استبدال نظام الحماية من الفيروسات و الملفات الضارة على الشبكة الداخلية في المجلس بنسخة جديدة ذات محرك بحث أكثر فعالية
  • يجري الإعداد لدراسة وتصميم وتنفيذ برمجيات جديدة خاصة بالأتمتة والأرشفة في المجلس.
  • سيتم أرشفة كافة الوثائق القديمة والحديثة الموجودة بالمجلس بشكل إلكتروني علمي إضافة للأرشفة التوثيقية الورقية وتأهيل والحفاظ على الوثيقة الورقية. ووضع        نظام لإدارة السجلات (DMS) لأتمتة عملية الأرشفة والتوثيق من جهة، وإدارة المكتبة الالكترونية من جهة أخرى.
  • سيتم استخدام التقنيات والحاسوب والبرمجيات في أتمتة العمل النيابي ككل في المجلس
  • سيتم إنشاء وتفعيل المكتبة الإلكترونية الخاصة بالمجلس
  • سيتم إنشاء وتفعيل قواعد بيانات خاصة بالعملية التشريعية وبأعضاء مجلس الشعب وربطها بالموقع
  • نظام لقاعة المجلس وتسجيل الجلسات وتفريغها وهو نظام إلكتروني للجلسات للحضور وتسجيل الحضور (الحضور بالبصمة) والتصويت وطلبات الإذن وتسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً يستند إلى  القواعد والأحكام الواردة في النظام الداخلي للمجلس. ويتضمن هذا النظام نظام خاص وتقارير بمحاضر الجلسات وتوزيعها والاعتراض عليها وكذلك خلاصة للجلسات التي تتلى في نهاية كل جلسة.
  • نظام لجدول الأعمال وتوزيعه وتبليغه للأعضاء إلكترونياً.
  • نظام للدخول والحضور والمشاركة بالجلسات  لغير الأعضاء.
  • نظام ذاتية وصفحات تفاعلية تواصلية للأعضاء على الشبكة العنكبوتية يتضمن معلوماتهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم  والطلبات المقدمة منهم والإجراءات المتخذة بحقهم. إضافة لإمكانية التواصل والحوار وتوجيه الأسئلة والمقترحات عبر هذه الصفحات.
  • نظام رسائل قصيرة خاص ومخصص للمجلس لتبليغ الأعضاء بكل المستجدات وكل ما يتعلق بأعمال وجلسات المجلس
  • تم إعادة دراسة الموقع على شبكة الإنترنت وتطويره
  • أتمتة وتطوير عمل مكتب الشكاوى وربطه الموقع مع إمكانية متابعة الشكوى ومعرفة مصيرها والرد عليها

سادساً- تعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع: وذلك من خلال زيادة إمكانية وفعالية التواصل الإلكتروني مع المواطنين وتمكينهم من المساهمة في الإجراءات التشريعية عبر:

• إمكانية الاطلاع على موسوعة القوانين والتشريعات السورية وكذلك الاطلاع على محاضر المجلس ومداولاته والعديد العديد من الوثائق ضمن أرشيف الموقع.
• إمكانية الاطلاع على مشاريع القوانين وأسبابها الموجبة ومداولات اللجان وتقاريرها حولها.
• إمكانية اشتراك المواطنين بنشرات دورية تصدر عن الموقع.
• إنشاء منتدى إلكتروني للتواصل والحوار الثقافي والاجتماعي والقانوني بين المواطنين وأعضاء المجلس والعاملين فيه.
• إيجاد زاوية للتعبير عن الرأي لا سيما بمشاريع القوانين وكذلك استطلاعات رأي واستفتاءات علمية.
• إعطاء المواطنين إمكانية متابعة الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبلهم ومعرفة الردود عليها من قبل المعنيين والمسؤولين.

سابعاً- مشروع التحسين والتجميل: مجلس الشعب يمثل رمز سورية وممثلها أمام العالم وواجهتها الحضارية.

ومبنى المجلس يشكل صرحاً معمارياً عريقاً يعبق بالتاريخ. ويجسد تاريخ وطن وحضارة أمة.

في كل حجر منه وفي كل ركن داخله حكاية بطولة وذكريات وأحداث ومشاهد تراكمت من أيام وليال قديمة سجل من خلالها رجالات سورية تاريخاً ناصعاً في العمل البرلماني ومقارعة الاستعمار والدفاع عن البلاد.

هذا المبنى هو أحد المباني الهامة في سورية على الصعيد الوطني والشعبي والتاريخي والتشريعي والسياسي.

وهو كذلك يحوز قيمة عالمية من كونه مصنف عالمياً ضمن المباني المسجلة في قائمة التراث العالمي ورقمه 140 من أصل 216 مبنى مسجل. فقد رُوعي في إشادته بين الفن الفاطمي والعباسي والأندلسي إضافة إلى النقوش العربية الإسلامية الرائعة.

لذلك فإننا نطمح إلى ونعمل على صيانته وتجديده بشكل يحفظ هويته المعمارية الخاصة مع إدخال عناصر معاصرة جديدة لا تبعده عن ماضيه ولا تقطعه عن حاضره ومستقبله بحيث نخلق نتاج معماري معاصر ناطق بلغة بيئته.

وقد قمنا في هذا المجال بما يلي:

• تنظيف الحجر المستخدم في بناء البرلمان من كل الرسوبيات والشوائب والأوساخ التي تراكمت عبر الزمن.
• صيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية (تمديدات ماء كهرباء صحية شبكات)
• تزويد المباني البرلمانية جميعها بكل المنتجات التكنولوجية المتقدمة.
•  تجميل الحديقة الخاصة بالمجلس وتحسين تربتها وتسميدها وغرسها وزراعتها بأشجار وغراس ونباتات وأزهار جديدة اشتهرت بها مدينة دمشق عبر التاريخ . كل ذلك لجعلها من أجمل حدائق مدينة دمشق ولما تمثله الحدائق من دعم للبيئة والمظهر الحضاري والمتنفس النظيف للمدينة.

 

الرؤية المستقبلية:

1. إننا نسعى لامتلاك زمام المبادرة التشريعية وعدم الاكتفاء بنقل تجارب الآخرين وكلنا ثقة من قدرتنا على المنافسة والريادة.
2. كما أننا نسعى وبجد لحل مشكلة تضارب التشريعات وتناقض النصوص والقواعد القانونية وتعددها وكثرتها وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات قانونية كبيرة تضم كافة التشريعات السورية ومن ثم تحليلها ودراستها دراسة علمية موضوعية منهجية لوضع سياسة تشريعية عامة ومن ثم إعادة بناء مجموعة التشريعات السورية على أسس علمية حديثة تماشي الواقع وتلائم حاجات المواطن السوري وتطلعاته.
3. وإن من أحد مشروعات الشفافية وتطوير وتنقيح النصوص المقترحة هو مشروع نشر وطرح مشروعات القوانين على الرأي العام والباحثين والنقابات والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وكل المعنيين بتطبيق القانون أو المتأثرين بتطبيقه (نفعاً أو ضرراً) وذلك من خلال موقع المجلس على الإنترنت واستخدام كل ما يمكن من وسائل الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا سوف يؤدي لإخراج قوانين أقرب للتطبيق وأسهل للفهم وأيسر للتعامل صديقة للمجتمع والبيئة والقضاة والمحامين وبالتالي زيادة مشروعية وشعبية القانون واقتناع المواطنين به وتنفيذه طواعية دون مشاكل تذكر ودون الحاجة لتعديله بين الفترة والأخرى !!
4. تطوير وسائل جديدة للتواصل مع الجمهور وتمكينه من المساهمة في الإجراءات التشريعية وزيادة المشاركة الشعبية فيها وذلك من خلال تفعيل التواصل الإلكتروني وتطوير موقع مجلس الشعب على الإنترنت وجعل المناقشات والمداولات مفتوحة وتتم عبر الشبكة وإيجاد زاوية للمقترحات وتبادل الآراء والتصويت على بعض المواضيع التي يطرحها المجلس. وكذلك إصدار مجلة شهرية ومنشورات ودوريات أسبوعية ورقية وإلكترونية.
5. تقديم الخدمات واستقبال المقترحات والشكاوى ومعالجتها وحلها للمواطنين إلكترونياً. وإعطاء المواطنين إمكانية متابعة الشكاوى المقدمة من قبلهم ومعرفة الردود عليها والإجراءات المتخذة بشأنها.
6. توفير الخدمات المعلوماتية اللازمة للتشريع عن طريق الاستخدام الأمثل للموقع والمعلومات ووسائل التواصل الموجودة فيه.
7. نشر المحاضر الرسمية البرلمانية ومداولات المجلس.
8. نشر المبادرات التشريعية  وكذلك تداول المقترحات التشريعية من الأعضاء.
9. تسجيل نتائج التصويت يدوياً وإلكترونيا ونتجه حالياً لدراسة موضوع التصويت الإلكتروني لتحقيق قدر أكبر من الشفافية.
10. نشر اجتماعات اللجان ومحاضرها وملخص اجتماعاتها
11. مشروع إعادة تأهيل وتطوير موقع مجلس الشعب الجديد:

1. يهدف هذا المشروع إلى تطوير الموقع الحالي للمجلس بحيث يقدم المزيد من التفاعل بين أعضاء المجلس أنفسهم وبينهم وبين مكتب المجلس وبين المجلس والمواطنين. وليكون بوابة للاطلاع على آليات عمل المجلس وأنشطته وأخباره. إضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تسهم بالمشاركة الفعالة للمواطنين في العملية التشريعية للمجلس من خلال إبداء أراءهم بمشاريع القوانين وتقارير اللجان التي ستنشر على الموقع . ومن خلال أيضاً الاستفتاءات واستطلاعات الراي التي تتم عبر الموقع.
2. ومن خلال هذا المشروع نطمح لتأسيس آليات للتواصل بين الأعضاء والمواطنين في كافة المحافظات
3. تطوير آلية استقبال وتسجيل وتصنيف المقترحات والشكاوى الواردة للمجلس عبر الموقع
4. ضبط مراسلات المواطنين مع المجلس والأعضاء الواردة من خلال الموقع بهدف تحقيق مصداقية التراسل والمتابعة للمقترحات والشكاوى ونشرها الشكاوى والمقترحات والردود عليها على الموقع.

12. تأسيس محطة تلفزيونية تفاعلية عبر شبكة الإنترنت خاصة بأنشطة مجلس الشعب
13. العمل على تأسيس مكاتب للأعضاء في دوائرهم الانتخابية وفروع للمجلس في المحافظات
14. إصدار مجلة شهرية ودوريات أسبوعية خاصة بمجلس الشعب
15. إعداد قاعدة بيانات للمؤشرات التنموية في سورية تساعد الأعضاء على وضع التصورات لمقترحات القوانين
16. إعداد قواعد بيانات عن الخبراء والمستشارين الوطنيين وفق التخصصات المختلفة لدعم عمل اللجان في المجلس
17. بناء قاعدة بيانات لجمع الإحصاءات والمؤشرات الواردة من وزارات الدولة والمديريات والجمعيات يتم استخدامها في بناء وإعداد تقارير مناسبة لدعم عمل اللجان في التخطيط واتخاذ القرار
18. المكتبة: إننا نطمح لإعادة بناء وتأهيل المكتبة الورقية الحالية الموجودة في المجلس وأتمتتها وربطها بالموقع لتكون مرجعاً علمياً وتوثيقياً رئيسياً على مستوى القطر والعالم.