منال الشيخ ضيفة عربي اليوم

الاثنين, 23 تشرين الأول, 2017

اعتبرت عضو مجلس الشعب، المحامية منال الشيخ أمين أنّ الدوافع لإشراك مصر في الحل السياسي للأزمة السورية لأنّها مؤهلة لقيادة عمليات المصالحة وإجراء الترتيبات السياسية في سوريا.

وأضافت النائب الشيخ أمين في حوار خاص لوكالة “العربي اليوم”، أنّ إيران قد تتخوف من أن تأتي الترتيبات والتوافق الأمريكي الروسي على حساب مصالحها لذا سعت إلى إشراك مصر في مفاوضات لوزان حول سوريا التي جرت في 2016، التي شاركت فيها قطر والسعودية والأردن وتركيا.

وتابعت أنّ هذا يكشف عن عمل طهران منذ البداية إلى ضم مصر للمفاوضات لموازنة التحالف القطري السعودي وقتها الذي كان يدعم المعارضة خاصة عسكريا، ما أثر على المصالح الإيرانية وأدى إلى استنزافها في سوريا، وأدرك الإيرانيون أن القاهرة تستطيع الدفع بقوة في جهود الحل السلمي للأزمة وإنجاح المفاوضات، وكشف أضرار الاستمرار في دعم العمليات العسكرية من قبل الجميع، ويبدو القبول الإيراني بالدور المصري واضحا في هدنة الغوطة الأخيرة التي توسطت فيها مصر، حيث لم تبدِ أي اعتراض عليها.

ورأت أنّ تركيا تتخوف من الدور المصري، لاختلاف المصالح بينهما ووجود قطيعة بين البلدين منذ 2013 وخوف من أن تنجح مصر في تسوية الأزمة السورية وفقا للمصالح العربية وما تقضيه ظروف المنطقة، إذ رفضت أنقرة في فبراير 2017، اقتراح روسيا بشأن ضم مصر إلى “ترويكا الوسطاء” (تركيا، إيران، روسيا) بشأن مفاوضات أستانا، حيث رأت موسكو ومعها دمشق أنه هذه المبادرة ستكون إيجابية في حال تحقيقها.

وحول القبول الروسي الأمريكي للتدخل المصري قالت النائب أمين أنّ روسيا دعمت منذ البداية أي دور دبلوماسي لمصر في الأزمة السورية، واتضح ذلك في اقتراحها ضم القاهرة إلى ترويكا الوسطاء بشأن التسوية السورية، حيث ترى موسكو أن تعزيز دورها سيكون مفيدا، لأنها أثبتت أنها عدو للتطرف الإسلامي بالإضافة إلى وجود الكثير الذي يجمع بين سوريا ومصر كما أن القاهرة مهتمة بسيادة الأمن والسلام في سوريا والقضاء على داعش لأن له امتدادات في سيناء المصرية ما يضر بالأمن القومي لمصر.

لافتة إلى أنّه ومنذ بداية عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن في 2016، صوتت لصالح مشروعات قرارات قدمتها روسيا كما حدث في أكتوبر 2016، كذلك امتنعت عن التصويت على مشروعات قرارات قدمتها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على سوريا فيما يتعلق باتهامات لاستخدامها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وكانت مصر أعلنت دعمها في البداية للتدخل العسكري الروسي في سوريا من أجل محاربة الجماعات الإرهابية على خلاف رفض الكثير من دول المنطقة لهذه الخطوة ما أوجد تفاهما منذ البداية بين البلدين فيما يتعلق بتسوية الأزمة.

وتابعت أنّ واشنطن بدأت في التفاهم مع موسكو للتهدئة في سوريا وتمثل ذلك في توقيع الطرفين على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا، وبدأ تنفيذه يوم 9 يوليو 2017، شمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وما زال الاتفاق صامدا حتى الآن ويسعى الطرفان إلى ضم المزيد من المناطق إلى الاتفاق، وبالتزامن مع ذلك نجحت مصر في عقد هدنة شملت الغوطة الشرقية ومن المؤكد أن هذا التدخل جاء بموافقة أمريكية إذ لم تبد اعتراضا على هذا الدور الذي قد يتسع في المستقبل في ظل قبول أطراف عدة لهذا الدور.

وبيّنت أنّ الوساطة المصرية في سوريا تتجه إلى المزيد من النجاح ومحاولة الجمع بين فصائل المعارضة السلمية والدولة السورية للدخول في مفاوضات جادة وهذا يرجع إلى مقاطعة الدول العربية لقطر أثر على دورها بسوريا وجعلها تنكفئ ذاتيا وتحاول التنصل من الجماعات المسلحة التي تدعمها ما يضعف هذه الفصائل وإجبارها على الرضوخ للحل السلمي وتخلي السعودية عن مطلبها برحيل الرئيس الأسد عسكريا وقبولها بالحل السلمي، وتمثل ذلك في حل ما يسمى ب“جيش الإسلام” المدعوم من الرياض، إلى جانب ذلك قبلت السعودية الوساطة المصرية في الغوطة الشرقية ودعمتها في إطار إنهاء الأزمة.
وأضافت النائب الشيخ أمين أيضاً تراجع داعش في العراق وسوريا وبدء الترتيبات السياسية لمرحلة ما بعد داعش، معتبرة أنّ التنظيم أكبر عائق لعمليات المصالحة وإنهاء الاشتباكات المسلحة، وتخلي أمريكا عن دعم المعارضة المعتدلة وعلى رأسها ما يسمى الجيش السوري الحر، وتوافقها مع روسيا لحل الأزمة.

معتبرة أنّه من المرجح تعزيز دور مصر في سوريا رغم الرفض التركي، لأن الدعم العربي إلى جانب الروسي والإيراني مع التراجع الأمريكي سيجبر أنقرة على القبول بمصر كوسيط لحل الأزمة لأنها لم تنخرط في النزاع منذ بدايته أو تتورط في دعم فصائل مسلحة، وسيساعد الدور المصري الإمارات من خلال الرافعة المالية ومعهما الكويت وذلك في مشروعات إعادة الإعمار ودعم اللاجئين، إذ سيقتصر الدور المصري حاليا على الوساطة.

وحول الموقف الدولي والسوري من قوات سوريا الديمقراطية بعد طرد داعش من الرقة، قالت: إنّ الكرد دورهم وظيفياً كما الكيان الصهيوني الداعم العلني الوحيد، للانفصال دون ان يتمكنوا من تحقيق حلمهم بفارق ان الثمن الذي سيُدفع سيكون كبيرا، وعلى ما يبدو فإن قادة الكرد الانفصاليين يعيشون وهماً ولا يدركون طبيعة المتغيرات المحيطة بهم فسوريا والعراق يسيران بخطى سريعة نحو تحقيق الانتصار، وإيران وروسيا شركاء في النصر وما بعده ومعهما تركيا.

وأشارت إلى أنّه لا حل للأكراد إلاّ بالعودة للحوار والتعقل والتفاعل الإيجابي، وإن كان هذا الكلام ينطبق على كرد العراق فهو ينطبق أكثر على كرد سوريا كونهم لا يملكون نفس الشروط الديموغرافية والجغرافية التي يمتلكها أكراد العراق وإيران وتركيا.
وأردفت أنّ هناك مثال حول العملية التي نفذتها تركيا لجهة التمركز جنوب عفرين بمواكبة من «النصرة» تشير إلى مجموعة من المسائل تحتاج إلى أجوبة واضحة، حيث يندرج الأمر في سياق اجراءات تم التوافق عليها هدفها تطويق منطقة عفرين بما يمنع أي تمدد للقوات الكردية المدعومة من الأميركيين باتجاه ادلب بحجة محاربة النصرة، وهو ما يبرره الأتراك بمنع الأكراد من التوسع نحو البحر لإيجاد منفذ بحري لمنطقة «روج آفا» حسب تسمياتهم في الأراضي السورية التي يأمل الأكراد أن تكون مستقبلاً جزءاً من كردستان العظمى.

ولفتت إلى أنّ العنوان الرئيسي عندما يعلن أردوغان ذلك ويقوم بتنفيذه فهو ضمناً يتلاءم مع مصلحة الدولة السورية في كبح جماح القوات الكردية.

مشيرة إلى أنّ النجاحات الكبرى التي ترتبط باتفاقات أستانا تمكّن روسيا من دفع الأمور بين الدولة السورية وفصائل مختلفة من الجماعات المسلحة نحو التهدئة في ثلاث مناطق تبدأ من الجنوب السوري وتمر بالغوطة الشرقية وتصل إلى شمال حمص، وهو ما أتاح للجيش السوري حصر مساحة الاشتباك والتمكن من حشد القوى والوسائط وتحقيق انتصارات كبيرة غيّرت مسار الحرب وتوشك على تحقيق الهزيمة العسكرية «بداعش» الإرهابي، حيث تسير العمليات في دير الزور بوتيرة مقبولة ستنتهي بتحرير كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وبيّنت أنّه مقابل الوضع التركي المتوتر والناتج عما سبق ذكره، سيبقى لأكراد عفرين منفذ وحيد عبر شمال حلب مع الدولة السورية سيتيح لأجهزة ومؤسسات الدولة السورية التحكم بالكثير من القضايا، إضافة إلى أن المعابر المرتبطة بحركة التجارة والبضائع بما فيها المنتوجات الزراعية والنفطية في مناطق الحسكة والقامشلي تمر إلى كافة المناطق السورية عبر معابر يسيطر عليها الجيش السوري، وذلك يدل على أنّ الدولة السورية نجحت في إدارة البعد الاستراتيجي للصراع عبر تحديد التناقض الرئيسي مع أمريكا وأدواتها الإرهابية واعتبار الصراع مع الأكراد صراعاً جانبياً يتم تأجيل حسمه إلى ما بعد انتهاء الحرب، خصوصاً ان الانفصاليين الأكراد لن يتمكنوا من الاستمرار في مصادرة القرار الكردي.

وتابعت أنّه في حال استمرارهم بالعمل على تأسيس دولة كردية أو فيدرالية أو أي شكل آخر سيتم الانقضاض عليهم حكما من قبل الجيش السوري، لكن هذا الأمر لن يصل للمواجهة العسكرية الكبرى وذلك بسبب التغير الكبير بالسياسات الإقليمية التي ترفض التقسيم، والأكراد سيرضخون للواقع وسيسعون للحوار والتفاهم مع الدولة السورية.

وحول أهمية المعابر على الحدود السورية الأردنية قالت: إنّ فتح معبر نصيب مهم للأردن أكثر بكثير من سوريا، وذلك بسبب الضغط الواضح من قبل الأردن على إرهابيّ الجنوب لتسليم المعبر، وذلك بسبب ما فرضه الواقع الاقتصادي الأردني المتردي.
ونوّهت أنّه في الملف السوري، روسيا تركت ترتيبات تخفيض التوتر للأردن، وكل ما قيل عن إعادة تشغيل معبر نصيب لتنشيط التجارة الأردنية تم تأجيله، فيما تحولت العلاقة مع روسيا عندما يتعلق الأمر بملف جنوب سوريا إلى عبء يومي حقيقي، ليس على المنظومة الأمنية الأردنية فقط، ولكن على تحالفات وشبكة أصدقاء الأردن في معادلة الجنوب السوري.