مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أداء وزارة المالية تحت قبة المجلس

الأحد, 19 حزيران, 2022


ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة اليوم من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حمودة صباغ رئيس المجلس أداء وزارة المالية وعددا من القضايا المتصلة بعملها.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وأكد السيد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة نشرت البلاغ الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام /2023/ منذ أيام وستبدأ خلال الشهر القادم المناقشات في الوزارة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد مشروع الموازنة بشقيها الإداري والاستثماري الخاص بالعام القادم وتم فيه إضافة فقرة جديدة بعدم السماح بالمناقلة من الاعتمادات الخاصة //حصة التأمينات الاجتماعية//.
ولفت السيد الوزير ياغي إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة لعام /2021/ بلغت /89/ بالمئة وتعمل الوزارة على تحديث النظام الضريبي ضمن محورين أحدهما إسعافي لتعديل النظام الضريبي الحالي كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إعداد نظام الفوترة.
ولفت السيد الوزير ياغي إلى الاصلاحات التي تم انجازها في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الادارية العليا بهذا الملف.
وفي مداخلاتهم دعا السادة أعضاء المجلس إلى زيادة عدد المشافي والأطباء والمخابر المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقديم خدمات أكبر للمؤمنين وتحقيق العدالة الضريبية وتقديم أقصى الدعم للتأمين الزراعي وزيادة عدد المحاصيل الزراعية.
كما دعا السادة الأعضاء إلى تأمين السيولة المالية لفروع المصارف في محافظتي الحسكة ودير الزور وتأمين آليات لمديريات المالية بالمحافظات لأداء العمل المطلوب منها ورفع تعويض التأمين على الأعمال الخطرة وفرض رقابة أكبر على مراقبي الدخل المكلفين باحتساب قيمة الضريبة على مختلف الفعالية الاقتصادية.
وأشار عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة قيام الوزارة بزيادة كتلة التعويضات الممنوحة للعمل الفكري /الاستكتاب/ للصحفيين والإعلاميين وكذلك زيادة تعويض العمل الصحفي وإعادة النظر بشكل كلي في ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وإعداد تشريع لإعفاء ذوي الدخل المحدود من الفوائد والغرامات على القروض في حال تعثرهم.
وقد أجاب السيد وزير المالية على مجمل تساؤلات وطروحات السادة الأعضاء.
السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول عرض وزير المالية :
عمر الحمدو - علي خليفة - خليل خليل - نشأت الأطرش - عبود الشواخ - نسيب أبو محمود - عصام سباهي - محمد زهير التيناوي - يوسف السلامة - شيخ جابر الخرفان - محمود بلال - أحمد الكزبري - سامر الأيوبي - محمد الفلاج - بشار شباط - عروبة محفوض - محمد رضوان الحسن - حسين عباس - لوسي أسكه نيان - ناصر الناصر - حسين جاسم الحمد - محمد كردوش - رضا الدمقسي - وائل ملحم - خالد الشويكي - وليد الصالح - حسن شهيد - طلال الخليل - محمد خير العكام - محمد بخيت - خالد الدرويش - إسكندر حداد - مغيث ابراهيم - ماهر قاورما - محمد كبتولة - عيطان العيطان - سليمان الأبرش - عمار بكداش - محمد الشامي - شكري الجندي - يحيى المفعلاني - أحمد بوسته جي - عبد الرحمن خليل - فيصل جمول.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله قدم عرضا في بداية الجلسة حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة فيما طالب عدد من الأعضاء بتزويد المجلس بلائحة خاصة بمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء مع مهل تنفيذها.
ودعا السادة الأعضاء إلى منح محطات ضخ المياه خطوطا معفاة من التقنين لتزويد المواطنين بالمياه وتفعيل خدمة الرسائل النصية عبر البطاقة لأصحاب السيارات والآليات للتزود بالوقود من المحطات بالسعر غير المدعوم وصرف تعويضات مالية لأصحاب الأراضي الزراعية التي تضررت نتيجة الحرائق.
السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول عرض السيد وزير الدولة هم :
عبد الرزاق بركات - نسيب أبو محمود - ناصر الناصر - محسن غازي - فاضل كعده - فيصل جمول - مجيب الرحمن الدندن - غادة إبراهيم - عروبة محفوض - ثناء فخر الدين - وائل ملحم - ماهر قاورما - حكمت سلام - ياغي علي - منذر ابراهيم - رانيا حسن - نصر حسن - محمد رضوان الحسن
وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد الله أن وزارتي الكهرباء والموارد المائية تنسقان قدر الإمكان لتزويد محطات ضخ المياه بالكهرباء لحل مشكلة انقطاع المياه مبينا أن باقي لتساؤلات الأعضاء سيتم متابعتها مع الجهات المعنية وموافاة المجلس بالإجابات عليها خطيا.
بدوره أكد السيد رئيس المجلس على كل من السيد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ضرورة نقل أسئلة السادة الأعضاء إلى الوزارات المعنية كل حسب اختصاصاته وموافات المجلس بالأجوبة الخطية حال ورودها لتوزيعها على السادة الزملاء أعضاء المجلس أصولاً، كما أحال المجلس كل من مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على انضمام سورية الى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين لمناقشته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله، ومشروع القانون المتضمن جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المقروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه ، كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها.
كما ورد أثناء انعقاد الجلسة ثلاثة مشاريع قوانين من رئاسة الجمهورية وهي: مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2009 الخاص بمواقع العمل السياحي، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /85/ من قانون عقود وزارة الدفاع رقم /2/ لعام 2022 حيث تم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لبحث جواز النظر فيها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من ظهر يوم غد الأثنين.


عدد المشاهدات: 2035



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى