مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

الاثنين, 1 آذار, 2021


تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشر من الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بوزير الداخلية السيد اللواء محمد خالد الرحمون.
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشر من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /35/ وحتى المادة /48/ من مشروع القانون حيث نصت المادة /36/ أن يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانونا حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته.
في حين تضمنت المادتين /37/ و /38/ على تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.
وتبين المادة /40/ أن يكون حكم الوفيات التي تحدث اثناء السفر بحرا مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها أما الوفيات التي تحدث في الطائرات ينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل اليه الطائرة.
بينما توضح المادة /42/ في فقرتها الاولى أن الوفيات التي تحدث اثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى الدولة يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى رئيس المركز المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفى.
بينما بينت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة.
ووفقا للمادة /44/ لا يجوز إجراء أي تعديل او تصحيح على قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح او التعديل وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ويجب على الممثل الحضور شخصيا ولا يجوز اجراء أي تصحيح او تعديل في تاريخ او مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها الا بدعوى تزوير ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود او تصحيحها من قبل النيابة العامة او رئيس المركز او من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك.
ويجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها الى رئيس المركز في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب المادة /47/ من مشروع القانون بينما نصت المادة /48/ انه في حال صدور حكم بالتجريد المدني او صدور حكم او وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم اليوم هم :
نسيب أبو محمود- أيمن أحمد - نهاد سمعان- نضال العلو- أحمد الكزبري- عاطف الزيبق - فيصل جمول- عمار الأسد- شيرين اليوسف - عمر حمدو- محمد هادي مشهدية- سمير حجار- محمد رضوان الحسن- مفلح النصر الله- فاتن محمد- عيد الصويص- مجيب الرحمن الدندن- محمد خير العكام- محمد رعد- محمد أمين الرجا- خليل خليل- عصام سباهي- عبد الحميد النقري- مغيث أبراهيم- أكرم عبد الجليل- محمد جري- شيخ جابر الخرفان- فراس السلوم- مازن أرسلان- عبد الكريم معاط الإسماعيل- عبود الشواخ - غادة إبراهيم- نبيل درويش – حكمت سلام – نورا أريسيان – عبد العزيز العساف – عامر عبيد – مأمون السيد – عيسى وسوف – معن محمد – خالد عطية – فاضل كعده – وليد الصالح – عيطان العيطان – قصي الثلجة – بطرس مرجانة – علي خليفة – ربيع قلعة جي – مصطفى المصطفى – نهى محايري – لوسي اسكه نيان .
وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون على مجمل ردوده واجاباته على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من ظهر يوم غد الأثنين الموافق لـ 1 آذار 2021.


عدد المشاهدات: 917



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى