مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر عدد من مشاريع القوانين منها إحداث مصارف التمويل الأصغر لتحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء, 17 شباط, 2021


أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشاريع القوانين
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالسادة الوزراء المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والدكتور كنان ياغي وزير المالية والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
أقر المجلس اليوم المشروع المتضمن تعديل المادة /2/ من القانون رقم /28/ للعام 2010 لجهة تحديد رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ /14/ مليار ليرة سورية وأصبح قانوناً.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هذا المشروع يسهم بتحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة ويعزز النشاط الاقتصادي والانتاجي داعين للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما أكد وزير المالية كنان ياغي أهمية هذا المشروع الذي يهدف لتعزيز قدرة المصرف الصناعي على الإقراض مبينا أن رأس مال المصرف الاسمي الحالي يبلغ /10/ مليارات ليرة والمدفوع منه /7/ مليارات ليرة ويعد //الحامل الأساسي للقطاع الصناعي العام والخاص//.
كما أقر المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر وأصبح قانونا وذلك بعد نقاش مستفيض قدم خلاله الأعضاء مداخلاتهم واقتراحاتهم حيث أكد رئيس المجلس أهمية المشروع لجهة تحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أن المجلس سبق وشارك من خلال وفوده في العديد من المؤتمرات الدولية وورشات العمل التي ناقشت سبل تحقيق التنمية المستدامة وتأمين البنى التحتية والمالية لإقامة المشاريع الانتاجية.
ويتضمن مشروع القانون المذكور /29/ مادة تتعلق بالتعريفات والاهداف المتعلقة بمصارف التمويل الاصغر وأبرزها تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس هذه المصارف ونسب المساهمة فيها ورأس المال وحده الادنى /5/ مليارات ليرة سورية والخدمات والنشاطات التي تقدمها والتزاماتها والرقابة والاشراف على أعمالها التي يتولاها مجلس النقد والتسليف وهيئة الاشراف على التأمين.
كما تبين مواد المشروع ماهية الاعفاءات والمزايا الممنوحة لمصارف التمويل الاصغر والمحظورات التي يجب عليها عدم مزاولتها وكيفية تشكيل مجالس إداراتها وعددا من الاحكام العامة والختامية المتعلقة بعملها ووجوب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مشروع هذا القانون ولاسيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية وأصبح قانونا وذلك عقب موافقة المجلس بالأكثرية على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الزراعة والموارد المائية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المواد /33/ و/34/ و/35/ ومن المادة /53/ إلى /65/ المتعلقة بـ//أحكام تأجير حقوق الصيد والاستثمار والعقوبات//.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشاريع القوانين :
عاطف الزيبق – محمد خير العكام – عمار بكداش – مناف العقاد – عروبة محفوض – حسن شهيد – غادة ابراهيم – أحمد الكزبري – مجيب الرحمن الدندن – وليد الصالح – طلال عبيد الخليل – آلان بكر – محمد رضوان الحسن – عبد الحميد النقري – محمد جري – محمد فواز – بطرس مرجانة – حكمت سلام – محمود بلال – شيخ جابر الخرفان – عهد السكري – عامر عبيد – منال الشيخ أمين – نبيل درويش – عيد الصويص – فاروق الحمادي – مصطفى سكري المصطفى – نهى محايري – ثائر حسن – أحمد صالح الابراهيم – محمد كردوش – خليل خليل – عبد العزيز العساف – معن محمد – حسن المسلط – علي الشيخ - مغيث إبراهيم - عصام سباهي - محمود بلال - خالد الحمادة - محمد حسان النجار.
ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأربعاء .


عدد المشاهدات: 2137



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى