مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية

الثلاثاء, 16 شباط, 2021


تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ39 للإضراب الوطني الشامل في الجولان العربي السوري المحتل رفضا لقرار الضم الإسرائيلي المشؤوم أكد رئيس المجلس أن العربدة الصهيونية والاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني أصبحت مكشوفة من كل الاحرار والشرفاء في هذا العالم متوجها بتحية الفخر والاعتزاز لأهلنا في الجولان المحتل الصامدين الصابرين بكل عنفوان وإباء في وجه آلة الحقد الصهيونية.
وفي السياق ذاته أكد أعضاء المجلس رضا الدمقسي وعباس عباس فشل الكيان الصهيوني في اعتداءاته المستمرة ومشاريعه المشبوهة ضد سورية التي كان آخرها مخطط الاحتلال بإقامة توربينات في الجولان السوري المحتل منددين بقرار الضم المشؤوم للجولان المحتل.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من /66/ وحتى /81/ من مشروع القانون المذكور حيث تبين المواد /66/ و/67/ و/68/ و/69/ المتعلقة بنسب الاعفاءات المقدمة للصيادين الذين يستخدمون الشباك القابلة للتحلل العضوي السريع ولمراكب الصيد الآلية المرخصة وإعفاء مستوردات الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم.
وتشير المادتان /70/ و/71/ إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالمياه البحرية وإلى أن الهيئة المحدثة بموجب القانون تحل محل الهيئة العامة للثروة السمكية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة العامة للثروة السمكية المحدثة بموجب القانون /31/ لعام/2008/.
وبعد نقاش مستفيض تمت الموافقة على المادة /72/ بعد تعديلها وهي تتعلق بنسب توزيع الغرامات المحصلة من مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الخزينة العامة للدولة والعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمساهمين في العمل من الجهات العامة الاخرى بقرار من الوزير.
وتتعلق المواد من /73/ وحتى /81/ بآلية تسويق منتجات الهيئة وإصدار الهيكل الوظيفي متضمنا الملاك العددي والنظام الداخلي لها وخضوع العاملين فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون إضافة إلى الموازنة المستقلة للهيئة وإصدار التعليمات التنفيذية للقانون.
وخلال مناقشة مشروع القانون المذكور تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترحاتهم وملاحظاتهم وهم //محمد كردوش ومجيب الرحمن الدندن وآلان بكر ومحمد خير العكام وعاطف الزيبق وعيد الصويص وأكرم عبد الجليل ومغيث إبراهيم وأحمد الكزبري ونبيل درويش ومعيوف ذياب ومحمود بلال وبرهان عبد الوهاب وبطرس مرجانة ومعن محمد ونهاد سمعان وخالد الشرعبي ومحمد رعد وغادة ابراهيم ومأمون السيد وسمير الاسماعيل//.
وأحال المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن //إحداث مصارف التمويل الأصغر// ومشروع القانون المتضمن //تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2010 لجهة تحديد رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ /14/ مليار ليرة سورية// إلى لجنة القوانين المالية لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم كما أحال مشروع القانون المتضمن //تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين لعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية// إلى لجنة الأمن الوطني لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
ورفعت الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الثلاثاء.


عدد المشاهدات: 738



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى