ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المصاعب التي يعاني منها المواطن السوري، والمتعلقة بارتفاع الأسعار وجودة رغيف الخبز، إضافة إلى المشاكل المتعلقة باستجرار موسم القمح وارتفاع أجور النقل التي انعكست سلباً على الفلاح.

وتساءل أعضاء اللجنة عن سبب ارتفاع أسعار المواد ، منوهين إلى فروقات الأسعار المتباينة بين المحافظات السورية، والأسعار المرتفعة في مؤسسات السورية للتجارة مقارنة بالأسواق.

وطالب أعضاء اللجنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإيجاد استراتيجية فعالة لحل مشاكل بعض الفاسدين في مفاصل الوزارة ، ورفد المديريات التموينية بكوادر جديدة، إضافة إلى استبدال عقوبة إغلاق المحلات المخالفة، بفرض عقوبات غرامية رادعة، نظراً لحاجة المواطنين لهذه المحال. وضرورة تعميم فكرة ( من المنتج إلى المستهلك) في كافة المدن السورية.

وشدد الأعضاء أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة ومديرياتها لا يمكن أن تثمر أو أن تلبي طموح المواطنين إن ما تم القضاء على الفاسدين المتجاوزين للقوانين والأنظمة.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء، نوه الوزير عمرو سالم أن الظروف الجوية أدت إلى انزياح موسم القمح وبالتالي خلل في الكميات المراد استجرارها، مشيراً إلى أن جودة القمح المستلمة من الفلاحين كانت من الدرجة الثانية والثالثة فقط واغلبها قمح قاس.

وأوضح سالم أن هناك لجان تقوم بدراسة المرسوم التشريعي رقم /8/ والقرارات الناتجة عنه، لوضع تعليمات تنفيذية واضحة حوله.

وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار، تجدث سالم أن ارتفاع الأسعار عالمي بشكل عام، وارتفاع أجور الشحن إلى سورية كان له الدور الكبير في ارتفاع الأسعار، مبيناً أن هناك شركات شحن دولية لا تقبل الشحن إلى سورية، حتى للمواد غير الخاضعة للعقوبات الاقتصادية، وأن الوزارة طالبت التجار بتقديم بيانات تكلفة دقيقة، لتعزيز الثقة بين التجار والوزارة ومحاربة ثقافة السعر العشوائي، والسوق السوداء، وتوفير المواد الأساسية في السوق، مشيراً أن اللجنة الاقتصادية تبحث عدة حلول لتخفيف التكلفة على المستوردين وخاصة فيما يتعلق بالحصول على القطع الأجنبي ، والرسوم الجمركية والضريبية.