مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

لجنة المصالحة في مجلس الشعب تجتمع مع وزيرة التنمية الادارية


سفاف من مجلس الشعب : إنجاز مشروع التطوير الإداري يحتاج إلى آليات ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة .

 

أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب الدكتور خير الدين السيد أن لجنة المصالحة اجتمعت اليوم مع السيدة وزيرة التنمية الادارية كونها أكثر اللجان تفاعلا مع المواطنين على مستوى المناطق ، حيث هدفت من هذا الاجتماع الاطلاع على اجراءات وزارة التنمية الادارية حول مشروع الاصلاح الاداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية ، كي نستطيع نقلها وشرحها للمواطنين ، وأشار الدكتور خير الدين السيد أنه في برنامج التنمية الادارية يوجد عنصرين أولهما خطة التنمية الادارية في الوزارات وثاني عنصر هو التفاعل مع المواطنين .

وأوضح رئيس اللجنة أنه من أهداف اللجنة من الاجتماع شرح الاستراتيجية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في مشروع الاصلاح الاداري ومعرفة المجالات التي يمكن فيها تطبيق هذه الاستراتيجية على عمل مجلس الشعب ولجانه وأيضاً الاطلاع على عمل الوزارات حسب المشروع المطروح ومدى تطبيقها للتعليمات وطريقة متابعة تنفيذها من مجلس الشعب .

بدورها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة/ سلام سفاف/ أهمية  مشروع التطوير الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد والذي يعمل على ضبط العمل الإداري للجهات العامة في الدولة  وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة من خلال شعار يد بيد لتنمية الاصلاح.

وأشارت الوزيرة أن المشروع يقوم على بنية واضحة وأدلة داعمة وكادر بشري مضيفة أن عملية الأتمتة خطوة من خطوات الاصلاح الاداري تقوم على بناء قاعدة بيانات من خلال تعبئة استمارات للمواطن تخزن بالأرشفة وتحلل وتذهب للمديريات المختصة لتوفير الدعم اللوجستي ومكافحة الخلل الاداري .

مضيفة أن أهمية إطلاق مشروع الاصلاح الاداري جاء في وقته الراهن بهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن والحكومة وهو بداية  لتأسيس مشروع إداري جديد أكثر حضارة ، ولتغير ثقافة الموظف أي أن الموظف سوف يقيم التقييم الذي يستحقه .

ونوهت السيدة الوزيرة إلى ان إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى وكل ما هو مطلوب لإعادة دراسة مؤسسات الحكومة بشكل كامل وإعادة هيكليتها بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات الشبيهة فيها على المستوى العالمي.

وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع أشارت / سفاف / بأنه يحتاج لمدة عشر سنوات لتنفيذ مضمونه وهو مقسم لعدة مراحل يتخلله إصدار عدة قوانين منها قانون تنظيم العمل المؤسساتي وقانون الموارد البشرية وقانون الوظيفة العامة في سورية .

وأشارت الوزيرة أنه سيتم عقد مؤتمر للشباب المثقفين للتسجيل على ورقة عمل للمحاور المطروحة مع سلسلة تدريب مجاني. 

وفي سياق حديثها أكدت وزيرة التنمية الإدارية /سلام سفاف /أهمية العلاقة التي تربط ببين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم تطوير أداء الوزارات في سورية .

 



عدد المشاهدات: 104



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى