مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 3 مليارات و647 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.
وطالب أعضاء اللجنة برفع سقف إعادة العامل المستقيل المحدد في القرار بـ 45 سنة وإعادة التدقيق بقرارات صرف العاملين من الدولة وإسراع مجلس الوزراء بالرد على مراسلات الوزارات، مشيرين إلى عدة قضايا تتعلق بالمفتشين التابعين للجهاز المركزي للرقابة المالية والإسراع بتأشير القرارات خاصة فيما يتعلق بمسابقات الجهات العامة وتفعيل الرقابة الداخلية ضمن المؤسسات الحكومية ودراسات المكتب المركزي للإحصاء وبياناته خلال سنوات الأزمة وإجراءات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مكافحة الفساد.
وأوضح الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري أن قرار إعادة العامل المستقيل تم منح صلاحيته للوزير المختص بعد أن كان مشروطاً بموافقة رئيس مجلس الوزراء تطبيقاً للامركزية في اتخاذ القرارات، لافتاً إلى سعي المجلس لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية على المراسلات المتبادلة بين المجلس والوزارات، كما أن  المجلس بصدد إصدار النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء لتأطير وتنسيق آلية العمل فيه.
وأكد مازن يوسف مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهاز يعمل على إصدار دليل الممارسات السليمة والأخلاق المهنية للمفتشين ويتشدد بمعالجة أي قضية أو مخالفة تتعلق بعملهم، في حين لفت إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى إنجاز المكتب للإحصاء السنوي لعام 2016 والذي سيصدر قريباً.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 180 مليون ليرة سورية.
وتركّزت مداخلات الأعضاء حول مشروعات الوزارة في الحد من الفساد الإداري وتطوير القطاعات الإدارية والإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية، داعين إلى تكثيف دورات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية ووضع رؤية لإعادة هيكلية الإدارات بحيث تتم مراعاة تناسب التعيينات مع الحاجة ونظام الوظيفة العامة.
ونقلت «سانا» عن وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري تأكيده أن النجاح في مشروع الإصلاح الإداري الصحيح ومكافحة الفساد يتطلب التشبيك مع العناصر والمؤسسات والوزارات لمعالجة قضايا الترهل الإداري وتحسين الأداء، لافتاً إلى أن مشروع الإصلاح الإداري يجب أن يترافق مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمحور التأهيل المؤسساتي بين النوري أنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 1326



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى