مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والصناعة


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 19 مليارا و480 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم الدور المهم لوزارة الأشغال العامة والإسكان في مرحلة إعادة الإعمار لافتين إلى ضرورة إعادة النظر بقانون التطوير والاستثمار العقاري وإشراك القطاع الخاص والتعاون معه في المرحلة المقبلة.

وركز الأعضاء على ضرورة استكمال المخططات التنظيمية والإسراع بتنفيذ السكن الشبابي والبدء بإنجاز المرحلة الثانية منه في محافظة السويداء والعمل على تطوير التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حصر القيام بكل مراحل المشروع منذ إعداد الدراسة وحتى الإنجاز بمؤسسة واحدة إضافة إلى معالجة التأخير في المشاريع الإنشائية والاستمرار بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

002

بدوره بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن “مشكلة إنجاز أعمال بعض المؤسسات التابعة للوزارة تكمن في صعوبة شراء الآليات نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري” موضحا “أنه تم رصد جزء من اعتمادات عام 2017 لاستكمال عدد من المشاريع التي بدأت شركة الإنشاءات العامة بها خلال العام الجاري وهي إكمال القصر العدلي في السويداء والمجمع التربوي والمشفى في جرمانا”.

وفي معرض رده على تساؤلات الاعضاء حول معالجة مشكلة سكن الإدخار أشار إلى أن “ارتفاع أسعار تسليم السكن الإدخاري للمواطنين يعود لفروقات الأسعار التي حدثت نتيجة الأزمة في حين تعمل الوزارة على رفع القسط الذي سيدفعه المصرف العقاري للتخفيف من أثر ذلك على المواطنين”.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة و المؤسسات والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 040ر16 مليار ليرة سورية.sana-sy

ودعا أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى تمكين القطاع الصناعي وتوفير احتياجاته لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل الشركات المتضررة والمتوقفة ودراسة توضع الشركات الصناعية في مناطق الإنتاج واستثمار المواد الأولية المتوفرة محليا في عمليات التصنيع و تحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأشار الأعضاء إلى أهمية توفير الدعم والمساعدة للقطاع الخاص الصناعي والحماية لمنشآته وطرح مشاريع جديدة للاستثمار وحل الإشكاليات المتعلقة بالتشابكات المالية بين شركات ومؤسسات الوزارة وجهات القطاعين العام الصناعي والخاص واستثمار كل الطاقات البشرية وخاصة المهندسين المفرزين والكوادر الفنية في جبهات عمل بما ينعكس في زيادة الإنتاجية والأرباح وتأمين احتياجات السوق المحلية من منتجات الشركات العامة الصناعية.

وبين وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالقطاع الصناعي بالرغم من الضرر الذي لحق به نتيجة الأزمة الراهنة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات لافتا إلى تجلي هذا الاهتمام بارتفاع الاعتمادات لمشاريع وزارة الصناعة من 3ر7 مليارات خلال العام الحالي إلى أكثر من 16 مليارا في العام القادم ما يمكن الوزارة من تنفيذ العديد من مشاريعها الجديدة وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة وبالتالي استثمار طاقاتها وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة.

ولفت إلى ما تعمل عليه الوزارة والوزارات الأخرى من تأمين الظروف المناسبة لإعادة تشغيل منشآت القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة معيدا أسباب عدم اكتمال تنفيذ بعض المشاريع في خطة العام الحالي إلى “عدم تقدم المتعهدين إلى المشاريع المعلن عنها بسبب تقلبات سعر الصرف” إضافة إلى عدم استكمال بعض الإجراءات الإدارية.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية

;lh ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 12 مليارا و155 مليونا و500 ألف ليرة سورية.

ولفت أعضاء اللجنة إلى دور الوزارة وقوى الأمن الداخلي في مكافحة الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتعزيز صمود الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري داعين إلى الإسراع في تنفيذ مشروع بناء أمانة سجل مدني سورية واحدة وزيادة رواتب قوى الأمن الداخلي وبناء مخافر في المديريات والنواحي ومنح هويات أبناء محافظة إدلب في حلب.

بدوره لفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية مبينا أهمية التأهيل والتدريب لرفع مستوى أداء قوى الأمن الداخلي لتقوم بدورها في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الوزارة في تأمين النظام العام والحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة الطمأنينة للمواطنين على كل الأراضي السورية.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الوسائل الخدمية للمواطنين وتوسيع مراكز الخدمة لهم بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وتطوير العمل التنظيمي والإلكتروني وتحديث قواعد البيانات لديها والإجراءات المتخذة في التعاطي مع حالات الإجرام مشيرا إلى “تشكيل لجنة مكونة من الوزارة والجهات المعنية لتلافي حالات تشابه الأسماء من خلال تحديث المعلومات وإعطاء الاسم الصحيح” وإلى أن “العمل بمشروع أمانة سورية واحدة سيبدأ بداية العام القام .

لمتابعة التقرير التلفزيوني حول اجتماعات اللجنة من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 1068



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى