مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لعدد من الوزارات


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة لعام 2016 والمقدرة بـ 683 مليون ليرة.

3

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة دعم الوزارة وتأمين متطلباتها وحاجاتها بشكل فعال ودعم المراكز الثقافية بهدف نشر الوعي والفكر البناء بين الشباب السوري مبينين أن استثمار الكلمة الصادقة والعقول المثمرة يدعم انتصارات الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات.

وطالب أعضاء اللجنة بالعمل المكثف لوزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف لوضع هيكلية ثقافية جديدة قادرة على مواجهة ما تتعرض له سورية من فكر تكفيري وتدمير ممنهج للفكر الواعي المنفتح والبنى الثقافية التحتية.

من جهته لفت وزير الثقافة عصام خليل إلى أن عمل الوزارة سيركز في الفترة القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها محل اهتمام الشباب مبينا أن الوزارة أمام تحديات إعادة بناء الإنسان وتعزيز قدراته المعرفية والتأسيس لجيل يحمل قيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن إضافة إلى بناء منظومة ثقافية فكرية أخلاقية بالتخطيط مع جميع الوزارات المعنية بهذا الشأن.2

وأشار خليل إلى أنه تم تأسيس لجنة وطنية لاسترداد محتويات المتاحف والآثار الوطنية التي سرقت من قبل التنظيمات الإرهابية من جميع أنحاء العالم عبر تقديم الأوراق القانونية والثبوتية للجان الدولية موضحا أنه يجري التواصل مع صحفيين في وسائل إعلام محلية لدعم المضمون الثقافي في الأخبار والمقالات والنهوض به ليكون الإعلام شريكا بالنهضة الثقافية.

وكانت الموازنة المخصصة لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2015 بلغت 450 مليون ليرة سورية.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة لعام 2016 

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة لعام 2016 والمقدرة ب 7 مليارات و970 مليونا و150 ألف ليرة سورية. sana

واستعرض رئيس اللجنة حسين حسون نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في الشركات والجهات التابعة لوزارة الأشغال لعام 2015 الذي كانت اعتماداته المرصودة تبلغ 3 مليارات و225 مليون ليرة مبينا أن المنفذ بلغ مليارين و517 مليونا و551 ألف ليرة سورية بإجمالي نسبة تنفيذ 78 بالمئة.

وتوقفت اللجنة عند أسباب تدني نسب التنفيذ لدى بعض الشركات والجهات التابعة للوزارة إلى أقل من 50 بالمئة وأسباب عدم التنفيذ في بعضها الآخر.

وأكد أعضاء اللجنة دور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار وضرورة أن يكون لديها خطة استراتيجية بتشييد مبان برجية لاستيعاب المواطنين الذين دمرت بيوتهم جراء الاعتداءات الإرهابية وضرورة أن يكون هناك معايير لتطوير كل شركة لتكون جاهزة للقيام بالمشاريع على أكمل وجه.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تأهيل العمال والمهندسين وتأمين جبهات عمل للوزارة والتشارك مع شركات عالمية لتأطير هذا العمل وضرورة تأمين التجهيزات اللازمة وإعادة تأهيل الذي تعطل منها بفعل الارهاب داعين إلى ضرورة ترك صلاحية التنفيذ لمديري الشركات بشكل ذاتي ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين والجهات التي تطلب ميزانيات ولا تنفذ.

كما دعا الأعضاء إلى ضرورة اختصار المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع قدر الإمكان وضرورة التركيز على مسألة الدقة والنوعية في تنفيذ المشاريع للحد من الهدر معتبرين أن نجاح الوزارة في عملها يعني تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وتأمين فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة مشيرا إلى أن القطاع الإنشائي عانى خلال سنوات الأزمة من سرقة آليات الشركات التابعة للوزارة وتعرض بعضها للتخريب على ايدي التنظيمات الإرهابية .sana

وبين عرنوس أن “الوزارة تعمل حاليا على إعادة بناء جميع الشركات الانشائية التابعة لها ضمن الإمكانيات والظروف” حيث تم إصلاح نحو 400 آلية هندسية وتأمين 68 آلية جديدة خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 9ر1 مليار ليرة وشراء 82 آلية جديدة هذا العام بقيمة تقدر بنحو 6ر2 مليار ليرة مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على محاسبة المقصرين وتحرص على متابعة مراحل تنفيذ المشاريع.

ولفت عرنوس إلى “أن الوزارة بصدد الانتقال إلى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له” علما أن المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد مؤكدا أن “الجودة والنوعية سيكونان عنوان المرحلة القادمة” وأن سورية ستشهد إحداث شركات جديدة للإعمار.

حضر الاجتماع معاونو وزير الأشغال العامة ومديرو الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وممثلو وزارة المالية.

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع لعام 2016.

ونوه أعضاء اللجنة بصمود الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وبطولاته التي يسطرها كل يوم في ساحات المعارك لافتين إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لهم لتوفير العوامل المناسبة لصمودهم وتحقيق النصر.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون جهوزية اللجنة لتقديم الدعم الكامل لوزارة الدفاع سواء بقضايا الاستثمار أو غيرها.

بدوره أوضح المدير العام للادارة العامة بوزارة الدفاع اللواء ابراهيم عبده علي ضرورة رفد الجيش العربي السوري والقوات المسلحة بالعامل البشري عبر زيادة الوعي في المجتمع بأهمية ذلك وضرورته الملحة خلال الأزمة لافتا إلى وجود لجان بالوزارة متخصصة بمتابعة قضايا الشهداء والمفقودين والمتضررين خلال الأزمة.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين لعام 2016

في سياق متصل ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2016 والمقدرة بـ 8 مليارات و575 مليونا و500 ألف ليرة.

1

وثمن الأعضاء دور الوزارة وقوى الأمن الداخلي في مكافحة الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتعزيز صمود الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري داعين إلى زيادة رواتب قوى الأمن الداخلي وإنشاء بنك معلوماتي لأتمتة البصمات والسجل المدني وزيادة أجهزة كشف المتفجرات وخاصة للسيارات.

بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة وخاصة في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية من خلال العمل على إعادة وتعزيز بنية وهيكلية الوزارة وتنظيم بنية قوى الأمن الداخلي مستعرضا المهام التي تعمل عليها الوزارة “لمنع وإيقاف الهجرة للخارج التي تهدف من خلالها جهات خارجية معادية إلى تفريغ سورية من طاقاتها العلمية والمهنية”.

2

وحول تطوير المخدم الوطني أوضح الشعار أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فيه لاستيعاب بيانات كل المواطنين السوريين وتقديم الخدمات لمؤسسات الدولة فيما تحتاجه من معلومات مبينا أن إجراءات الوزارة في منع استخراج بيانات القيد لغير الأصول من أجل حماية المواطنين ومنع استخدام البيانات بطرق غير مشروعة مشيرا إلى أن العمل جار على موضوع البصمات العشرية منذ سنتين وهو مشروع “سيسهم في كشف منتحلي الشخصية عبر بصمة العين والبصمة الشخصية”.

حضر الاجتماع معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية اللواء عادل الديري.

3

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين والجهات التابعة لها لعام 2016.

وثمن أعضاء اللجنة الأداء المتميز لوزارة الخارجية والمغتربين والدبلوماسية الخارجية السورية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها وحرصها على الوطن مؤكدين دعمهم الكامل لها بكل متطلباتها.

وبين مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس أن الوزارة على تواصل دائم مع الوسائل الإعلامية لوضع المواطنين في صورةما يجري عبر إصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية مشيرا إلى الدعم المستمر للمغتربين السوريين نظرا لدورهم المهم في مواجهة الحرب الكونية على سورية.

30 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والصناعة أكثر من 7 مليارات

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارتي الكهرباء والصناعة لعام 2016 ونسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية للمؤسسات والشركات والجهات التابعة.

1

وعرض رئيس اللجنة حسين حسون للموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2016 والمقدرة بـ 30 مليار ليرة موزعة بين مركز بحوث الطاقة 110 ملايين ومؤسسة التوليد 540ر7 مليارات ومؤسسة التوزيع 10 مليارات ومؤسسة النقل 342ر12 مليار ليرة إضافة لنسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية لعام 2015 لغاية شهر أيلول الماضي والبالغة 43 بالمئة أي ما يعادل 978ر23 مليار ليرة من أصل 5ر55 مليار ليرة موزعة على المؤسسات والجهات التابعة.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تنفيذ كل العقود المبرمة وتنفيذ مشاريع الوزارة قبل نهاية العام بما يحقق الاستقرار في التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتوفرة إضافة إلى حل مشكلة التغذية الكهربائية لمدينة حلب التي تتعرض بشكل دائم للتوقف بسبب الاعتداءات الإرهابية داعين الى معالجة مشكلة عدم قراءة العدادات بشكل دوري وتراكم مبالغ كبيرة على المشتركين في دورات أخرى نتيجة لذلك إضافة إلى توضيح وضع المشتركين في المناطق الساخنة.

وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس سعي الوزارة بكامل طاقتها لتأمين الاستقرار في التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتوفرة بالرغم من الاعتداءات الإرهابية المستمرة على البنى التحنية لقطاع الكهرباء وعماله مبينا أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من العقود لتأمين احتياجات هذا القطاع من محولات بديلة للتي طالها الإرهاب وإصلاح محطات التوليد وشراء محطات توليد متنقلة.

2

وأشار الوزير إلى جهوزية البنية التحتية لقطاع الكهرباء في معظم المناطق إلا أن ما يعيق إقلاع بعض محطات التوليد هو نقص الغاز وتهديدات واعتداءات الإرهابيين على عمال عدد من المحطات والخطوط لافتا إلى أن الوزارة وضعت العديد من الخطط التي تنفذها حاليا لإيصال التغذية الكهربائية لمدينة حلب وحل المشكلة قريبا.

ودعا وزير الكهرباء إلى تفعيل دور المجتمع الاهلي في المناطق الساخنة للضغط على المسلحين ليوقفوا اعتداءاتهم على البنى التحتية للقطاع ويساعدوا وصول عمال الكهرباء إلى أماكن التخريب ليتم إصلاح الأعطال مبينا أن مشكلة موضوع قراءة العدادات دوريا سيتم حلها قريبا فيما سيتم تشكيل لجان خاصة بكل منطقة من المناطق الساخنة حين استتباب الأمن لدراسة وضع العدادات فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع معاون الوزير ومديرو المؤسسات والجهات التابعة وممثلو وزارة المالية.

4

وفي اجتماع اللجنة مع وزارة الصناعة استعرض رئيس اللجنة نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2016 والبالغة 356ر7 مليارات ليرة موزعة بين المؤسسات الغذائية 928 مليونا والنسيجية 200 مليون والكيميائية 3 مليارات والهندسية 970 مليونا والسكر 90 مليونا والاسمنت 492 مليونا وحلج الأقطان 8ر6 ملايين ومركز الابحاث 110 ملايين ومراكز التدريب 7ر8 ملايين والمعاهد التابعة 8ر2 مليون وهيئة المواصفات 5 ملايين طالبا من الوزارة توضيح أسباب انخفاض نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام 2015 لغاية الشهر التاسع والبالغة 7 بالمئة أي ما يعادل 6ر 206 ملايين من أصل الاعتماد المرصود والبالغ 081ر3 مليارات ليرة.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الحفاظ على القطاع العام بمنشآته وعماله وإقامة شراكات عادلة مع القطاع الخاص المحلي والتوسع بالصناعات الاستراتيجية والتركيز على تصنيع المواد وخاصة الزراعية الأولية وغيرها وإقامة مشاريع توفر فرص عمل في هذا القطاع وترميم الشركات التي تم الاعتداء عليها من قبل الإرهابيين وتوفير احتياجات الشركات العاملة حاليا ومحاسبة إدارات الشركات الخاسرة بفعل سوء الإدارة ومكافأة إدارات الشركات الرابحة والتوسع باقامة المناطق الصناعية بمختلف المناطق.

5

وأجاب وزير الصناعة كمال الدين طعمة على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة مؤكدا حرص الوزارة على الحفاظ على الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خطتها متوقعا أن تصل نسبة التنفيذ إلى 53 بالمئة مع تنفيذ عقد شراء آلات وتجهيزات لشركة كابلات دمشق التي تعد من الشركات الرابحة والبالغة قيمته 1ر1 مليار ليرة.

وأوضح الوزير طعمة أن الوزارة مع مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في بعض الشركات ومواقع العمل والتي لا تعني الخصخصة نهائيا لافتا إلى سعي الوزارة إلى حل المشكلات التي تعترض الشركات العاملة وتوفير احتياجات العمل والإنتاج فيها ضمن الإمكانيات المتوافرة والتركيز على تحقيق التكامل الزراعي الصناعي وتصنيع المواد الأولية الزراعية المتوفرة والتوسع في الصناعات النسيجية وتحقيق أعلى قيمة مضافة وفي الصناعات الدوائية نظرا لحاجة المواطنين إليها وحل مشكلة العمالة الفائضة في الشركات المتوقفة بشكل عادل بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال واتمام سلسلة الإنتاج حتى المراحل النهائية لمعظم المواد الأولية المتوفرة مع الاستمرار بالتحديث التكنولوجي لكل الآلات وخطوط الإنتاج والمعامل.

حضر الاجتماع معاون وزير الصناعة ومديرو الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة وممثلو وزارة المالية.



عدد المشاهدات: 2365



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى