عقد مجلس الشعب جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب والتي أحيا خلالها الذكرى الحادية والأربعين للإضراب الوطني العام والمفتوح الذي أعلنه أهلنا في قرى الجولان المحتل رفضاً لقرار سلطات الاحتلال بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، كما ناقش مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية.

وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

أكد السيد رئيس المجلس على دعم مجلس الشعب وووقوفه الدائم والثابت قلبا وقالبا إلى جانب أهلنا الصامدين الصابرين في الجولان العربي السوري المحتل؛ الذين انتفضوا وما زالوا يفقون في وجه سلطات الكيان الغاصب، وإجراءاته التعسفية منذ صدور قرار الضم الباطل وحتى اليوم، مشيراً أن أهلنا في الجولان يؤكدون على الدوام أنهم أصحاب الأرض والهوية، وهي الحقيقة التي لا يمكن لأحد نكرانها، ويشددون في كل يوم وفي كل مناسبة على أن الجولان الغالي سيبقى سوري الهوى والهوية؛ مهما طال الزمن، وإن النصر والتحرير قادم بإذن الله بصمود شعبنا السوري الأبي، وبطولات جيشنا العربي السوري الأغر، وتضحيات شهدائنا الأبرار، وحكمة وتبصر قائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.

ووجه السيد رئيس المجلس تحية الاعتزاز والتقدير لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، وهم يواجهون آلة الحقد والإجرام الصهيونية وتحية الإجلال والخلود لشهداء الجولان ولشهداء وطننا الأبرار .

من جانبهم أعرب عدد من السادة أعضاء المجلس عن ثقتهم بأن الجولان السوري المحتل عائد لا محالة لأن الحق لا يسقط بالتقادم مؤكدين أن أهلنا في الجولان سطروا أروع الملاحم والتضحيات من خلال وقفات العز التي خلدها التاريخ رفضا لقرار الضم الصهيوني الباطل مما أفشل عمليات التهويد التي يحاول الكيان الصهيوني فرضها على الاراضي العربية المحتلة.

السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول الذكرى الحادية والأربعين للقرار الباطل بضم الجولان السوري المحتل هم :

رضا الدمقسي - محمد قدورة عينية - عبد الرحمن خليل - أحمد علي حسن - خالد الشرعبي - فاطمة خميس - ماري البيطار - شادي الصالح - رأفت بكار - منذر ابراهيم

وخلال المداولة العامة التي اشترك بها عدد كبير من السادة أعضاء المجلس أجاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والسيد وزير العدل على مجمل تساؤلات وطروحات السادة أعضاء المجلس.

وبعد المداولة العامة وافق المجلس على الانتقال لإقرار مواد مشروع القانون مادة مادة وأقر بالأكثرية المواد من 1 إلى 17 والتي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم مشروع القانون هم :

محمود بلال - علي خليفة - علي الشيخ - حسين عباس - عاطف الزيبق - شيخ جابر الخرفان - هادي مشهدية - محمد كبتولة - مصطفى المعروف - اسماعيل حجو - أحمد الكزبري - أحمد بوسته جي - خالد الحمادة - عبد الحميد النقري - محمد خير العكام