عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والتي افتتحت بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ، تلاها الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد – طيب الله ثراه – ولأرواح شهداء الوطن الأبرار .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسادة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وفي كلمة له أمام المجلس أوضح السيد رئيس مجلس الشعب أننا نبدأ دورتنا اليوم بجلسة مناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها، وأدواتها المتاحة لتنفيذها؛ مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل الجاد (مجلسا وحكومة) في سياق العمل الوطني العام وعلى المستويات كافة؛ بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترضنا جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب؛ التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرضنا وسرقة ثرواتنا وخيرات بلادنا؛ والتي أثرت سلبا على مختلف مناحي حياة المواطن السوري؛ غذائيا وصحيا واجتماعيا ومعيشيا، آملين الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء؛ لما يلبي متطلبات شعبنا الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن؛ السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه بتحية الاحترام والتقدير لشعبنا السوري الوفي؛ الذي نعتز بتمثيله.

وبالإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وبتحية الاعتزاز والفخار لرجال قواتنا المسلحة البواسل؛ درع الوطن وسياجه المنيع.

ورفع أصدق معاني العهد والوعد، لرمز عزتنا وصمودنا وانتصارنا، قائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهته قدم السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول مجمل عمل الحكومة ، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، تناول خلاله بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي.

وفي مداخلاتهم طالب السادة أعضاء المجلس بضرورة حسن إدارة الموارد المتوفرة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للمواطنين ولا سيما الكهرباء وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة النظر في آلية عمل منصة تمويل المستوردات وقبول تحويل المبالغ المالية من حساب المستورد إلى حساب شركات الصرافة مطالبين بتحويل قيمة إجازة الاستيراد خلال وقت قصير وزيادة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي من حيث منح موافقات الاستيراد من عدمها.

وأشار عدد من السادة الأعضاء إلى أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية ودراسة آلية عمل لجان المحروقات بالمحافظات ومعالجة أسباب الهجرة وإعادة المؤسسات والشركات الموجودة بالمناطق المحررة وتحديد مركز عمل للمدرسين وبحث أسباب تسرب الإداريين من المدراس.

وشدد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة إيجاد البدائل لتأمين المياه لأبناء محافظة الحسكة وضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها بالنسبة للحصول على السجل التجاري وإعفاء أصحاب المحال البسيطة منه وإيقاف التعدي الجائر على الأراضي الزراعية في حلب والسماح بالتوسع الشاقولي والتنمية المتوازنة بين الأرياف والمدن وطالب عدد من الأعضاء بتعيين المسرحين من الخدمة الاحتياطية مباشرة أسوة بزملائهم السابقين وإعادة النظر بالمسابقة المركزية بناء على نتائجها السابقة واستثناء وزارتي التربية والصحة من هذه المسابقة.

و السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :

محمد هادي مشهدية - أسامة مصطفى - شادي دبسي - عمر الحمدو - محمد الفلاج - فايز العبدالله - بشار شباط - معين نصر - رأفت بكار - عبد الناصر الحريري - عمار الأسد - سهام العثمان - فاطمة خميس - بسام المحمد - بسيم الناعمة - محمد زهير التيناوي - عامر عبيد - محمود أبو بكر - مجيب الرحمن الدندن – حسن المسلط - شيخ جابر الخرفان - أحمد المطر الحميدي - نشأت الأطرش - خالد الشرعبي - مناف الفلاح - فواز نصور - نعسان حجازي - سهيل خضر - زهير طراف - عصام سباهي - نبيل طعمة - علي الشيخ - بطرس مرجانة - حسن شهيد - عبد الرحمن خليل - عيطان العيطان - خالد الدرويش - خالد كرباج - شكري الجندي - ثائر حسن - أحمد الفرج - نصر حسن - وائل ملحم - عبد الكافي عقده - عروبة محفوض

وقد أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل مداخلات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ بيانها الوزاري بكافة بنوده مبينا أنه على الرغم من ظروف الحصار الاقتصادي الصعبة المفروضة على سورية يتواصل تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والأفران والمستلزمات الأساسية وغيرها .

كما تم خلال الجلسة إحالة عدد من المراسم التشريعية الصادرة إلى اللجان المعنية بالمجلس لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وهي: إحالة مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة، ومشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية، ومشروع القانون الجديد المتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم /31/ لعام /2005/ وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها.

وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب، السيد المهندس حسين عرنوس على مجمل الردود والإجابات التي عرضها على طروحات وتساؤلات السادة الأعضاء كما شكر السادة الوزراء على مشاركتهم أعمال الجلسة وشكر كافة السادة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم واسئلتهم ومطالبهم التي تقدموا بها، مشيراً إلى تقديم عدد من السادة الزملاء مذكرات وأسئلة وطلبات خطيه سلمت للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وسيتم إرسال أجوبة خطيه عنها ليتم توزيعها على السادة أعضاء المجلس لاحقاً، ورفعت الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الأثنين.