مجلس الشعب يبدأ بمناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023. الأحد, 6 تشرين الثاني, 2022 بدأ مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وتلا وزير المالية السيد الدكتور كنان ياغي أمام المجلس البيان المالي الحكومي حول مشروع قانون موازنة /2023/ موضحا أن هذا البيان يتزامن مع ظروف وأزمات استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي الذي أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير الامر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمات في ظل مشاركة القطاعين العام والخاص لتخفيف آثارها على المواطن وتخطيها لاستكمال مسيرة التنمية.
وتقدم عدد من السادة أعضاء المجلس بمداخلات تضمنت ملاحظاتهم حول مشروع قانون موازنة /2023/ بشكل عام ركزوا فيها على السبل الضرورية لتحسين معيشة المواطنين وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية والحد من الهدر ومكافحة الفساد والمحتكرين.
كما أكد السادة الأعضاء أهمية مكافحة التهرب الضريبي وتعديل التشريعات الضريبية ومعالجة سبل تدني تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتسهيل منح القروض لأصحاب الورش الصناعية الصغيرة ودعم الصناعات التحويلية في القطاع العام وإيجاد آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل نقدي بهدف إيصاله إلى مستحقيه وإيصال الكهرباء إلى الأرياف المحررة مطالبين بزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لوزارتي الصناعة والزراعة.
ولفت السادة الأعضاء لضرورة تأهيل المدارس ورفدها بالكوادر الادارية والكتب وزيادة عدد الكوادر الطبية بالمشافي ولاسيما أطباء التخدير وتأمين الأدوية المزمنة والسرطانية وتثبيت العاملين في الدولة وفقا لنظام العقود داعين إلى مراجعة الاجراءات المتخذة لدعم العملة الوطنية وضبط سعر الصرف.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
رامي صالح - وائل ملحم - مجيب الرحمن الدندن - اسماعيل الحجو - محمد عجيل - مالك حبيب - غاده ابراهيم - بطرس مرجانة – شكري الجندي - محمد بخيت - محمد خير العكام
ووافق المجلس بالأكثرية على إحالة عدد من مشاريع القوانين وهي مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وإلغاء القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /36/ من القانون /36/ لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وفي ختام الجلسة أشار السيد رئيس المجلس إلى أنه سيتم في جلسة الغد متابعة مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وإبداء الملاحظات حوله ، كما شكر السيد وزير المالية على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الأثنين .
|
|