مجلس الشعب يقر القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته. الخميس, 3 آذار, 2022 أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسيد القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :
أحمد الحميدي - شيخ جابر الخرفان - حسن شهيد - عروبة محفوض - عامر عبيد - خليل خليل - عيسى وسوف - نبيل درويش - أحمد الكزبري - عاطف الزيبق - عيد الصويص - ثناء فخر الدين - عبود الشواخ - آلان بكر - خالد حربا - سمير حجار - محمد كبتولة - هزار الدقس - أحمد بوسته جي -علي خليفة - قاسم حسن - شكري الجندي - محمد سليمان - حسين جاسم الحمد - محمد خير العكام - إسكندر حداد - علي رشق - عيطان العيطان - أسامة مصطفى - محمد مناف العقاد - طلال عبيد الخليل.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة في مكافحة الغش والتلاعب بالمواد الغذائية والاستهلاكية وضبط الأسعار ومكافحة ارتفاعها واحتكارها ومحاسبة المحتكرين من خلال زيادة الرقابة التموينية على الأسواق.
السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول عرض السيد وزير الدولة لشؤون مجلس هم :
ثناء فخر الدين- ثائر حسن- فيصل عزوز- نسيب أبو محمود- محمد هادي مشهدية- محمد بخيت- عبود الشواخ- محمد الفلاج- جويدة ثلجة- عروبة محفوض- قاسم حمادة- عيسى وسوف- علي الشيخ- خليل خليل- أحمد بوستة جي- قاسم حسن.
هذا وقد أجاب السيد الوزير على طلبات ومداخلات وتساؤلات السادة الأعضاء
بدوره أكد السيد رئيس المجلس ضرورة موافاة المجلس بالإجابة على كل تساؤلات السادة الأعضاء ومقترحاتهم الخطية بالسرعة المطلوبة ومعالجة القضايا المطروحة من قبلهم وفقا للامكانات المتاحة.
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيد القاضي المستشار احمد السيد وزير العدل على مجمل الردود والإجابات على طروحات السادة الأعضاء وشكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم واسئلتهم ومطالبهم التي تقدموا بها ، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم الأحد ١٣ آذار ٢٠٢٢.
|
|