مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.

الأحد, 31 تشرين الأول, 2021


تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسيد المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
ووافق المجلس على المادتين السادسة والسابعة من المشروع اللتين سبق وأعادت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس مناقشتهما وإجراء عدة تعديلات عليهما.
وأحال المجلس المادة /12/ من المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لمناقشتها مجددا وإعداد التقرير اللازم بشأنها حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس على ارتفاع قيمة الرسم الذي تستوفيه الوحدة الإدارية لقاء رخصة كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء.
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :
سامر الأيوبي- عصام سباهي - مجيب الرحمن الدندن - مصطفى ليلا- سمير الاسماعيل- محمد خير العكام- عيد الصويص-عامر عبيد - نهاد سمعان- نعسان حجازي - محمد الفلاج - خالد كرباج - نبيل درويش- محمد زهير تيناوي- نبيل طعمة - راسم المصري.
وكان المجلس استمع في بداية الجلسة لعرض قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله حول أبرز القرارات والإجراءات والمواضيع المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
وعقب عرض الوزير عبد الله دعا عدد من السادة أعضاء المجلس إلى زيادة مخصصات المازوت لجرحى العجز الكلي إلى /200/ لتر وضرورة قيام وحدات الادارة المحلية بالتعاون مع الشرطة بضبط ومراقبة خطوط وسائل النقل في أرياف المحافظات وإلزام سائقي السرافيس بالعمل على هذه الخطوط بعد تأمين مادة المازوت لهم ومحاسبة المتاجرين منهم بهذه المادة مؤكدين أهمية التشدد في مكافحة الفساد الوظيفي.
وطالب بعض الأعضاء بتأمين مادة المازوت للمزارعين ودعم مزارعي الحمضيات ولاسيما بتكلفة الري والنقل ورفع سقف التعويض العائلي لزوجة الموظف وأولاده ومنح إجازة أمومة موحدة وأطول زمنيا للأمهات العاملات بغض النظر عن عدد الأولاد وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي وإعادة النظر في تموضع المواقف المأجورة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة حصر إقرار المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها بالمجلس الأعلى للاستثمار وتشكيل لجنة مركزية للكشف على المعامل والشركات المرخصة والمتوقفة عن العمل جراء الإرهاب والتي تواصل استجرار مادة المازوت مؤكدين أهمية تخفيض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ولا سيما الألبان والاجبان والبيض وكبح جماح الارتفاعات السعرية غير المبررة ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن.
و السادة أعضاء مجلس الشعب الذين قدموا مداخلاتهم حول تقرير وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب:
معين نصر- ثائر حسن- محمد جري- بسيم الناعمة- مجيب الرحمن الدندن-مالك حبيب- آلان بكر- مريم سالم المتراس - محمد فواز- طلال عبيد الخليل- عبد الكريم الإسماعيل - فيصل جمول- خالد درويش- نعسان حجازي- ناصر الناصر - محسن غازي- نضال عمار- همام مسوتي- فواز نصور - عيطان العيطان- خليل الخليل - عصام سباهي- محمد كردوش - عمار بكداش- علي الشيخ.
وفي رده على مطالب أعضاء المجلس أكد الوزير عبد الله أن نسبة كبيرة من المواطنين حصلوا على الدفعة الأولى من مادة المازوت والعمل جار على تسليمها لمن تبقى للبدء بالدفعة الثانية أما الطاقة الكهربائية فيتم توزيعها حسب الإمكانيات المتاحة لمحطات التوليد فيما أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة تقوم بإجراء دراسة حول وضع المواقف المأجورة بشكل يخفف العبء عن المواطنين بالمناطق السكنية.
وفي نهاية الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس المجلس السادة الوزراء على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء ، وشكر كافة السادة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم واسئلتهم ومطالبهم التي تقدموا بها ، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الأثنين 1 تشرين الثاني من عام 2021م .


عدد المشاهدات: 369



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى