رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس بتقديم أربعة طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية السبت, 24 نيسان, 2021 أعلن السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أن المجلس تلقى أربعة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم السادة أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات إلى المحكمة بترشيح انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18.
وذكر رئيس مجلس الشعب في الجلسة السابعة من الدورة الاستثنائية الثانية أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 15 ص.ر تاريخ 24-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من أحمد هيثم بن أحمد المكاري بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.
وورد في الكتاب.. تقدم إلينا أحمد هيثم بن أحمد المكاري والدته مطيعة تولد دمشق 2-2-1965 مسجل بقيد أبو جرش خانة 586 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل ترشيح أحمد هيثم بن أحمد المكاري لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وقال السيد رئيس المجلس : ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 16 ص.ر تاريخ 24-4-2021 والمتضمن الطلب المقدم من دعد بنت مبارك قنوع بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.
وورد في الكتاب.. تقدمت إلينا دعد بنت مبارك قنوع والدتها سامية تولد سلمية 15-3-1970 مسجلة بالقيد شيخ ضاهر خانة 3006 بطلب ترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية وأرفقت معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبها في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح دعد بنت مبارك قنوع لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وتابع السيد رئيس المجلس : ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 17 ص.ر تاريخ 24-4-2021 والمتضمن الطلب المقدم من محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.
وورد في الكتاب.. تقدم إلينا محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان والدته وصال تولد دمشق 8-2-1967 مسجل بالقيد اكراد خانة رقم 692 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق تم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وقال السيد رئيس المجلس : ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 18 الصادر بتاريخ 24-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من حسين بن محمد طيجان بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.
وورد في الكتاب.. تقدم إلينا حسين بن محمد طيجان والدته خديجة تولد حلب 6-2-1961 مسجل بالقيد خربة خانة رقم 92 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح حسين بن محمد طيجان لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وفي ذكرى مرور 106 أعوام على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد العثمانيين تحدث عدد من أعضاء المجلس مؤكدين أن هذه الجريمة ستبقى وصمة عار تلاحق تركيا طالما استمرت بإنكارها وبتنفيذ مخططاتها العدوانية في سورية ومشيرين إلى مشاعر الشكر والامتنان التي يكنها أبناء الشعب الأرمني لسورية شعباً وقيادة وحكومة على كل ما قدموه للأرمن على مر السنوات .
وفيما يتعلق باستحقاق الانتخابات الرئاسية أكد عدد من أعضاء المجلس أن الشعب السوري الذي حطم بإرادته الصلبة كل المؤامرات التي حيكت ضده لن يثنيه أي أمر عن ممارسة حقه وواجبه الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية غير مكترث بالضغوط الخارجية التي تمارس ضده مشددين على أن التاريخ لا يصنعه الخونة والمتآمرون بل الأحرار والشهداء.
ورأى بعض أعضاء المجلس أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المحدد بالـ 26 من أيار القادم ستشكل مفصلاً أساسياً ومهماً في تاريخ سورية المعاصر له منعكساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على مضي سورية بقوة شعبها ومؤسساتها على طريق الديمقراطية وحرية التعبير.
ثم تابع أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 حيث رأى معظم الأعضاء ضرورة فصل موضوع السكن العشوائي عن موضوع تطوير المناطق والمطورين العقاريين وأن قضايا مناطق السكن العشوائي يجب أن ترد في تشريع منفصل وذلك نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق .
وبنتيجة النقاشات المستمرة بين أعضاء المجلس وافقوا بالأكثرية على إعادة مجمل مشروع القانون المذكور إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته بشكل أعمق وفصل مناطق السكن العشوائي عن مضمون المشروع متمثلاً بمناطق التطوير العقاري ثم إعداد التقرير اللازم بشأنه .
والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :
لوسي اسكه نيان - نور درة - نورا أريسيان – عبود الشواخ - بسيم الناعمة - سامر الايوبي - محمد عجيل- معن قنبور - مصطفى المصطفى - مأمون السيد- فاروق الحمادي - جمال مصطو -محمد مناف الفلاح - حسن شهيد – محمد جري - هيفاء جمعة - محمود أبو بكر- أحمد الفرج - منذر ابراهيم - مازن أرسلان - مالك حبيب - محمد زهير تيناوي - عمر الحسن- عصام سباهي - شيخ جابر الخرفان- مجيب الرحمن الدندن- عيد الصويص- معن محمد- جويدة ثلجة- رضا الدمقسي- عروبة محفوض- عيطان العيطان- عامر عبيد- نسيب ابو محمود- باسم سودان- خالد كرباج- عهد السكري- احمد الكزبري، عمار الأسد- سمير حجار- آلان بكر- عيسى وسوف- فيصل جمول- مصطفى ليلا
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأحد.
|
|