لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها
الأربعاء, 18 تشرين الثاني, 2020
عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم الثلاثاء الواقع في ١٧/١١/٢٠٢٠ اجتماعاً بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم لمناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها والبالغة 47 مليار ليرة سورية.
تركزت تساؤلات السادة الاعضاء حول تدني نسب الإنجاز الواردة في موازنة عام 2020 وضرورة إيجاد حلول جذرية وحقيقية لمشكلة التعاقد مع الجهات العامة عن طريق تعديل قانون العقود أو المناقلة بين الجهات مشيرين إلى أهمية تقديم بيان يوضح نسب التنفيذ الفعلي وليس التنفيذ المالي فقط.
وطالب الأعضاء بزيادة الاهتمام بالمشافي العامة وإيجاد حل لمشكلة الاستجرار المركزي كونها تعيق العملية الطبية في الهيئات الطبية والمشافي العامة لافتين إلى أهمية زيادة الدعم للبحث العلمي وتحديث المخابر العلمية وإمدادها بالتجهيزات المخبرية والبحثية المتطورة والعمل على رفع درجة التصنيف العلمي للشهادة السورية.
وتساءل الأعضاء عن الأسباب التي تتم على أساسها إعارة أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات الخاصة وهناك نقص في الجامعات الحكومية مطالبين بتوسيع هذا الملاك ورفع رواتب العاملين في هذا القطاع.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أكد السيد الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع عمل الوزارة كبير وضخم وان العمل يتم ضمن الإمكانيات المتوفرة بما يخدم العلمية والصحية مبينا ان العقوبات أحادية الجانب أثرت على توريدات الأجهزة الطبية والحديثة لافتا إلى أن العمل يتم على إصلاح ما أمكن.
وأضاف الوزير انه سيقوم بتشكيل لجنة لدراسة إيجابيات وسلبيات نظام الاستجرار ورفع المقترحات لرئاسة الحكومة مشيرا أن الوزارة تقوم بتفعيل نظام الحوافز للعاملين والهيئة التدريسية والأطباء العاملين في المشافي التابعة للوزارة كاشفا عن وجود خطة تحت مسمى مشروع الاعتمادية والجودة في التعليم وفق معايير قياس دقيقة وعالمية.
وعن موضوع السكن الجامعي بين الوزير انه تم اقتراح مشروع مرسوم لاعتبار كل مدينة جامعية هيئة مستقلة.
كما بين أن الوزارة وضعت خطة للبحث العلمي وبيانات بحثية وقاعدة بيانات كاملة للمجلات العلمية البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه.