لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها
الاثنين, 9 تشرين الثاني, 2020
عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم اجتماعا الاثنين الواقع في 9/11/2020 بحضور السيد القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها والبالغة (خمسة مليار).
تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول الحاجة الملحة لتطوير القطاع القضائي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من إعادة افتتاح وترميم القصور العدلية وزيادة نسبة استيعابها ، وضرورة إصدار وتعديل القوانين الرامية إلى تسريع عمل القضاء والبت في الدعاوى والنظر في قانون العقود الخاص بكل الوزرات.
وتساءل السادة الأعضاء عن مصير مشروع /أتمته القضاء في سورية/، ونية الوزارة تعميمها في كافة المحافظات وتعزيز الثقة بالقضاء وطالب السادة الأعضاء برفد الوزارة وجميع الدوائر العدلية بالمزيد من الكوادر من خلال تثبيت العاملين واستكمال مسابقة الوزارة مع التركيز على تفعيل دور النقابة المهنية.
وفي معرض رده على السادة الأعضاء تحدث السيد وزير العدل عن الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في وزارة العدل بفعل الاعمال الإرهابية ، موضحاً أن السبب الأبرز للقصور في عملية ترميم القصور العدلية هو احجام عدد من الجهات العامة والخاصة عن التعاقد .
وأكد السيد الوزير أن الوزارة لديها فكر ومنهج عمل معين مستوحى من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد، لتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى، كما وضح أن عملية سرعة البت في القضايا لا تحتاج إلى سن قوانين، بل تحتاج إلى عمل وجهد، وأنه يتم إعادة العمل بمشروع أتمته العمل القضائي لما له من دور كبير في الحد من الفساد ويعود بالفائدة للمواطن والدولة.
