مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد

الاثنين, 19 تشرين الأول, 2020


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتعلقة بعملها.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وأكد السيد رئيس المجلس في كلمة له خلال الجلسة على أهمية الحدث النوعي المتميز لزيارة السيد الرئيس بشار الأسد وتفقده المواطنين في المناطق المنكوبة بسبب الحرائق مشيراً إلى أن اللقاء كان تلقائيا ومباشرا دون أي حاجز بينه وبين الناس الذين كانوا من الأطفال والشباب والشيوخ من الرجال والنساء وممتداً لأيام عديدة بحوار عفوي صادق ، وهذا ما يؤكد على المستوى العالي من ثقافة الحوارلدى سيادته التي تساوي بين المتحاورين جميعاً .
منوهاً أن هذا اللقاء ليس جديداً وليس غريباً على قائد لديه مقدرة مدهشة على الاتحاد مع شعبه كما كانت لقاءاته دائماً مع أفراد القوات المسلحة البواسل في مواقعهم ومع المواطنين في كل مكان ومع الجرحى والمصابين ومع الطلبة المتفوقين ومع العمال المنتجين ومع الفلاحين أبناء الارض ومنبت العطاء ومع الكتاب والادباء َالمثقفين ومع أبناء وبنات الشهداء ومع ذوي الاحتياجات الخاصة اصحاب الهمم العالية.
كما أشار السيد رئيس المجلس إلى المواضيع التي طرحت أثناء لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع المواطنين في المناطق المنكوبة والتي يؤخذ منها دروس وعِبر كثيرة ، فلا يجوز لمسؤول اليوم أن يلتقي المواطنين من وراء حجاب أو من بعيد ولا يجوز لمسؤول اليوم أن يستخف أو يهمل أي رأي أو اقتراح أو يتغاضى عن أي مطلب أو حاجة .
وشدد السيد رئيس المجلس أن أعضاء مجلس الشعب بصفتهم الممثل الحقيقي عن الشعب السوري الصامد، ينبغي أن يكونوا الأكثر اهتماماً بهذه الدروس، وعليهم أن يكونوا هناك على الأرض مع الناس باستمرار يتابعون مطالبهم وحاجاتهم ويعملون على التخفيف من معاناتهم جراء هذه الكارثة الوطنية والإنسانية.
وفي ختام الكلمة وجه السيد رئيس المجلس أحر التحيات إلى أبطال قواتنا المسلحة الذين كانوا على خطوط مواجهة الحرائق وأدوا واجبهم ببسالة لا تقل عن بسالتهم في مواجهة الإرهاب والمعتدين والمحتلين ، مشيراً إلى أن البسالة شيمتهم والوطنية ديدنهم وحماية الأرض والانسان واجبهم الذي لا يعلو عليه واجب ، كما تقدم بأسمى معاني التقدير إلى رجال الدفاع المدني والإطفاء والكوادر النقابية والشعبية والمتطوعين من أهلنا في المناطق المنكوبة ومن أبناء الشعب كافة ، وإلى الإعلاميين الذي نقلوا الصورة من الخطوط الأمامية لهذه الجبهة بكل صدق وأمانة وشفافية.
ووجه باسم مجلس الشعب أرفع وأسمى آيات الوفاء والولاء والاعتزاز إلى قائدنا الرمز السيد الرئيس بشار الأسد ابن الشعب وقائد الشعب وخيار الشعب.
وفي عرض الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الجلسة أشار أن سياسة التجارة الخارجية يتمحور عملها حول تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي ما يسمح باستثمار الإمكانات المتاحة بشكل أفضل وتأمين متطلبات السوق المحلية وتوفير تصريف لفائض الإنتاج وترشيد سياسة الاستيراد وتعزيز الصادرات وحماية الإنتاج المحلي ، مشيراً إلى سعي الوزارة في خطة عام 2021 إلى تحسين وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وما يتعلق بإجراءات الاستيراد والتصدير ، مضيفاً أن الوزارة تعمل على برامج لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال مشاريع تستهدف التحول التدريجي من فائض الإنتاج إلى صناعات مخصصة للتصدير بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص السياسات الداعمة للإنتاج والبرامج الاستهدافية التي تعمل عليها الوزارة بين السيد الوزير أن برنامج إحلال البدائل والمستوردات يهدف لتخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وزيادة تشغيل الموارد المتاحة وفرص العمل وتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد ، إضافة لبرنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع الإنتاجية هدفه دعم مشاريع المستثمرين من خلال قروض المصارف.
وبما يتعلق ببرنامج تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار السيد الوزير أنها من القطاعات الهامة جداً كونها تشكل معظم إجمالي المشاريع المرخصة منها وغير المرخصة حيث تعمل الوزارة على إعادة تفعيل دور هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعادة دورها وإجراء مراجعة لمشروع قانون ومهام الهيئة وأهدافها وآلية عملها .
وفي مجال السياسات الاستثمارية أكد السيد الوزير أن الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار تمت دراسته ومناقشته وسيتم عرض مضمون مشروع القانون تحت قبة مجلس الشعب مشيراً أنه يختلف عن مشاريع القوانين الموجودة سابقاً من حيث الحوافز المقدمة للاستثمار في سورية جذباً للاستثمارات باتجاه القطاعات ذات الأولوية والديمومة.
وفيما يتعلق بسياسات العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي أوضح السيد الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف عبر مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة وإضافة سورية لقائمة الدول التي تستفيد من امتيازات اتحاد الدول الاقتصادي الأوراسي وإعفائها من كافة الرسوم الجمركية لمنتجاتها الزراعية والغذائية .
من جانبهم أشار عدد من السادة الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة اتخاذ سياسة اقتصادية مشتركة مع غرف التجارة والصناعة تنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن وضرورة ارتكاز هذه الاستراتيجية على اقتصاد الاستهلاك واعتماد آلية جديدة والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية والاستثمارية ووضع إجراءات مبتكرة تتلاءم مع الظروف الحالية والعمل بذهنية جديدة تتناسب مع ما تمر به البلاد للتخلص من مشكلة التضخم وإعطاء تفويض للمدراء في المحافظات بمنح اجازات الاستيراد والسماح باستيراد السيارات المستعملة والآليات الهندسية الجديدة والمستعملة وتحديد الرسوم الجمركية في اجازات الاستيراد .
وأشار عدد من السادة الأعضاء إلى أن القرارات الصادرة لتبسيط الإجراءات كثيرا ما تكون على أرض الواقع أكثر تعقيدا مؤكدين أهمية تقديم دعم أكبر لقطاع التصدير والمصدرين ومنظومة الشحن وتخفيف الإجراءات وتحقيق المساواة بين الجميع لعدم سيطرة بعض التجار على عجلة الاقتصاد ودراسة حاجات السوق الداخلي قبل تصدير المواد ودعم مشروع إحلال بدائل المستوردات و إضافة لدعم الانتاج و تأمين المواد الأولية والصناعات الدوائية بأسعار مناسبة للصناعيين وضرورة الاستفادة من التحويلات المالية الآتية من الخارج و تطوير المناطق الحرة وزيادة الخدمات فيها وكذلك تأهيل المنطقة الحرة في محافظة حلب .
وطالب عدد من السادة الأعضاء بتشكيل لجنة لتقييم التعليمات التنفيذية في مشروع سيارات جرحى الحرب والتي لم يستفد منه أي جريح , وتحديث قانون الاستثمار وتهيئة البيئة القانونية المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار وتشجيع الرأسمال الوطني الاستثماري و الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وإنشاء قناة فضائية خاصة بالصناعات والمنشآت السورية وتفعيل الموقع الالكتروني في الوزارة .
وتساءل عدد من السادة الأعضاء عن خطة الوزارة لتصدير الحمضيات هذا العام وإمكانية إعفاء المنتجات الإيرانية من الرسوم الجمركية داعين إلى توضيح الرؤية للحد من اقتصاد الظل لدمجه في الدورة الاقتصادية ويكون العمل به ضمن القانون وتبعية المصارف لوزارة المالية .
وبين عدد من السادة الأعضاء أهمية تحديد وسائل النهوض بالقطاع العام والحد من تحويل منشأته لشركات مساهمة ودمج القطاع الخاص بعملية الإنتاج مع حماية المواطن وتفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتفعيل البعد الاجتماعي في اقتصاد السوق ودعم القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستعلام عن أسعار المواد المستوردة من المصدر قبل استيرادها وضرورة تأمين الكهرباء والطاقة للمشاريع الاستثمارية .
وتساءل عدد من السادة الأعضاء عن أسباب تصدير الخضار والفواكه والأعلاف إلى دول الجوار وارتفاع أسعارها داخلياً وطالبوا باستيراد الفروج المجمد لحل مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن ، كما تساءلوا عن عقود استيراد الأسمدة أين أصبحت .
والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
حسن شهيد – جمال القادري – محمد شرابي – أحمد الكزبري – شيخ جابر الخرفان – علي الحاج خليفة - رانيا حسن – ثائر حسن – نشأت الأطرش – نعسان حجازي – نضال مهنا – محمد فواز – بلال النعال – محمد رضوان الحسن – أسامة مصطفى – نسيب أبو محمود – جميل مراد – محمد كردوش – مالك حبيب – عبد الرحمن خليل – خالد حربا – مفلح النصر الله – شكري الجندي – ريمون هلال – قاسم حسن – جويدة ثلجة – محمد الفلاج - زهير طراف – طوني حنا – محمد زهير تيناوي – بشار المخسور - أحمد بوسته جي – أكرم عبد الجليل – عصام سباهي – عبد العزيز العساف – هزار الدقس – فاطمة خميس – محمد خير الماشي - سلام سنقر – عبد الحميد النقري- مجيب الرحمن الدندن – فيصل جمول – فيصل عزوز – بشار المطلق – معين نصر – عبد الكافي عقدة – ماهر قاورما – مصطفى الخليل – رضا الدمقسي – معن محمد – عبدو موصللي – محمد جري – باسمة الشاطر – منذر ابراهيم – نهاد سمعان – آلان بكر – عروبة محفوض – ماري بيطار – فايز العبد الله – منال الشيخ أمين – ياغي علي – همام مسوتي – محمد غزوان مصري – إسماعيل العبد الحجو – عيسى وسوف .
وفي معرض رده على السادة أعضاء مجلس الشعب أكد السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هيكل المستوردات في سورية يعتبر مثاليا حيث تم استبعاد المواد غير الضرورية منه مبينا أن هناك قوائم خاصة بالاستيراد لكل من القطاعين العام والخاص.
وعن المواد التي يقوم استيرادها القطاع الخاص أوضح السيد الوزير انها مواد أولية ومستلزمات القطاع الصناعي والزراعي والصحي والمواد التجارية بناء على الأوليات مشيراً إلى انه لا يتم إعطاء رخص الاستيراد بدون وجود دراسة دقيقة وتفصيلية لكل مادة بمادتها من غرف الزراعة إذا كانت المادة زراعية او غرف الصناعة إذا كانت المادة صناعية.
واشار السيد الوزير الى أهمية دور المرسوم التشريعي المتعلق بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في القطاع الصحي من الرسوم الجمركية ، وأن التسعير يتم إدارياً وعلى الفاتورة الأساسية ، مضيفاً أن الوزارة تتابع مراقبة الأسعار في الصيدليات والمعامل والمستودعات في السوق المحلية ، منوهاً أن سعر الدواء للتصدير في حال تغطية السوق المحلية غير مقيد .
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على مجمل ردوده واجاباته على طروحات الزملاء الأعضاء ، مشيراً إلى تقديم عدد من الزملاء مذكرات خطية سيقوم السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتقديم أجوبة خطيه عنها وسيتم توزيعها على السادة أعضاء المجلس حين ورودها .
وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة إلى عرض موجز للسيد ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشتها الوزارة في جلسة مجلس الوزراء السابقة.

ورفع السيد رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة /12/ من يوم غد الأثنين الموافق 19 تشرين الأول لعام 2020 .



عدد المشاهدات: 733



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى