وزير النفط أمام مجلس الشعب: وصول ناقلة غاز.. وانتظام التوريدات سينعكس إيجاباً على التوزيع

الأربعاء, 12 شباط, 2020

عقد مجلس الشعب برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب جلسته الثامنة للدورة العادية الثانية عشرة من الدور التشريعي الثاني ، حيث ناقش المجلس خلالها أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية من حيث تأمين المشتقات النفطية وآلية عمل البطاقة الذكية .

حيث رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسادة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ، وزير النقل المهندس علي حمود ، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله .

وفي مستهل الجلسة قدم السيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم شرحاً حول الاليه الجديدة لتوزيع مادة الغاز و أشار فيه أن سبب التأخر في توزيع المادة هو تأخر ناقلات النفط جراء الاجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية مبيناً أن اشتداد الاجراءات القسرية أدى لانخفاض تنفيذ خطة توريد الغاز المنزلي الشهر الفائت وتزامن ذلك مع الاستهدافات الممنهجة التي تركزت مؤخرا على منشآت انتاج الغاز المنزلي مع بدء تطبيق آلية التوزيع الجديدة للغاز ، موضحاً أن انتظام التوريدات من مادة الغاز ووصولها تباعاً سيلبي احتياجات المواطنين بشكل أكبر وينعكس إيجاباً على سرعة آلية التوزيع الجديدة .
وفي مداخلاتهم دعا السادة أعضاء المجلس إلى تعزيز الشفافية والصراحة مع المواطنين عبر وسائل الإعلام من خلال شرح المعوقات والصعوبات التي تعترض توزيع مادة الغاز على مستحقيها وتحديد البدائل والحلول الممكنة وتقييم عمل الموردين بشكل دوري وضبط الأسعار مؤكدين أن هناك صعوبة وتعقيدات في التطبيق الالكتروني تؤدي لثغرات في آلية التوزيع الجديدة لمادة الغاز.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن وصول أسطوانة الغاز للجرحى والمصابين وعائلاتهم وانهاء احتكار البعض لهذه المادة وقيامهم باستغلال حاجة المواطنين الماسة لها.

ودعا عدد من الأعضاء إلى إنهاء حالة الاختناقات والازدحام مشيرين إلى أن هناك عدة مناطق بالمحافظات التغطية فيها ضعيفة وليس لدى جميع العائلات جوالات حديثة ما يصعب قيامها بالتسجيل على مادة الغاز.

وفي معرض رده أشار السيد وزير النفط والثروة المعدنية إلى وجود نقص في كميات الغاز المتوفرة وعليه يتم إدارة النقص وليس الوفرة علما بأن سبب ازدياد المدة الواجب استلام الغاز فيها هو قلة توفر المادة.
وأكد الوزير غانم أن الوزارة قامت بتقليص المدة الزمنية لاستلام اسطوانة الغاز إلى يومين بدل ثلاثة أيام مما أدى إلى تسريع عملية تسليم المستحقات موضحا أن ما يشاهد من اسطوانات غاز ممتلئة لدى المعتمدين والموزعين لها مستحقون تلقوا رسائل على جوالاتهم باستلامها ضمن المدة المحددة للاستلام .
وأشار إلى أن بإمكان أي مواطن لا يرغب بإجراءات التطبيق في تعديل المعتمد تمرير بطاقته الالكترونية على الجهاز القارئ لدى أقرب موزع أو معتمد لمادة الغاز وسيتم تسجيل دوره لاستلام اسطوانة الغاز لدى هذا المعتمد وبات بإمكانه حاليا عبر التطبيق الالكتروني الموجود على جواله معرفة عدد الاشخاص المسجلين قبله لاستلام مستحقاتهم عبر الموزع ذاته القريب منه مؤكدا أن جميع الملاحظات التي تسجل على آلية التوزيع الجديدة أو التطبيق الالكتروني يتم معالجتها تباعاً.
مبيناً أن هناك اجتماعات حكومية مكثفة لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات في موضوع التوريدات مما سينعكس بتأمين وصول مادة الغاز للمواطنين في المرحلة القريبة القادمة مع الاشارة إلى أن التوريدات بدأت وسيلمس المواطن التحسن التدريجي خلال الفترة القادمة .

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة السياحية وسيارات الركوب المتوسطة ميكروباص التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد عدا مقعد السائق والمسجلة بالفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب حيث أحيل مجدداً إلى لجنة الخدمات لدراسته بشكل أوسع بعد موافقة المجلس على ذلك .

ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم الغد الأربعاء .