وضمن بند ما يستجد من أمور في جدول أعمال المجلس طالب عدد من الأعضاء بتوفير مادة الغاز بشكل عاجل للمستحقين ومعالجة الأخطاء والثغرات في التطبيق الالكتروني لتوزيع مادة الغاز الذي تم إطلاقه بداية شباط الجاري من خلال البطاقة الالكترونية.
في حين رأى عدد من الأعضاء ضرورة وجود مهلة زمنية كافية لوزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف معرفة النواحي الإيجابية والسلبية في تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة الغاز وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن هناك فترة بسيطة ستستقر إثرها عملية توزيع مادة الغاز وفقا للبطاقة الإلكترونية مبينا أن الآلية الجديدة في التوزيع منعت ضعاف النفوس سواء كانوا معتمدين أو غيرهم من المتاجرة بمادة الغاز وهناك الكثير من المناطق والأحياء التي تصلها سيارات التوزيع تباعا ويحصل المستحقون على مادة الغاز.
ولفت الوزير نداف إلى أن الوزارة بدأت الشهر الجاري بتطبيق توزيع عدد من المواد الأساسية على المواطنين من خلال البطاقة الإلكترونية أما بالنسبة لمادة الغاز فقد استقرت عمليات التوزيع بوتيرة جيدة في الأيام الأخيرة بشكل أفضل من السابق موضحا أن هناك إشكاليات معينة سيتم معالجتها وتداركها بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق الآلية الجديدة في التوزيع.

ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الغد الثلاثاء .