مجلس الشعب يقر تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم

الأربعاء, 18 كانون الأول, 2019

برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الخامسة والثلاثون للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني التي أقر خلالها عدد من مشاريع القوانين .

ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر حول مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني وأحاله إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية لبحثه موضوعاً وتقديم التقرير اللازم حوله .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ / من المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام ۲۰۰۷ وتعديلاته وأقره وأصبح قانوناً
حيث جاء في أسبابها الموجبة أن المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /۲۰۰۷/ وتعديلاته قضت بإلزام من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها وأن يلقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المكلفين الممتنعين عن تسديد هذا البدل وتحصيله وفقا لقانون جباية الأموال العامة
وحيث أن إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع او غير ثابت كما أنه واجب الإتباع لتثبيت أصل الحق عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /۹۷/ بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه /43/ عامة دونما حاجة لإنذاره وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي حول مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وأقره وأصبح قانوناً ، وجاء في الاسباب الموجبة له التي أوردها السيد وزير التربية عماد موفق العزب ، أن القانون رقم /۲5/ لعام ۲۰۱4م حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة, ونظرا لمرور أكثر من خمسة أعوام على صدور هذا القانون والزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ.
ولما كانت الرسوم التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد لذلك تم اقتراح إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات ، بما يمكن تخفيف هذه الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة وتطوير تقنيات التعليم ويهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل, ويراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء من الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم /25/ لعام ۲۰۱4م كما تم إضافة رسوم على المدارس الخاصة تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما أشار وزير التربية السيد عماد موفق العزب أن الرسوم تطال فقط الرسوم الامتحانية وليس العملية التعليمية من كتب وخدمات ومدارس ومعلمين وهذه الرسوم منطقية تدفع لمرة واحدة أو مرتين حسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدم إليها الطالب وتثبت مدى جديته في التقدم للامتحانات ، ويعاد رسم الاعتراض على نتيجة مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانيه للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض ولا يمكن أن تكون مستمرة مع مراعاة كافة الظروف حتى تكون مقبولة وستطبق هذه الرسوم في العام الدراسي 2020-2021 ، مؤكداً أن مجانية التعليم لم يتم المساس بها ، وأضاف السيد الوزير أنه فيما يتعلق بموضوع المعاملة بالمثل للعرب والأجانب فإنه يخضع للاتفاقيات بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى وفي حال عد وجود اتفاقية فإن الرسم يأخذ كاملاً .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي حول مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاص حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الدكتور بسام إبراهيم أن التعليم الخاص هو رديف للتعليم الحكومي وأن الوزارة تدعم وتساند وضمن خطة تنفيذية حتى عام 2025 بإيجاد كوادر تدريسية بنسبة 50% مما يساهم بتأمين فرص عمل للطلاب المتفوقين ، مضيفاً أنه هناك 23 جامعة خاصة بمختلف الكليات والاختصاصات وتجاوز عدد طلابها 60ألف فكان على هذه الجامعات الاعتماد على كوادر تدريسية أسوة بالجامعات الحكومية ، وتم تأجيل النقاش على أن يستكمل يوم غد الأربعاء.

داخل اليوم كل من السادة الأعضاء : أحمد نبيل الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، فيصل الخوري رئيس لجنة الأمن الوطني ، عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، محمد خير العكام ، فاديه ديب ، بشير الشربجي ، سلوم السلوم ، عمار كرمان ، عبود الشواخ ، رفعت حسين ، ناصر كريم ، عائدة عريج ، خالد خزعل ، ماهر الموقع ، شحادة أبو حامد ، محمد البطران ، حسن شهيد ، عدنان سليمان ، جمال يوسف ، محمد جغيلي ، محمد خير سريول ، عيطان العيطان ، جرجس شنور ، ماهر قاورما ، معيوف ذياب ، هزار الدقس ، عبد الباسط العليوي ، نبيل الصالح ، عهد الكنج ، خالد درويش ، نزار شرفو ، غادة ابراهيم ، فواز الجوابرة ، أحمد زيتون ، زينب خوله ، عبد الله وردي ، آلان بكر ، أحمد مرعي ، ساجي طعمه ، أشواق عباس ، فاضل كعده ، يحيى كعدان ، عاطف الزيبق مراقب مجلس الشعب ، همام مسوتي ، طلال حوري ، وليد دوريش ، مصطفى العلبي ، ربيع قلعجي ، ماري البيطار ، ديمة سليمان ، جميل جبه جي ، رياض طاووز ، خير الدين السيد ، سامر شيحا ، موسى الابراهيم ، سمير الخطيب .

حضر الجلسة السيد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم غد الأربعاء .