مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م

الاثنين, 25 تشرين الثاني, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الخامسة والعشرون للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م .

وفي مستهل الجلسة توجه السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بكلمة باسم أعضاء مجلس الشعب وباسم الشعب السوري ، أعرب فيها عن الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية بمناسبة إصداره المرسومين /23/ و/24/ بتاريخ 21/11/2019 والمتعلقين بزيادة الأجور والمعاشات للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في جلسة المجلس اليوم الأحد 24/11/2019.
بدورهم عبر عدد من السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم عن مشاعر الامتنان والتقدير للمرسومين التشريعيين رقم 23 و24 الخاصين بالرواتب والأجور مؤكدين أهميتها كونها عنوان للنصر باستهدافها الشريحة الأهم وهي شريحة الضباط والجنود والعمال والمدرسين والتي كانت عناوين الصمود في إشارة واضحة مفادها بأن من صنع النصر يجب أن يجني ثماره مطالبين بالسعي لتضييع الفرصة على المحتكرين وردعهم لأن غايتهم إضعاف الشعب وصموده.
وأكد الأعضاء أن سورية تنتصر بفضل دماء شهدائها والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد الذي لم يتخلى عن أبناء شعبه والذي كان شعاره منذ بداية الأزمة " الله سورية شعبي وبس " مشيرين إلى أنه كلما زاد الخطر والأعداء يتم الرد عليها بالميدان .
وأضاف السادة الأعضاء إن مشروع المرسومين 23 و24 يأتيان في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحماية الطبقة العاملة في إشارة واضحة إلى ان بوصلة نجاح الدولة هو المواطن منوهين إلى أن توقيت إصدار المرسومين يقدم دليلاً على مدى قوة وتماسك الدولة السورية بعد تسع سنوات من الحرب الشرسة وأن الاقتصاد سيتعافى ويسير في طريقه الصحيح وان سورية قوية بشعبها وجيشها الذي يحقق الانتصارات في كل معاركه العسكرية لافتين إلى أن القيادة السياسية استطاعت تحويل الانتصارات العسكرية الى انتصارات اقتصادية واجتماعية على مستوى الوطن من مراسيم تشريعية وقوانين تساعد الجرحى وذوي الشهداء فكانت بلسما لمعاناة كل سوري شريف.
وأكد الأعضاء عل أن إصدار المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 دليل على المتابعة الدقيقة والتفصيلية لحياة وهموم المواطن من قبل السيد الرئيس بشار الأسد لافتين إلى التفاعلات الإيجابية الكبيرة التي حصلت على المستوى الشعبي لجهة العدالة في توزيع الزيادة بحسب الفئات. وشدد الأعضاء على أن التصحيح مستمر بقيادة الرئيس بشار الأسد الذي استطاع بحكمته وشجاعته ووعيه ونظرته الثاقبة حماية البناء الذي حاول الأعداء هدمه بحربهم العسكرية الشرسة وحصارهم الاقتصادي الجائر والظالم .
والسادة الأعضاء الذين داخلوا هم سامر الأيوبي - محمد جغيلي – جمانة أبو شعر – مصطفى خير بيك – ملول الحسين – شحادة أبو حامد – رياض شتيوي – نبيل طعمة – حسن سلومي.

وفي مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات بين عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات أن اللجنة أوصت بعدد من التوصيات العامة وهي التقيد بالمبادئ المحاسبية والمالية العامة حين إعداد الموازنة العامة للدولة وتجنب اللجوء إلى طريقة تمويل الموازنة بالعجز والاستعانة بالسندات الحكومية لتمويل هذا ، والعمل على معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل ومعالجة أوضاعها وحل مشاكلها ومنحها المرونة والتسهيلات المالية اللازمة وضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج واتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر والترهل الإداري والفساد والروتين.
كما طالبت اللجنة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب أي بإسناد الوظائف للكوادر الكفؤة وذات الخبرة والمعرفة وضرورة نشر الوعي الضريبي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومكافحة التهرب الضريبي والاستعجال في استصدار نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية وضرورة تأمين قاعدة بيانات حقيقية بمكلفي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لتشمل كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية.
وأكدت اللجنة على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته الأساسية إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والسياحي ومنحة المرونة والتسهيلات والمحفزات اللازمة وذلك لعودة دورة عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير من خلال منحه المحفزات اللازمة والعمل على الحد من عمليات الاستيراد وخصوصا بالنسبة للسلع والمواد الاستهلاكية والعمل على إحلال إنتاجها محلية، والتركيز على استيراد الأصول الإنتاجية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات النقدية اللازمة لتثبيت واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية ووضع حد حاسم للمضاربات المالية في الأسواق المحلية.
وأكدت اللجنة على العمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق منتجاتنا الوطنية وغير ذلك من إجراءات ومتابعات ضرورية ولازمة لتقليص العجز والحد من آثاره ومخاطره السلبية على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 أكد السادة الأعضاء على مجموعة من التوصيات تتعلق بدعم الفلاحين وخاصة في الحسكة ودعم توزيع الأشجار المثمرة مجاناً أو بسعر رمزي ودعم محافظة حلب والعمل على إعادة العاملين المفصولين مشيرين إلى أن السمة البارزة للموازنة هي تضخم الاعتمادات ، منوهين إلى أن الموازنة العامة هي تعبير عن النهج الحكومي الاقتصادي والاجتماعي مشيرين إلى ان فرص العمل التي رصدتها الموازنة للعام القادم هي 65474 ألف فرصة عمل في حين ان هناك ما يقارب 230 ألف من طالبي فرص العمل لافتين إلى رفضهم لرفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء منوهين إلى أن نسب الاعتمادات في المحافظات لا تتناسب مع قيمة الاضرار التي لحقت بالمحافظات نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة متسائلين عن مصير تعديل قانون الإصلاح الضريبي علما أن لجنة تعديل قانون الضرائب لم تجتمع منذ 6 أشهر حتى اليوم مقترحين العمل على نظام الفوترة في مراقبة الأسواق .
وطالب الأعضاء في توصياتهم بتوضيح العدد المقترح لفرص العمل من خلال جداول خاصة بكل وزارة ولكل دائرة بشكل مفصل متسائلين عن سبب انخفاض قيمة الموازنة الاستثمارية والخلل في توزيعها للعام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة بالإضافة إلى ضرورة زيادة حجم الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية للمحافظات كل حسب الضرر الناتج عن العمليات الإرهابية و السبب وراء ازدياد العجز في الموازنة علماً ان هناك فروقات في أسعار المحروقات لم تذكر في الموازنة وأشارت غليها اللجنة دون ان تطلب تغييرها مؤكدين ان التوصية بالاعتماد على سندات الحكومة يخفض من معدلات لتضخم ونسبة العجز فلماذا لم تقوم الحكومة بهذا ا لإجراء
فيما نوه الأعضاء إلى عدم التطور في طرح الموازنة وهي باتت مشروع تقليدي مكرر أغفلت قطع الحساب الختامي كونه الوسيلة لمعرفة ماتم أنفاقه وعدم وجود أي تقرير يبين مدى التزام وعمل الحكومة لتوصيات اللجنة في السنة السابقة داعين إلى تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة وتخفيض أسعار السلع اليومية ورفع المستوى المعيشي والعمل على إيجاد حل للترفع الوظيفي لقوى الامن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وضرورة إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية وضرورة ترشيد وإيقاف الهدر لمكافحة الفساد وتخفيف آثار الأزمة والحد من ارتفاع سعر الصرف وضرورة الاهتمام بالتعليم في المناطق المستهدفة من المجموعات الإرهابية وخاصة محافظة الحسكة التي عانت وضرورة إيجاد آلية عملية للنظر في المحاسبة وفق ما يطرح في مشروع قانون من أين لك هذا وايجاد مصدر دخل لفئة العجزة وكبار السن والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى.
والسادة الأعضاء المتحدثون هم عمر حمدو- إسماعيل حجو – مجيب الرحمن سالدندن – رياض شتيوي- عبود الشواخ – موعد ناصر – عدنان سليمان – رفعت حسين - مهند الحاج علي – خليل طعمة

حضر الجلسة السيد مأمون حمدان وزير المالية والسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الاثنين ، على أن يتابع المجلس غداً مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م .



عدد المشاهدات: 146



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى