مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية لعام 2020

الأربعاء, 13 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة مليار و 403 مليون و 500 ألف ليرة سورية .

تركزت مداخلات السادة اعضاء اللجنة حول مشروع الإصلاح الإداري ومشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ووقت صدوره وأرشفة ثبوتيات السجل العام وعن فحوصات الجدارة القيادية ونتائجها ومعايير اختيار مدراء التنمية الإدارية ، مطالبين بضرورة تبسيط الإجراءات عند الحصول على وثيقة غيرعامل في الدولة والعمل على إجراء دورات تدريبية للعاملين في الدولة وتأهيلهم لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، وتساءل السادة الأعضاء عن أهم مشاريع الوزارة في خطتها للعام 2020 ودورها في ضبط مراكز التدريب والإشراف عليها وسبب تدني نسبة التنفيذ .

وفي معرض ردها على استفسارات وتساؤلات السادة الأعضاء بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن مشروع الإصلاح الإداري له شقين نظري وعملي والمرحلة الأساسية منه هي وضع الأطر والقواعد التنظيمية في الوزارات وهو ما تعمل عليه الوزارة حالياً من مراجعة الهيكل التنظيمي والإداري للوزارات والتوصيف الوظيفي فيها ، كما تعمل الوزارة على دراسة مشاريع قانونية ناظمة للعمل المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية والمدونة الوظيفية و قانون الخدمة العامة و تم وضع مشروع قانون تحديث الوظيفة العامة وإصلاح الأوضاع الوظيفية للعاملين .

فيما يخص موضوع أرشفة ثبوتيات السجل العام أوضحت سفاف أن السجل يتحول ببطء إلى مركز خدمة موارد ويوجد مقرات للنافذة الواحدة في الحسكة وحمص وحماه إضافة لحلب عند الانتهاء من استلام الموقع مؤكدة على ان الأرشفة ستتم وفق آلية جديدة وأكثر دقة وإجراء تحديث لقاعدة البيانات وللبطاقات الوظيفية ومنح دائرة الموارد البشرية في الجهات العامة إمكانية التحديث عليها إلكترونياً ، منوهةً إلى أن النموذج الجديد مدعم تقنياً وأمنياً أكثر ومتوافق مع مشروع الإصلاح الإداري .
وفيما يتعلق بالجدارة القيادية أشارت السيدة الوزيرة إلى وضع معايير كثيرة بالنسبة لانتقاء المدراء ومعاوني الوزراء ويتم التهيئة ليكون الجميع لدى ورش العمل كونهم خبراء لدى جهاتهم وكخبراء لدى وزارة التنمية الإدارية وسيتم العمل عليها العام القادم ، مؤكدة على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين وخاصة الذين على احتكاك دائم مع المواطنين وحاجتهم له وفق حقائب تدريبية ومعايير الجودة وعلى أهمية اختيار مدراء التنمية الإدارية وفق معايير محددة مضيفةً أنه يتم مراجعة الخلل في حال حصوله ومعالجته .

وعن المشاريع الجديدة التي ستعمل عليها الوزارة في العام المقبل 2020 أوضحت سفاف انها تتركز على مشروع المنظمة المعرفية ومركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة والاعتمادية الوطنية لمركز التدريب ومشروع التدريب الالكتروني والتوظيف الالكتروني إضافة للاستمرار بمشروع دعم وقياس الأداء الإداري والربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة وذلك في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشاريع تتعلق ببرامج الجدارة القيادية والمدرب المعتمد ، لافتةَ إلى أن وزارتها بحاجة لدعم مالي أكبر متمنية تقديم المزيد من الدعم لها .



عدد المشاهدات: 360



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى