لجنة الموازنة والحسابات تناقش لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها

الأربعاء, 13 تشرين الثاني, 2019

تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مساء اليوم مناقشة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها للعام 2020 والمقدرة بـ 10 ملياراً و145 مليون و100 ألف ليرة سورية .

حيث ناقشت الموازنة الاستثمارية للجهاز المركزي للرقابة المالية وطالب أعضاء اللجنة بحل مشكلة الأصول المفقودة وتوضيح آلية تمييز هذه الأصول وأسباب وطرق فقدانها وعرض نتائج عمل الجهاز الرقابي المالي للرأي العام وسبب عدم وجود بناء خاص للجهاز في دمشق ، متسائلين عن عمل الجهاز الرقابي والتحقيقي والتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقدرتهما على متابعة الشكاوى الواردة إليهم إضافة لموضوع تجزئة النفقات في عقود المؤسسات الحكومية ، كما أشار السادة الأعضاء إلى عدم معرفة المفتشين للقوانين الناظمة لعمل الجهات التي سيتم التفتيش بها .
بدوره أجاب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية السيد محمد برق بتساؤلات واستفسارات الأعضاء حول الأصول المفقودة وأشار إلى أنها تتم وفق شروط وضوابط من ضبط شرطة ولجنة تحقيق فرعية ومركزية للبت فيها أما مشكلة حل الديون المترتبة على الوزارات فهي تحتاج إلى دراسة وسيولة مالية قد تغطى من وفورات الموازنة أو يتم التنسيق مع وزارة المالية مؤكداً عدم تعارض عمل الجهاز المركزي في التدقيق والتحقيق والتفتيش مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأن معظم اللجان مشتركة بينهما ، وعن عدم وجود مبنى خاص للجهاز في دمشق بين السيد برق أن السبب الرئيس هو عدم توفر السيولة المالية ويمكن الاستفادة من بعض المباني العائدة لمؤسسات الدولة لهذا الخصوص ، منوهاً إلى أن قانون العقود الناظم لعمل المؤسسات يحتاج إلى تعديل وإعادة النظر في العقود المركزية وضبطها وفق آلية محددة ، وفيما يخص عدم معرفة المفتشين وضرورة تأهيلهم أكد رئيس الجهاز المركزي أن من أولويات خطة الجهاز للعام 2020 تأهيل وتدريب المفتشين ومنحهم درجة الماجستير لتطوير أداء عملهم .

كما ناقشت الجنة الموازنة الاستثمارية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للعام 2020 وأثنى أعضاء اللجنة على عمل الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وإبراز عملها في مكافحة الفساد لوسائل الإعلام والرأي العام والحفاظ على المال العام ومصادر معلوماتها التفتيشية وتسائلوا عن موضوع تشكيل لجنة استراتيجية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها مؤكدين على ضرورة حسم ملفات الفساد القديمة ومعالجتها إضافة تأهيل المفتشين لدى الهيئة وضرورة معرفتهم بالنظام الداخلي للجهات العامة وسبب التأخر في إنجاز بناء للهيئة في كل من حلب وحمص ووجود تناقض في بعض الحالات بين قرارات الهيئة والقضاء المختص مطالبين بتقديم ملاحظات واقتراحات من الهيئة لمجلس الشعب بخصوص الثغرات الموجودة في القوانين والتي تظهر خلال عملية الرقابة ضمن إطار الرقابة الاستباقية في عمل الهيئة وضرورة وجود مكتب إعلامي مختص لأخبار الهيئة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها وضرورة حل مشكلة هدر المال العام في عقود التراضي التي يتم إجراؤها في الجهات العامة .
بدورها أكدت القاضية آمنة الشماط رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن مصادر استقصاء المعلومات التفتيشية تكون من عدة مصادر إما عن طريق شكاوى مقدمة من جهات عامة أو مواطنين أو تقرير رقابي دوري أو نتيجة إخبار يتم نشرها على صفحات شبه رسمية ولها مصداقية حيث يتم التدقيق بواسطة مفتش مختص ويتابع الموضوع للتأكد من مدى صحته كما يجري العمل على أتمتة عمل الهيئة وإنشاء الشبكة الحاسوبية وتأمين فرع لها في حمص إضافة لمشروع تدعيم مبنى الهيئة بدمشق ، فيما يخص موضوع نشر ملفات الفساد للرأي العام بينت الشماط أن العمل يتم بسرية أثناء التفتيش ولا يمكن التشهير بالأشخاص إلا بعد تحويلها للقضاء أو بعد توجيه العقوبة المسلكية.
وأشارت الشماط إلى وجود مكتب صحفي تابع للهيئة وبإشرافها ضمن مديرية المكتب الخاص للإضاءة على عمل الهيئة إضافة للصفحة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشددة على الاستمرار في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وفق استراتيجية العمل ومتابعة تنفيذها من قبل لجان في كافة الوزارات مضيفة أنه هناك لجان مختصة لكل ملفات الفساد وهدر المال العام وإمكانية الاعتراض في مديرية المتابعة وإمكانية التعديل في حال وجود أي خطأ وتأهيل المفتشين للقيام بهذا الدور مع تقديم مقترحات من قبلهم لتفادي الثغرات في القوانين.

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية حيث أوضح رئيس الهيئة السيد مدين دياب أن المبالغ المخصصة في الموازنة الاستثمارية للهيئة هي لشراء مقرات لها في المحافظات بالاضافة الى العمل على مشروع الربط التقني الشبكي بين فروع الهيئة مع كافة الوزارات والعمل على إنجاز الدليل الاجرائي المتكامل والترويج للاستثماروتبسيط الاجراءات الخاصة بالمستثمرين وتطوير التشريعات وارشفة كافة الخدمات في هيئة الاستثمار السورية وتوفير الشروط اللازمة للاستثمار وجذب المستثمرين واستقطاب المشاريع النوعية .