لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها الأربعاء, 6 تشرين الثاني, 2019 ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها لعام 2020 والمقدرة بـ 54 مليار و533 مليون و960 ألف ليرة سورية . وقدم السادة مدراء كل من المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والمؤسسة العامة لسد الفرات عرضاً حول آخر المشاريع التي يتم العمل عليها والمشاريع الجديدة للعام المقبل 2020 والتي تتضمن محطات معالجة الصرف الصحي وتطوير شبكات الري الحكومية ودراسات لبناء السدود ومشاريع استصلاح أحواض المياه واستبدال وتجديد لشبكات ومحطات المياه القائمة في المدن والارياف واستجرار المياه من مصادر مائية جديدة وتوسيع الشبكة المائية بما يعزز الاستقرار المائي في سورية واستصلاح المزيد من الأراضي التي يمكن استصلاحها. بدوره أكد السيد وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن الوزارة مستمرة بعملها لتأمين المخزون المائي واتخاذ ما يلزم لتجميع المياه في السدود وصيانتها وهي في الخدمة رغم سنوات الحرب الثماني الماضية وخاصة سد الفرات الذي يعمل بكل كفاءة وتوجه للعاملين فيه بكل الشكر والتقدير على تفانيهم في الحفاظ على الثروة المائية وإعادته للخدمة ، مشيراً إلى سعي الوزارة خلال الأعوام القادمة لزيادة مخزون المياه بكل السبل وتقليل الفاقد منه وصيانة الآبار وإعادتها للخدمة وإيجاد البدائل كمشروع دراسة مياه حوض الساحل واستخدام الري الحديث في المشاريع الجديدة وهو ما تعمل عليه وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال تضمين الري الحديث في تصميم المشاريع الجديدة وتنفيذه في استصلاح الأراضي التي ستكون أيضاً مهيأة للري الحديث. ولفت المهندس عرنوس أن الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية تسعى لإيجاد مصادر دائمة للمياه من خلال مشاريع تحلية المياه ودراسة وتنفيذ مشروع ري دجلة الذي يوازي بأهميته مشروع سد الفرات إضافة لإنشاء لمحطات معالجة الصرف الصحي كمحطة معالجة مياه حلب والتقليل ما أمكن من خطوط الصرف الصحي وإنشاء تحلية مكانية في كل قرية ، منوهاً إلى الاستنزاف الحاصل في منسوب المياه الجوفية نتيجة الاستخدام الجائر للآبار وضرورة إجراء دراسات للمياه في عمق الأراضي ما يستدعي العناية الكبيرة بهذا الموضوع والترشيد والتشدد في الاستهلاك للحفاظ على المخزون المائي والحد من الهدر وتحقيق تنمية مستدامة . |
|