لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد
الاثنين, 4 تشرين الثاني, 2019
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون رئيس اللجنة ، الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2020 والبالغة مليار و 617 مليون ليرة سورية .
واستفسر أعضاء اللجنة عن السياسة الاقتصادية للوزارة والخطوات التي تقوم بها في سبيل تأمين السلع والحفاظ على استقرار أسعارها ، وماهي الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة تقلبات سعر الصرف ، ووضع المناطق الحرة الجديدة والمطالبة بتطورها والتوسع في عدد المناطق الحرة ، وماهي الايجابيات التي تحققت من استثمار مرفأ طرطوس، كذلك حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وماهي الانجازات التي تم تحقيقها والعوائق والصعوبات التي تواجهها ، كما تساءلوا عن الجوانب الايجابية التي حققها معرض دمشق الدولي بدورته السابقة .
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ، أنه خلال العامين الماضيين استعادت الوزارة بعض الاعمال التي يجب أن تكون منوطة بها والتصدي لهذه الادوار والقيام بها ، مشيراً إلى أن نجاح عمل الوزارة في القطاعين الزراعي والصناعي مؤشر على نجاح السياسيات الاقتصادية ، ولذلك تم التوجه لخلق سياسات وبرامج تعمل على تعزيز العمل في كلا القطاعين.
منوهاً أن التراجع الكبير في الناتج المحلي جاء نتيجة الحرب الارهابية الكبيرة حيث ألقى بظلاله على الاقتصاد السوري مسبباً تراجع معدل النمو وازدياد معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية ، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار ، كل هذه الامور أثرت على الوضع الاقتصادي وخاصة في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ، كما ترافق ذلك مع تدمير الارهابيين للبنى الانتاجية والخدمية لها .
وتابع السيد الوزير أن جهد الوزارة تركز في البحث عن برامج لتسريع تعافي القطاعات المتضررة ومنها برنامج احلال بدائل المستوردات لتوفير القطع الاجنبي بالتعاون مع الوزارات ، بالإضافة إلى برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاع الخاص من خلال اتفاق اطاري مع المصارف الخاصة يهدف إلى تحريك الاقراض بما يفيد المصرف والمستثمر والدولة ، موضحاً أن فارق سعر الفائدة تتحمله الحكومة من خلال هذا البرنامج شريطة أن يكون هنالك التزام كامل بالتسديد ، وأضاف الوزير أنه في هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تقديم دراسات وحوافز للمشاريع بما يفيد الاقتصاد الوطني .
وفيما يخص المعارض التي تقام بين وزير الاقتصاد أنها وسيلة مهمة لترويج المنتجات الوطنية والحكومة تبنت هذه المعارض ، كاشفاً أنه يقام حالياً في سورية 43 معرض سنوياً .
كما كشف وزير الاقتصاد أن هنالك مشاريع للتعاون مع جمهورية القرم والاتحاد الاوراسي وأوسيتا الجنوبية وأبخازيا لتصدير المنتجات الزراعية .