مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها للعام ٢٠٢٠ والبالغة ٢٨ مليار ليرة سورية.

الخميس, 31 تشرين الأول, 2019


بدأت اللجنة عملها بمناقشة ماتم إنجازه ومالم يتم إنجازه من موازنة عام ٢٠١٩ والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة.
وقام أعضاء اللجنة بتوجيه أسئلتهم ونقل مطالبهم وهواجسهم تجاه عمل وزارة الزراعة مؤكدين على أن الزراعة تشكل العمود الفقري للحالة الاجتماعية والاقتصادية في سورية مطالبين بزيادة الدعم أكثر مما هو عليه الآن خاصة بعد تدمير الكثير من منشآتها ومراكز أبحاثها خلال الحرب المفروضة على البلاد.
بالإضافة إلى زيادة دعم صندوق التحول للري الحديث الذي حقق إنجازا كبيرا قبل الحرب كذلك زيادة دعم البحوث العلمية الزراعية وزيادة ميزانيتها ووضع حد للتعديات الجائرة على الأراضي في البادية.
وطالب الأعضاء بزيادة دعم الثروة الغنمية المتمثلة بالغنم العواس والماعز الشامي ودعم الثروة السمكية في بحيرة الجبول متسائلين عن إمكانية زراعة الصبار العلفي والإفادة منه كمادة علفية تدعم الثروة الحيوانية وعن مجففات دير حافر.
وتسائل الأعضاء عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد موضوع الحرائق مطالبين بأن يكون ضمن خطة الوزارة ان يكون نوع الأشجار التي ستزرع هي أشجار مثمرة، وإقامة معمل أعلاف في شرق حماه باعتباره منطقة غنية بمختلف أنواع الحبوب.
وطالب الأعضاء بإعفاء المزارعين من الرسوم لبعض المناطق التي لم تستثمر زراعيا خلال فترة الحرب، والتعاون مع وزارة التربية لإصدار تعميم يشجع على زراعة الأشجار من قبل طلاب المدارس متسائلين كذلك عن زراعة الزعفران وأهميته ودعم مربي دودة القز بكل الوسائل الممكنة.
فيما يختص بموضوع الزيتون تمت المطالبة بزيادة الدعم الزراعي لمحصول الزيتون ولحظه بشكل واضح وصريح ضمن موازنة الوزارة، كذلك زيادة دعم العمال الموسميين في المشاريع الزراعية وإعطاء حوافز للعمال بشكل شهري.

وفي رده على أسئلة الأعضاء أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السيد المهندس أحمد القادري أن تدني نسب الإنجاز في الموازنة السابقةمرتبط بأسباب موضوعية ومبررة منها التوجه الحكومي نحو ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في الموازنة بالإضافة إلى عدم الاستجابة للعروض التي تقوم بطرحها الوزارة وارتباط ذلك بتغيرات سعر الصرف مشيرا إلى أن هناك ٤٤ مشروع لدى الإدارة المركزية موزعة على محافظات القطر لافتا إلى أنه في نهاية العام سيتم رفع نسب الإنجاز إلى مستوى أعلى.
وأكد القادري أن الزراعة تشكل شبكة الأمان للشعب السوري في إشارة إلى ارتفاع نسب التنفيذ لموازنة وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية مقارنة بالظروف الصعبة والقاسية والتي كانت تعيق عمليات الإنتاج ونقل المحصول.
وأوضح القادري إن جهود دعم القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج لمحصول القمح الإستراتيجي كانت منظمة بشكل كبير قبل الأزمة حيث تم الانتقال من الندرة إلى الوفرة لافتاً إلى أن النهضة الزراعية التي حصلت كانت الركيزة الأساسية فيها دعم البحث العلمي وزيادة المساحات المرورية ودعم المدخلات والمخرجات ومستلزمات الإنتاج والأسعار .
وأشار القادري إلى أن هناك خمس محافظات تنتج القمح بشكل رئيسي هي الحسكة الرقة دير الزور حلب وإدلب وتشكل ٨٢٪ من المساحة الإجمالية لإنتاج القمح مؤكداً أن موضوع القمح مؤسس بشكل سليم وعندما تصبح الظروف مؤاتية فلن نحتاج للاستيراد.
وكشف الوزير عن مذكرة أُعدت وستقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء حول استراتيجية تطوير القمح خلال المرحلة القادمة وهي عبارة عن مصفوفة تتضمن كل النشاطات والبرامج المطلوبة لإعادة تأهيل هذا القطاع وإعادة الألق له مع رصد بعض الاعتمادات الضرورية بحدود ١٢ مليار ليرة سورية خلال فترة زمنية تمتد من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥.
وأوضح الوزير أنه تم الغاء عقد لاستيراد ٧٥ ألف طن من اليوريا لأنها أسعارها مرتفعة بشكل كبير جدا مقارنة بالأسعار التي يتم تقديمها من خلال المصرف الزراعي والتي تعتبر مدعومة بشكل أو بآخر لجهة المواد التي تدخل تصنيعها.
وعن صندوق دعم الإنتاج الزراعي أوضح الوزير أنه يدعم سعر البذار مبينا أن الصندوق مديون بمبلغ ٢٧مليار من المبالغ التي دعمت بها القمح والاعلاف.
وتحدث السيد الوزير عن صندوق التحول للري الحديث مبينا أن المشروع بدأ بنفس المزايا التشجيعية للفلاحين سواء نقدا حيث تقوم الدولة بدفع٦٠٪ من قيمة شبكة الري الحديث عن الفلاح أو قرضا عن طريق المصرف الزراعي حيث يتم دفع مبلغ ٥٠٪ من قيمة القرض وماتبقى من القرض يُدفع خلال مدة ٧ سنوات وأول سنتين إراحة للفلاح من دون أقساط مشيرا الي انه تم رصد مبلغ ملياري ليرة من أجل الإقلاع في المشروع.
ولفت القادري أنه تم حصر المساحات التي لحقت بالحرائق عن طريق التعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وتم تحديد ٤٤ ألف فلاح متضرر مبينا أن الحرائق غير مشمولة بصندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية والعمل يجري مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل للأراضي التي تعرضت للحرق بتمويل منحة إنتاجية على شكل بذار مجانا سيبدأ العمل فيها في ثلاث محافظات.
وكشف الوزير عن تأمين حوافز ومكافآت شهرية للعمال الموسميين تصل لمبلغ ١٠ آلاف ليرة سورية شهريا تعطى للعمال وفق ضوابط وشروط مستحقة.



عدد المشاهدات: 194



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى