مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

السبت, 19 تشرين الأول, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والقضايا المتعلقة بعملها.

حيث تركزت معظم مداخلات السادة الأعضاء حول ضرورة تأمين الغراس للفلاحين بأسعار مقبولة أو مجاناً بعد تعرض المحافظات لعدد من الحرائق ، وضرورة تعويض الفلاحين الذين حرقت أراضيهم ، وضرورة زراعة الاحراج الزراعية التي حرقت وتضررت ، وضرورة تأمين الاسمدة والمازوت للجرارات وضرورة تفعيل الجمعيات الفلاحية .

حيث أشار عضو مجلس الشعب السيد احمد زيتون إلى معاناة الفلاحين في منطقة القلمون الذين تعرضوا لإرهاب المسلحين بقطع الاشجار بالإضافة للسيول مطالباً بتنفيذ الوعود بتعويضهم ، وتأمين الغراس بأسعار منطقية نظراً لارتفاع أسارها .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد عمر حمدو إلى تعويض الأضرار في مديرية زراعة حلب التي لم يبت فيها ، كما طالب وزارة الزراعة بإعادة التشجير من خلال حمله تشجير منظمة ، واستلام القطن الغير مرخص في حلب ، وتجهيز مركز أعلاف خناصر ، ومعرفة أين وصل الانجاز في منشأة الدواجن في حلب ، وتأمين مادة سماد اليوريا ، وتنظيف مصارف الري ، وتأمين المازوت الزراعي للجرارات التي بدأت بموسم الفلاحه مشيراً أن كمية 150 لتر غير كافية .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد رعد عن ملابسات الحرائق المنفصلة التي ضربت وادي النضارى في حمص وتابعة لوزارة الزراعة لمديرية الاحراج ، كما طالب بالتدقيق وتشديد الرقابة على المواد المغذية للخضروات خوفاً من وجود مسرطنات فيها .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد رفعت حسين عن مشاريع قيد الانشاء في محافظة القنيطرة ، وماهي المدة الزمنية للإقلاع في معمل الاجبان والالبان في القنيطرة وطالب بتعويض المناطق الحراجية التي تضررت في القنيطرة بسبب الارهاب ، كما تساءل عن التعويض لأهالي بلدة حضر بسبب تعرض أراضيهم للتدمير من الارهاب .
من جانبه أشار عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش إلى الأصناف الجيدة من القمح المنتج بسبب توفير الاصناف الجيدة من البذار حيث اعطت غلال جيدة مطالباً بمراكز أمراض النبات في عدد من المناطق والسماح بزراعة البطاطا في محافظة الرقة .
دعت عضو مجلس الشعب السيدة مها شبيرو إلى الاهتمام بمهرجان قارة للكرز ودعم منتج الكرز من وزارة الزراعة حيث أنها تنتج 50 -60 طن يومياً وهي بعلية ، وطالبت بتشكيل لجنة من اهالي المنطقة لمتابعة مشاكل جرود قارة ، والاطلاع على واقعهم وتأمين الاسمدة والغراس .
عضو مجلس الشعب السيد ماجد حليمة أشار لإرساله مذكرة العام الماضي من أجل بساتين العراد في منطقة قدسيا مطالبه بفتح الطرقات وتأمين الغراس ولقاحات للمواشي في المنطقة مشيراً أنها لم تتابع ولم ينفذ منها سوى تأمين اللقاح للمواشي مطالباً بتنفيذ المذكرة وتأمين الغراس ، وفتح الطرقات ومساعدة البلدية .
بدوره عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون أشار إلى واقع القطاع الزراعي بشكل عام ، حيث أن الزراعة هي الحامل الاساسي للتنمية المستدامة ، ولكن هناك تراجع كبير في مسيرة القطاع الزراعي والتربية الحيوانية بسبب الحرب الكونية على سورية وبسبب ارتفاع تكاليف الانتاج ، وغلاء البذور والاسمدة والوقود والكهرباء ، ونقص الآلات والمعدات الزراعية وقلة اسواق تصريف المواد ، مشيراً أن ذلك يعني أننا نسير إلى تراجع دور الزراعة ، وتقلص المساحات الزراعة بسبب الزحف العمراني والظروف المناخية ، والتصحر والتملح ، والهجرة من الريف إلى مراكز المدن ، مطالباً بتوضيح السياسيات الزراعية الغير واضحة ، واتخاذ الاجراءات الحاسمة لحل مشكلة الواقع الزراعي ، والوقوف على مجمل هذه التحديات والمعوقات وإيلاء القطاع الزراعي الاهمية القصوى.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد معيوف ذياب إلى تعويض الفلاحين الذين احترقت اراضيهم في المحاصيل الزراعية القمح والشعير والاشجار المثمرة واعطاء الغراس مجاناً لهم .
من جانبه دعا عضو مجلس الشعب السيد كمال العياش إلى توزيع الغراس المثمرة في درعا مطالباً بمعرفة مصير منشأة تربية الابقار في درعا واين وصلت نسبة الانجاز بمشروعها .
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد بشار اليازجي إلى تعرض محافظة حمص واللاذقية لكارثة بيئية وخاصة في منطقة وادي النضارى مطالباً وزارة الزراعة دعم المنطقتين بأشجار حراجية بالإضافة إلى أشجار الزيتون ، وطالب ايضاً بدعم مربي الخيول العربية الاصيلة بالمقننات الغذائية المركزة بسبب غلاء أسعارها .
دعا عضو مجلس الشعب السيد أحمد هلال إلى تطبيق مخرجات مؤتمر اتحاد الفلاحين في ادلب وتأمين مستلزمات العملية الزراعية من اسمدة وبذور وحل مشكلة الابار في منطقة ابو الضهور مشيراً إلى وجود كميات من الاعلاف التي تجوي مادة سامة للحيوانات مطالباً بمحاسبة الفاعلين .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد عماد نمور إلى حماية أشجار الزيتون والفستق الحلبي والجوز وتزويد الفلاحين بغراس بأسعار تشجيعية ، مطالباً بأن يكون عيد الشجرة لتوزيع الغراس مجاناً على الفلاحين .
عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم طالب بتعويض مزارعي التفاح واللوزيات في السويداء بسبب ضعف الانتاج والاشراف والمراقبة على الادوية الزراعية في الصيدليات ، وتأمين الوقود للمزارعين بالوقت المطلوب وبالسعر المدعوم ، وزيادة حصة محافظة السويداء من المنح الزراعية ، وتفعيل الوحدات الارشادية ، وتساءل عن المكافحة الحيوية ماهي نسبة المزروعات التي تستفيد منها .
من جانبه دعا عضو مجلس الشعب السيد سهيل العبد لله إلى نقل معمل تجفيف الذرة الصفراء من منطقة دير حافر إلى خارج المخطط التنظيمي لمركز المدينة ، لما يسببه من اغلاق الشوارع بسبب الشاحنات على الطرقات .
من جانبه دعا عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان رئيس لجنة الزراعة والمواد المائية ، بالترخيص للمكاتب البيطرية أن يكون لمره واحدة وليس كل عام ، وتساءل عن قانون الري الحديث أين وصلت وزارة الزراعة في انجازه.
من جانبه عضو مجلس الشعب السيد عارف الطويل ترحم على شهداء الاطفاء الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم في اطفاء الحرائق حيث فقد سورية مئات الالاف من الهكتارات ، داعياً إلى مشاركة المجتمع الاهلي في سورية والمنظمات الشعبية التي أبدت استعدادها للقيام بحملات تشجير طوعية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي إلى حل مشكلة توقف زراعة الشمندر ريثما يتم إعادة تأهيل منشآتها ، مطالباً بتوحيد جهة زراعة الشمندر وتصنيعه في جهة واحدة كما عام 1990 ، كما طالب بإعادة دراسة قانون الحراج من جديد مراعين الظروف الخاصة التي تمتد من حدود محافظة ادلب لحدود محافظة حمص ، لتحقيق المنفعة المتبادلة للحفاظ على الغابات .
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد حمزة شاهين إلى تقدم مجموعة من الفلاحين بطلب التعويض بسبب الانتاج المتدني للشعير بسبب نوعية البذار الموزعة من مؤسسة الاعلاف وطالب بالاهتمام بتربية النحل كونها تعاني ولم ترد في خطة الوزارة ، وطالب أيضاً بمصدر لعجول التسمين من وزارة الزراعة لبيعها ، وتساءل عن سبب عدم وصول الدورات العلفية إلى منطقة الكسوة ، وضرورة مكافحة آفة نبته الصبار ، والاهتمام بزراعة الجوز القزمي نظراً للجدوى منه.
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد عبد الحنان المحيمد عن مصير الفلاحين الذين احترقت محاصيلهم بالحسكة ، وضرورة تأمين مسلتزمات الزراعة ، وتأمين اللقاحات البيطرية المناسبة ، وحل مشكلة موضوع العمال الذين احيلوا للمعاش الذين لم يعطوا براءة ذمة مالية .
من جانبه دعا عضو مجلس الشعب السيد فيصل الخوري إلى الاستمرار في خطط رفع السوية المعيشية للأسر الريفية التي نجحت ، وطالب بحل مشكلة موضوع الاعانات التي تعطى لهذه الاسر الريفية من جهة الوزارة أو أخرى وأن تكلف بهذا العمل الوحدات الارشادية لتوزيع هذه الاعانات بحيث تنتفي فيها العلاقات الشخصية ، حتى يستفيد المستحقين .
طالب عضو مجلس الشعب السيد عيطان العيطان إلى إعادة الجمعيات الفلاحية في دير الزور وتفعيلها حيث تقوم منظمات دولية بدعمها وطالب بدور أكبر للوزارة ، وضرورة أعادة انجاز قنوات الري في القطاع الخامس والسادس من دير الزور والاسراع في انجاز محطات للري لدفع عملة الانتاج والتنمية ، وتعميم تجربة زراعة النخيل على باقي القرى في دير الزور نظراً لنجاحها.
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد جمال اليوسف عن مصير خزانات المياه الأرضية في الجبال التي كلفت مديرية الحراج لإنشائها ولم تتابع عملها ، مشيراً أن هذه الخزانات تؤدي للسرعة في اطفاء الحرائق وارواء الشجيرات الجديدة ، وضرورة زراعة كميات كبيرة من اشجار التوت في مصياف التي تمنع الحرائق .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد أحمد قباني إلى حل مشكلة تهريب مياه نهر السن إلى البحر حيث لم تضع له حلول من الوزارات المتعاقبة ، وطالب بسد تخزيني لمنطقة المزيرعة في اللاذقية نظراً لوفرة المياه في تلك المنطقة ونستطيع من خلاله تأمين المياه لكافة الاراضي المحيطة بالمنطقة ، وطالب بتأمين سيارة لتنقل مدير اعلاف ادلب في حماة إلى المناطق التي تحررت اسوة بباقي الدوائر .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد مشعل الحمود إلى منع فلاحة البادية ، حيث تم فلاحة 90 بالمية من عدة أشخاص وضرورة وضع حد لهذا الشيء ، وحل مشكلة عقود الاجار لأراضي املاك الدولة التي شهدت سنوات عجاف مطالباً بإعفاء المواطنين من عقود الايجار في السنوات الماضية ، وزيادة المساحات الزراعية في تدمر وتفعيل مركز اعلاف تدمر .
من جانبه تساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد فواز عن الأهمية والهدف من اقامة المهرجانات للمنتجات الزراعية ، مشيراً أن الاجدى منها اقامة معارض تسويقية .

وفي مستهل الجلسة قدم السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السيد المهندس أحمد القادري عرض حول ما تم تنفيذه من رؤية وزارة الزراعة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بعد تعرضه للتخريب والتدمير من قبل الإرهاب والجهود التي بذلت لإعادة تأهيله مشيراً إلى أن لدى الوزارة بعض الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إعادة القطاع أفضل مما كان.
حيث تم تقدير أضرار القطاع الزراعي حتى نهاية العام 2017 بـ 16مليار دولار وكان لقطاع الثروة الحيوانية حوالي 5.5 مليار دولار والذي تم البدء به بدعم حكومي ومن قطاع المؤسسات الإنتاجية من خلال دعم هذه المؤسسات بإعادة تأهيل المنشآت لتأمين احتياجات السوق المحلية بشكل جزئي من منتجات الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل منشآت الابقار كمنشأة فديو في اللاذقية إضافة لإنشاء معمل للأعلاف وأخر للألبان فيها، إضافة لمعمل اخر للألبان في حمص وسيدخل في الخدمة قريباً ومعمل للأعلاف وإعادة تأهيل محطة حمص وزيادة طاقتها الإنتاجية وصولاً لمنشاة الغوطة التي بدأت في عملها بطاقتها الكاملة .
مضيفاً أن لدى وزارته خطة لإعادة تأهيل المنشآت التابعة لمؤسسة المباقر في دير الزور ودرعا وإنشاء منشأة حديثة حالياً وتم تخصيص الأرض لمؤسسة المباقر إضافة لمنشأتين للأبقار ثنائية الغرض في القنيطرة ومنشأة من المقرر تنفيذها في العام 2021 لانتاج سلالة اللحم، كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل منشأة مسكنة وتأمين محلب آلي للأبقار يبدأ العمل به بداية العام القادم .
فيما يخص منشآت الدواجن في المحافظات أوضح السيد الوزير أن الوزارة عملت على إعادة تأهيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية في طرطوس وصيدنايا وحمص وحماة كما تمت الموافقة على تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة السويداء بمبلغ مليار ونصف خلال خطة عام 2020 كما من المخطط إنشاء منشأة في السويداء وتم إقرار إنشاء مجمع للدواجن في حلب حيث تم تخصيص الأرض واعداد الدراسات الأولية له.
ولفت القادري الى فقر سورية بالمنتجات السمكية حيث تعمل هيئة الثروة السمكية على زيادة الانتاج واستزراع المسطحات المائية في المحافظات الآمنة وتشجيع التربية المنزلية للفلاحين والمربين الذين لديهم احواض للسقاية إضافة لمركز الأبحاث في السن وإدخال بعض التقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأسماك ، أما فيما يخص موضوع الاعلاف أشار السيد الوزير أنه تم الانتهاء من تأهيل منشأة عدرا وإدخالها بالخدمة والعمل على تأهيل وتطوير منشأة حماة وتل بلاط.
منوهاً أن لدى الوزارة برنامج لزراعة محاصيل علفية جديدة ونشر العديد من التقنيات لزراعة الفصة العلفية وتم إقرار صندوق لدعم الإنتاج الزراعي بمنح الفلاحين الذين يقومون بزراعة المحاصيل العلفية بـ 40الف ليرة لكل فلاح بهدف إحلال المستوردات من الذرة الصفراء لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما تم الإعلان عن انشاء مجفف في دير حافر شرق حلب .
وفيما يتعلق بموضوع الثروة الحيوانية أشار القادري إلى أنه تم إنشاء عدد من المراكز في دير حافر لإنتاج الأغنام المحسنة والكباش وإعادة تأهيل مركز بحوث السلمية وإعادته للخدمة ومركز جديد في منطقة رامي بالسويداء إضافة للبدء بإنشاء بعض الحظائر .
أما في مجال الإنتاج النباتي أوضح السيد الوزير أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل نظراً لوجود مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة تم قطعها نتيجة الأعمال الإرهابية حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على الغراس من قبل الفلاحين ، وقامت الوزارة بزيادة الطاقة الإنتاجية لها، لافتاً إلى خروج القسم الأكبر من المشاتل عن الخدمة حيث تم إعادة التأهيل بشكل تدريجي لها وعددها 32 مشتل .
فيما يخص الوقاية أشار السيد الوزير إلى انشاء مراكز للأعداء الحيوية لإحلال المستوردات وتخفيض استهلاك المبيدات .
وعن البحوث العلمية الزراعية تحدث السيد الوزير عن جهود الوزارة لإعادة المحطات التي تعرضت للتخريب والتدمير إضافة لانعقاد مؤتمر البحوث العلمية الزراعية كل سنتين، كما تم خلال هذا العام تنظيم مؤتمر ومهرجان للقطن بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب بعد توقفه لثماني سنوات.
منوهاً لوجود مصفوفات علمية لإعادة وتأهيل المحاصيل الزراعية كالزيتون والقطن والقمح وتعرض مؤسسة اكثار البذار للتدمير بشكل ممنهج خلال العامين الماضيين حيث تم النهوض بها بفضل جهود العاملين وتم البدء بإعادة تأهيل بعض مراكز للغربلة وانشاء مركز جديد منها في تل بلاط بحلب وتأمين عدد من وحدات الغربلة المتنقلة .
كما أشار السيد الوزير الى انه تم تجهيز العمل بالبيت البلاستيكي في طرطوس والبيت الزجاجي في حلب ، في حين ان البرامج التنموية التي تعمل عليها الوزارة هي تسهيل عودة الفلاحين واستعادة 855الف هكتار من الإرهاب وإعادة 273الف اسرة لقراهم وممارسة نشاطهم الزراعي.
فيما يخص المرأة الريفية أضاف السيد الوزير أنه لدى وزارته برنامج متكامل للمرأة الريفية بدءاً من تشجيعها على الزراعة الاسرية واستغلال المساحات الملحقة بالمنازل وبتمويل حكومي خلال هذا العام سيتم تأمين 49 الف منحة للفلاحين والاسر الريفية للزراعات المنزلية بتكلفة 3مليار ليرة سورية توزع مجاناً عبر توزيع شبكة تنقيط وبذار وأعداد من الدواجن ، كما أمنت الحكومة مليار ليرة لمنح أسر الفلاحين والمرأة الريفية مبلغاً يتراوح بين 500الف الى مليون ونصف مخصصة للصناعات المنزلية وزيادة دخلهم ومساعدتهم وتحسين الوضع المعيشي إضافة لإنشاء صالات لبيع منتجات المرأة الريفية كما في محافظة اللاذقية وفي أربع محافظات أخرى وإنشاء وحدات للتصنيع الزراعي في ريف دمشق وحماة وحمص ودخولها في الخدمة وأربع وحدات صغيرة للألبان في مناطق وجود الابقار.
منوهاً إلى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي الوطني من 17% وصولا الى 39% بآخر إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء وأن نسبة المنتجات الزراعية من مجمل الصادرات السورية خلال الثماني سنوات الماضية كانت 60%.

وفي معرض رده على أسئلة السادة أعضاء مجلس الشعب أشار السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية الموجود في الوزارة منوها إلى ان هناك معايير يجب أن يحققها الفلاح لاستحقاقه المبالغ التي تساعده للعودة إلى العملية الانتاجية مبينا ان هناك الكثير من الأضرار التي تحصل بعيدا عن الكوارث الطبيعية أما الأضرار التي تحصل نتيجة للكوارث الطبيعية كالصقيع والسيول والجفاف كاشفاً أنه في العام الماضي تم صرف مبلغ / 3.8/ مليار ليرة سورية كتعويض استفاد منها / 63 / ألف فلاح وفي العام الحالي تم صرف / 623 / مليون ليرة سورية حتى تاريخه وكل ذلك تم بوثائق تؤكد حصول الضرر على الانتاج.
وعن حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة الأعمال الإرهابية بين السيد الوزير أنه تم حصرها بشكل اولي ومن خلال الضرر المباشر تم تقديرها بشكل أولي بحوالي// تريليون و200 مليار// ليرة سورية مشيراً إلى عدم إمكانية الوزارة التعويض لكن الوزارة طالبت كل مديريات الزراعة والاخوة الفلاحين بتوثيق هذه الأضرار من خلال ضبط الشرطة والتعاون معها من أجل توثيقها.
وعن أسعار الغراس أوضح السيد الوزير أن الغراس التي تباع للفلاحين في وزارة الزراعة تباع بأقل من تكاليف انتاجها وبأسعار تشجيعية حيث يبلغ سعر أغلى أنواع الغراس (200) ليرة سورية للغرسة الواحدة لافتا إلى أن هذا يعتبر شكلاً من أشكال الدعم.
وأضاف السيد الوزير انه يتم تأمين المازوت الزراعي للفلاحين عن طريق المحافظة ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة حسب الكميات الموجودة مشيرا إلى أنها محدودة ولكن يتم تأمينها أول بأول لافتا إلى أن السيد رئيس الحكومة يوجه السيد وزير النفط والسادة المحافظين بإعطاء الأولوية في التوزيع لمادة المازوت الزراعي.
وأوضح السيد الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة الدفاع ومكتب الأمن الوطني بخصوص تنظيف الأراضي من الألغام عن أي حالة يتم الإبلاغ عنها ويكون تدخلهم سريع وفاعل.
وفيما يختص بموضوع الحرائق بين السيد الوزير أن هناك شهيدان قضوا أثناء عمليات إطفاء الحرائق التي بلغت /11 / حريق حراجي و/ 30 / حريق زراعي في محافظة اللاذقية وفي طرطوس / 18 / حريق حراجي و/ 29 / حريق زراعي بينما في حمص كان هناك/ 5 / حرائق مشيرا إلى أن التحقيق مازال جار لمعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف خلف هذه الحرائق لافتا إلى أن الحالة الجوية الجافة والرياح الشرقية الجافة التي كانت حينها ساعدت على انتشار الحرائق وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها أشجار الصنوبر.
وتحدث السيد الوزير عن قانون الحراج الجديد الذي تم اقراره العام الماضي في مجلس الشعب لافتاً إلى وجود فصل كامل عن علاقة المجتمع المحلي مع الغابة او المنطقة الحراجية لجهة استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة بشكل قانوني من جهة ومسؤولية المجتمع المحلي في حماية ومتابعة ورعاية الغابة من جهة أخرى منوها إلى ان هذا الأمر يحتاج الى نشر وعي عبر وسائل الاعلام وكافة الجهات المعنية بأهمية الوعي بالغابة والمحافظة عليها.
وأضاف وزير الزراعة أن مساحة المناطق التي احترقت هي مساحات كبيرة وهي من أولويات الوزارة من أجل إعادة تشجيرها وهي تحتاج إلى أكثر من عام مطالبا بمشاركة المنظمات الشعبية والمجتمع المحلي في حملات التشجير التي سوف تقوم الوزارة بإطلاقها في فترة ممتدة من 1/11/2019 حتى 30/3/2020.
وعن استعمال المبيدات الحشرية في البيوت البلاستيكية أوضح السيد الوزير أن المبيدات التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها ومراقبتها هي سليمة وأكثر ضمانة وموثوقية من المبيدات المهربة التي يلجأ إليها بعض الفلاحين لافتا إلى أن الوزارة تتجه نحو تشجيع المكافحة الحيوية للتخفيف من استعمال المبيدات وذلك حسب المنطقة وطبيعة المحصول.
وأضاف القادري انه في القنيطرة تم إدراج مشروع الأبقار لمحطة الابقار خلال خطة عام2020 وتم رصد اعتمادات أولية لهذا المشروع حيث تم تامين الأرض لهذا المشروع وسيتم البدء بالأعمال الانشائية فيه.
وعن مشاريع الالبان أوضح السيد الوزير انه تم الإعلان عن الوحدات الصغيرة لتصنيع الالبان وتم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإفادة من المراكز الريفية ووضع التجهيزات بخدمة الفالحين ومربي الثروة الحيوانية وهي في محافظة القنيطرة والسويداء ومركز في محافظة خماه منطقة الغاب وحمص ومركزين بتمويل من ايفاد في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدث القادري عن مشروع مؤسسة اكثار البذار لإنتاج بذار القطن حسب الصنف الملائم للمحافظة وعن القمح كشف السيد الوزير ان خطة المؤسسة خلال هذا العام 75 ألف طن وخلال العام القادم 100 ألف طن ويتم زيادة خطط المؤسسة بشكل تدريجي للوصول الى كامل احتياج الاخوة الفلاحين.
وعن بذار البطاطا أوضح السيد الوزير انه قبل الحرب كان هناك مشروع وطني لإكثار بذار البطاطا وتوصلت المؤسسة الى انتاج 6000 طن ولكن بفعل الإرهاب تم تخريب كافة المخابر والبوت الزجاجية والمستودعات ولم يتبق في المؤسسة أي تجهيزه من التجهيزات الضرورية لاستكمال البرنامج وخلال هذين العامين وبتمويل حكومي رصدت الحكومة مبلغ لمؤسسة اكثار البذار وحاليا المشروع يسير وبوتيرة عالية لافتا الى ان الفنيين في مؤسسة اكثار البذار وعدوا بان تكتفي سورية ذاتيا من بذار البطاطا في عام 2023.
وعن مهرجان القطن قال السيد وزير الزراعة ان المهرجان له هدف اجتماعي واقتصادي وله علاقة بتاريخ حلب والهدف منه ابراز دور القطن في الاقتصاد السوري وتكريم الفلاحين المتميزين بالإنتاج مشيرا إلى أن المهرجان كان يعقد سنويا منذ عام 1954 وانقطع المهرجان خلال السنوات الماضية بسبب الاعمال الإرهابية لافتا الى ان المهرجان يترافق بفعاليات اجتماعية وثقافية وعلمية لها تأثير على التوجه بدعم هذا المحصول خاصة ان القطن السوري مرغوب عالميا.
وعن المهرجانات الأخرى التي تحصل كمهرجان الكرز في القلمون ومهرجان التفاح في عرنة أكد السيد الوزير ان هذه المهرجانات محلية وقامت بمبادرة ذاتية من قبل الأهالي وهو أمر تشجعه الوزارة لافتاً الى أن الوزارة لم تصرف أي مبالغ على هذه المهرجانات وما قامت به الوزارة هو حضور المهرجان برفقة المحافظ والرفاق الحزبيين موضحاً ان وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي وزارة فنية إنتاجية ولا يوجد فيها مؤسسات تسويقية منوهاً الى أن دور وزارة الزراعة ينتهي عند باب المزرعة.
وأضاف السيد الوزير ان القطاع الزراعي هو شبكة الأمان للشعب السوري وخلال 8 سنوات من الحرب التي خيضت ضد سورية كان القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي استمر بالإنتاج لافتاً الى ان القطاع الزراعي هو قطاع مرن يستطيع التكيف مع الظروف الاستثنائية مشيراً الى كلمة الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم عام 2014 عندما أكد على استمرارية دعم القطاع العام والزراعة حيث جمع القطاع بكتلة والزراعة بكتلة أخرى لانهما كانا ومازالا الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني واحد أسباب صمودنا خلال الفترة الحالية.
ووجه السيد الوزير التحية للإخوة الفلاحين الذين اثبتوا مسؤولية عالية هم والفنيين الزراعيين الذين استمروا بالعمل خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان هناك 384 شهيداً من وزارة الزراعة كانوا في أماكن عملهم خلال فترة الحرب.
وعن السياسات الزراعية أكد السيد الوزير ان السياسة الزراعية هي الأوضح مشيراً الى البيان الوزاري امام مجلس الشعب الذي أكد على الأولوية للقطاع الزراعي والاستمرار بدعم الزراعة والفلاحين بأشكال مختلفة قد تكون عينية او مادية بدعم المحاصيل العلفية صندوق تخفيف اثار الجفاف ولا يوجد زراعة في العالم من دون دعم والحكومة مازالت تؤكد على أهمية الدعم الزراعي والسياسات الزراعية تهمتم بالتركيز على المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التي لها علاقة بالأمن الغذائي مؤكدا ان سورية تمكنت من الوصول الى الاكتفاء الذاتي في اغلب المحاصيل الاستراتيجية ولكن الحرب الأخيرة سببت تراجعا في بعض المحاصيل.

• حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد 27/10/2019 .

 


عدد المشاهدات: 371



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى