مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان

الخميس, 17 تشرين الأول, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتعلقة بعملها.

تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول ضرورة حل مشكلة السكن العشوائي وماهي خطط الوزارة تجاهها ، وضرورة تأمين السكن للمواطنين بأسعار منطقية بالإضافة إلى السكن المجاني لأسر الشهداء ، والعمل على سرعة تسليم شقق السكن الشبابي ، والتعويض المنصف للمواطنين الذين تم استملاك أرضهم أو شققهم .

حيث تساءل عضو مجلس الشعب السيد آلان بكر عن مناطق السكن العشوائي التي تعمل عليها شركات التطوير العقاري وأين وصلت.
عضو مجلس الشعب السيدة جانسيت قازان أكدت حاجة محافظة القنيطرة لإعادة سكانها وطالبت بالبدء بالمباشرة بالسكن الشبابي إضافة لإكمال إكساء السكن العمالي حيث تم إخلاء 500 شقة كان يسكنها المهجرين وتمنت أن تحظى محافظة القنيطرة باهتمام أكبر وبينت أن أهالي الشهداء والجرحى في محافظة حماه في مساكن الإسكان العسكري يطالبون بدفع مبالغ بعشرات الأضعاف وخاصة في منطقة مصياف .
بدوره طالب عضو مجلس الشعب السيد خير الدين السيد بتوضيح خطة الوزارة لتأمين المساكن لذوي الشهداء والجرحى والسماح بإقامة منشآت صناعية في محافظة طرطوس وإيجاد حل لمشكلة شاطئ الأحلام والشغري متسائلاً أين أصبح العمل في جامعة طرطوس .
عضو مجلس الشعب السيدة غادة إبراهيم أكدت أن المسكن أصبح حلم كل مواطن وخاصة جيل الشباب وهناك آلاف ممن ينتظرون الحصول على مساكنهم وتساءلت حول رؤية الوزارة في موضوع الضعف والإهمال وتمنت الإسراع في تنفيذ المرسوم 66 المتعلق بالتنظيم العمراني.
عضو مجلس الشعب السيد عارف الطويل أكد على أهمية تأمين المسكن للمواطن بسعر مقبول حيث أن الاسعار باتت تشكل استحالة على شراء المسكن وأن بناء الوحدات السكنية من مسؤوليه وزارة الإسكان حيث يشتكي المواطن من تنفيذ الشقق السكنية وطالب مؤسسة الإسكان بتخصيص جزء من هذه المساكن مجاناً لكل أسرة شهيد.
كما بين عضو مجلس الشعب السيد جلال درويش أن السكن أصبح يحمل طابعاً تجارياً مقترحاً فتح المجال للاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان متسائلاً عن سبب غلاء المقاسم في منطقة الشيخ نجار وطالب بتفعيل دور الجمعيات السكنية في محافظة حلب.
عضو مجلس الشعب السيدة جورجينا رزق تساءلت عن فكرة و طريقة توزيع السكن الشبابي .
من جانبها عضو مجلس الشعب السيدة مها العجيلي طالبت بفصل الشركات في فرع الرقة عن فرع دير الزور وصرف رواتب موظفي البناء والتعمير المتوقفة وتساءلت عن أسباب عدم صرف التعويض المعاشي لعمال الطرق والجسور.
عضو مجلس الشعب السيد مهند الحاج علي تساءل عن رؤية الوزارة للتعويض عن أصحاب الأبنية التي تقع خارج التنظيم و المتضررين من جراء الأعمال الإرهابية حيث أن أصحاب الأبنية المتضررة أو المهدمة داخل المخطط التنظيمي تأخذ تعويض مؤكداً ضرورة إدخال الشركات الأجنبية الصديقة في عملية إعادة الإعمار.
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد سمير نصير عن مدى الصلاحيات الممنوحة لمدير لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/7/2013 لصرف تعويضات لموظفي المؤسسة العامة للإسكان.
عضو مجلس الشعب السيد مجيب الرحمن الدندن أكد على الحاجة لأكثر من مليوني شقة حيث أن الوزارة طرحت 5000 مما يشير إلى توجه الوزارة نحو القطاع الخاص أي للمطورين العقاريين وحيث تساءل عن السياسة الواضحة للحكومة حول موضوع الاسكان .

عضو مجلس الشعب السيد قتيبة بدر طالب بضرورة تأمين المسكن بأسعار منطقيه لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبأسعار تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها، كما تساءل عن سبب التأخر في تسليم السكن الشبابي وطالب باعطاء أرقام عن المساكن التي تم تسليمها سواء بالسكن الشبابي او بفروع مؤسسة الإسكان الأخرى، وطالب بضرورة توزيع أراضي على الجمعيات السكنية، وطالب بضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لحصر أضرار الحرائق التي طالت محافظة طرطوس والاسواع بالتعويض عم الخسائر للمواسم الزراعية.
عضو مجلس الشعب أحمد كاسر العلي أقترح وضع مبلغ بصندوق المنطقة للشوارع والساحات التي صدر فيها مرسوم بإحداث منطقة تنظيمية وتحويلها لمنطقة عقارية مطالباً بتسوية أوضاع الطابق الرابع الذي بني في سنوات الحرب في معظم أحياء مدينة حمص موضحاً وجود مشاريع سياحة لاتمت للسياحة بصلة .
عضو مجلس الشعب السيد عمر حمدو تساءل عن عدم تطبيق القانون 23 الصادر في العام 2015 والذي يخفف من النفقات و ينصف المواطنين لانسجامه مع الدستور مطالباً البدء بتطبيقه والعمل على البناء الشاقولي بدلاً من البناء الأفقي الذي يتعدى على الأراضي الزراعية.
عضو مجلس الشعب السيد معيوف الذياب تساءل عن عدم وجود ملاعب او حدائق أو حتى صالة رياضية في المناطق الشرقية لمدينة حمص حسب التخطيط الإقليمي .
عضو مجلس الشعب السيد خالد عطية طالب بضرورة إعادة بناء جسر السياسية الذي يربط بين الحسكة ودير الزور لما له من أهمية وأكد تعثر الشركة العامة للطرق والجسور في تنفيذ مشروع ربط الكبل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور.
عضو مجلس الشعب السيد موعد ناصر أشار إلى التقصير في عمل لجان التخطيط الإقليمي وتساءل على تابعيتها وبين وجود تقصير في تسليم السكن الشبابي والعمالي في محافظة السويداء إضافة لسوء في تنفيذه وطالب بالاعتماد على القطاع العام في عملية الإسكان فهو الضامن لكل الفقراء.
بدوره طالب عضو بمجلس الشعب جرجس شنور بضرورة تأمين التعاون رضائياً مع الشركات الإنشائية التي كانت تتبع للمجلس الأعلى للشركات الإنشائية والتي بنت سورية الحديثة للمحافظة عليها وأثنى على مداخلة السيدين موعد ناصر ومجيب الرحمن الدندن بضرورة تبني الوزارة والشركات العامة موضوع البناء .
عضو مجلس الشعب السيدة شيرين اليوسف أشارت أن السكن الشبابي جاءت من أجل إيجاد حل لأزمة السكن وتمنت الاسراع في تنفيذ هذه السياسة.
بدورها عضو مجلس الشعب السيدة عائدة عريج أكدت على ضرورة مضاعفة الموازنة الاستثمارية للسكن لأنها نقطة مضيئة وتمنت الإسراع في التعاقد على السكن الشبابي في السويداء.
عضو مجلس الشعب السيد سمير حجار أشار إلى أن مشاريع الإسكان غايتها نبيلة جداً لكن مع الأسف تحولت لمشروع تجاري لكبار التجار واقتراح أن يبقى جزء من هذه الأبنية ملكاً للوزارة ويؤجر حيث يتاح للجميع أن يستأجر مسكناً من الوزارة وعملية البيع تجمد الكثير من الأموال في أماكن غير مخصص لها مما يؤثر على الاقتصاد العام.
عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي أكد أن حديث السيد الوزير كان شاملاً تضمن رؤية مستقبلية ويأمل تحقيقها وهناك مشاكل مزمنة مثل منطقة الغاب والتي تعاني من مشكلة القرى النموذجية حيث كانت أملاً لتوفير السكن وعدم التعدي على الأراضي الزراعية مؤكداً وجود تجار أخذوا 70% من المساحات المخصصة للقرى النموذجية والقرى في الخط الغربي للغاب التي تعاني من مشكلة عدم توافر سندات ملكية للمواطنين المقيمين في هذه القرى.
عضو مجلس الشعب السيد كمال العياش بين أن الاكتتاب على المسكن في الجمعيات السكنية هو للمواطنين والموظفين ذوي الدخل المحدود الذي يضطر لبيع رقمه مطالباً بضرورة ربط قيمة القسط بالراتب .
بدوره طالب عضو مجلس الشعب السيد علي الصطوف بتحديد الفترات الزمنية لتحديد خطط الوزارة متسائلاً عن المدة الزمنية لحصول المواطن على مسكن وعدم حصول أصحاب العقارات في منطقة الحيدرية في محافظة حلب على بدل سكني أو تعويض مادي حيث أصدر رئيس مجلس المدينة قراراً بإخلاء إجباري للعقارات.
عضو مجلس الشعب السيد محمد خير سريول شكر الوزير على اقتراحه قانون التطوير العقاري واقترح القيام بمشروع تعديل نقابة المهندسين وبين أن الرسوم تقتل روح الإبداع .
عضو مجلس الشعب السيد يحيى كعدان بين وجود وزارتين تتقاسمان الرسوم هما الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وتناط بوزارة الأشغال مهمة واحدة ، كما أشار لصدور قانون الإدارة المحلية 107 ولم يكتب له التطبيق .
عضو مجلس الشعب السيد جميل جبه جي تحدث طالب بتوضيح سبب عدم تسليم الوزارة للشقق للعمال في مدينة عدرا العمالية التي قامت بتخصيص عدد منها .
عضو مجلس الشعب السيد طلال حوري تساءل عن سياسة الوزارة لإعادة الاعمار في المناطق العشوائية وماهي خطة الحكومة حول المناطق المهدمة بفعل الإرهاب.
عضو مجلس الشعب السيد نزار شرفو طالب بدراسة ميدانية كاملة لكل منطقة على حدة في محافظة حمص مشيراً إلى وجود عدد من الأبنية المتصدعة يجب زيارتها ميدانياً وزيادة الدعم المادي لحمص .
عضو مجلس الشعب السيد أحمد الكزبري تحدث عن موضوع السكن البديل وتحدث عن استيراد المعدات الثقيلة الانشائية محدد بعشر سنوات فقط وأن المدة غير منطقية ومتى سيتم النظر بإعادة التبدل الأفقي للأبنية.
عضو مجلس الشعب السيد ناصر كريم تساءل عن سبب تأخر مؤسسة الإسكان في مشاريعها وتمنى من السيد الوزير وضع دراسة لهذا الموضوع .
عضو مجلس الشعب السيد احمد درويش أكد ان نسبة دمار السكن في محافظة الرقة بلغت 80% متسائلاً عن امتلاك الوزارة لرؤية حقيقة لحجم الدمار إضافة لخطة حقيقة لإعادة الإعمار .

• وفي مستهل الجلسة قدم السيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرض حول عمل وأداء الوزارة حيث أشار السيد وزير الأشغال العامة والإسكان إلى تكامل عمل كل من المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التطوير العقاري وتحويل الاستراتيجيات التي تضعها الوزارة الى خطط إقليمية ومخططات تنظيمية ومناطق التطوير العقاري ، أما عن خطة المؤسسة العامة للإسكان للعام 2019 فقد كانت الاعتمادات المرصدة والمنفذة حتى نهاية الربع الثالث من مجموع الموازنات الثلاث الاستثماري والشعبي والادخار 22 مليار و411مليون بنسبة تنفيذ 64.5%.
لافتاً إلى أن خطط التخصيص لعام 2019 ضمن الالتزامات المترتبة على المؤسسة للسكن الشبابي والعمالي والادخار المخطط للتسليم والتخصيص 5397 شقة بمحافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماه حيث ستنتهي كل الالتزامات المترتبة على المؤسسة في العام 2024
موضحاً أن أهم المشاريع التي تعمل عليها هيئة التخطيط الإقليمي هي دليل اعداد دراسات التخطيط المكانية بمدة زمنية وقدرها أربعة أشهر بقيمة 14مليون ليرة سورية حتى نهاية العام ، المشروع الثاني هو تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ،والثالث هو الخارطة الوطنية للسكن والإسكان لتحديد تموضع الأماكن السكنية ،أما الرابع يتمثل في تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي مدتها تسعة أشهر بقيمة 10مليون والمتوقع أن ينتهي في الشهر الثالث للعام القادم أما المشروع الخامس هو دراسة المخطط الإقليمي للساحل السوري ينتهي بنهاية العام 2020 ، منوهاً انه قد بلغ عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة 26 منطقة ، 18 منها على أراضي أملاك الدولة و8 على أراضي خاصة لشركات التطوير العقاري بمساحة 4233هكتار .
وأشار السيد الوزير إلى أن عدد المناطق قيد الاحداث بلغ 2 بمحافظتي ريف دمشق وحلب و9 مناطق قيد الدراسة بريف دمشق ( دورين – صحنايا – راس العين – الصوجة ) حلب (بابيص – الشيخ نجار) حمص (المحسة – افاميا ) حماة ( المشاع الجنوبي) ، كما تم الإعلان عن تنفيذ أربع مناطق محدثة في (وادي الجوز بحماة وحسيا السكنية بحمص عدرا السكنية بريف دمشق والحيدرية في حلب ).
وتنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني للإسكان في سورية قال المهندس سهيل عبد اللطيف أنه سيتم وضع خطط وبرامج تنفيذية لأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان حيث تم البدء بتشكيل لجان وفرق عمل بالاتفاق مع الجهات المعنية كما تم اختيار وزارة الاشغال العامة والاسكان للبدء بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
إضافة لإصدار 19 قرار تشمل التعديلات على المخططات التنظيمية العامة في مدينة دمشق ،السويداء، طرطوس ، حمص و أراض عائدة للمؤسسة العامة للإسكان بريف دمشق وحماة وحلب واللاذقية
كما تمت الموافقة على11 برامج تخطيطية في محافظات حماة وحمص إضافة للموافقة على 16 برامج تخطيطية لمناطق حرفية في محافظة حمص كما يتم العمل على اعداد المخططات التنظيمية في المناطق الواقعة ضمن محيط دمشق ( القابون مخيم اليرموك _ جوبر) إضافة لبلدات (بسيمة -عين الخضرا -عين الفيجة ) وتأمين السكن البديل .
لافتاً إلى أنه تم توجيه مديريات التعاون السكني في المحافظات بالتعميم على الجمعيات لجمع البيانات المتعلقة بواقع عملها وبيانات المنتسبين لتكوين صورة دقيقة عن واقع الجمعيات والعمل على إصلاحات جذرية حيث تم حل 35 جمعية و74 مجلس مؤقت ودمج 45 جمعية حتى تاريخه
مشيراً الى استلام الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من الشركة الموردة ستروي اكسبيرت الروسية والواردة ضمن بروتوكول التعاون السوري الروسي المشترك حيث تم توريد 11آلية من أصل 144.
وعن مشاريع التشريعات لوزارة الأشغال العامة والاسكان عددها السيد الوزير وهي مرسوم الوزارة حيث تم إعداد مشروع مرسوم مهام الوزارة لينبثق عنه الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي والتوصيف الوظيفي في إطار مشروع الإصلاح الإداري .
وقانون التطوير العقاري تم عرض التعديلات على لجنة تعديل التشريعات في مجلس الشعب والهدف من التعديلات هيكلة قطاع التطوير العقاري بما يعود بالنفع على المواطن والشركات والقانون الخاص بحساب الضمان يجري تعديل القانون بما يتناسب مع التعديلات الملحوظة على قانون التطوير العقاري وقانون نقابة المقاولين تم إعداد مشروع تعديل القانون وعلى التوازي يتم إعداد مشروع قرار نظام تصنيف المقاولين.
وبالنسبة لقانون التعاون السكني يتم العمل على تنفيذ توصية لجنة الخدمات المقرة في مجلس الوزراء بهذا الخصوص وتم رفع مشروع المرسوم.
وبالنسبة لقانون مراكز التدريب المهني أنهت الوزارة إعداد مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل مراكز التدريب المهني وهو حاليا قيد المراجعة لدى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واستكمال إجراءات إصداره.

* وفي معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أوضح السيد وزير الأشغال العامة والإسكان أنه فيما يختص بالعشوائيات هناك خارطة تعرف باسم خارطة العشوائيات والمتواجدة في مناطق الوحدات الإدارية وبالتالي هي من اختصاص الإدارة المحلية ولكن ضمن قانون التطوير العقاري الجاري العمل عليه يمكن أن يتم الدخول إلى المناطق العشوائية وهو ما تقوم بتحديده الوحدة الإدارية نفسها سواء لناحية إدخال مطور عقاري للعشوائيات أو إزالة هذه العشوائيات.
وبين السيد الوزير حول موضع إعادة إعمار في محافظة القنيطرة أنه كان هناك لجنة مكونة من وزير الإدارة المحلية و وزير الأشغال العامة و محافظ القنيطرة تم دراسة هذا الموضوع وتم تحديد عدة مناطق سكنية والعمل جاري على استكمال توصيات هذه اللجنة مبيناً انه في موضوع السكن الشبابي كل العقود كانت ملزمة لمتعهدين ويجري الان انهاء هذه العلاقة العقدية ليتم المباشرة فيها قريباً.
وعن اخلاء 500 شقة سكن عمالي أوضح السيد الوزير أنه كلف قائد الشرطة بإخلائها وقد اخليت وحاليا يتم العمل والتنسيق مع نقابة العمال لتخصيص هذه الشقق على الوضع الراهن.
وحول السؤال عن تامين مساكن لأسر الشهداء والجرحى بين السيد الوزير أن هناك لجنة لمتابعة شؤون الجرحى وتقوم بدراسة موضوع تأمين مساكن لهم مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار قوائم بأسماء الجرحى الذين لديهم عجز أكثر من 80% أو حاصلين على بطاقة شرف من أجل تأمين سكن لهم .
وعن السكن الشبابي في محافظة طرطوس أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع قد سلمت بالكامل أما بخصوص المرحلة الثانية فقد تأخرت بسبب عدم القدرة على الحصول على الأراضي بسبب اعتراض الأهالي هناك وهو الأمر الذي أخذ وقتاً طويلاً لحين تمكنت المحافظة من تأمين الأراضي في منطقة الشيخ سعد مبيناً انه تم البدء بالمرحلة الثانية.
وأضاف السيد الوزير بخصوص المنشآت الصناعية سيتم إنشاء خارطة لها منوهاً إلى انه لن يكون هناك إنشاء لأي منشأة صناعية إلا وفق هذه الخارطة التي تقرها هيئة التخطيط الإقليمي.
وعن المشروع رقم 66 أوضح السيد الوزير ان هذا الأمر هو بيد المحافظة وليس للوزارة علاقة به.
وبين السيد الوزير ان الخطط الخمسية السابقة التي كان يجري تنفيذها كانت المساكن فيها توزع حسب إمكانيات كل جهة من الجهات وكان للقطاع التعاوني 12% والمؤسسة العامة للإسكان 7% والقطاع الأكبر هو القطاع الخاص المتمثل بالمقاسم ضمن المخططات التنظيمية ، وفيما يختص بسوء التنفيذ والتسليم على الهيكل أكد الوزير أن هذين الموضوعين قد تمت معالجتهما في السنوات الأخيرة مبينا انه سابقا كان يتم الإشراف من المؤسسة ذاتها وبسبب الفساد كان يتم التغاضي عن كثير من القضايا ولهذا ألزمنا كل عقود الإشراف لشركة ثالثة هي شركة الدراسات وبالتالي أصبح هناك منظومة كاملة للتنفيذ مكونة من صاحب العمل والمنفذ والجهة المشرفة، أما بخصوص التسليم على الهيكل بين الوزير انه تم اتخاذ قرار بتسليم الشقق بنسبة تنفيذ تصل ل 80% كاشفا عن أنه لا توجد جهة تقوم بتسليم شقق بأقساط تمتد ل 25 سنة إلا المؤسسة العامة للإسكان.
وعن موضوع الإتجار بالمساكن الاجتماعية أوضح السيد الوزير أنه يحق للمواطن التسجيل لمرة واحدة ضمن مشروع السكن الاجتماعي وفقا لوثائق حكومية تثبت أنه لا يملك منزل آخر.
وعن منطقة الشيخ نجار بين السيد الوزير أن هذه المنطقة هي الوحيدة التي كانت متاحة ومن أملاك المؤسسة في حينها مبيناً أن هناك مناطق في كفر داعل و ومناطق اخرى كانت غير متاحة والآن وبعد تحريرها من قبل الجيش العربي السوري أصبحت متاحة وسيتم الاكتتاب فيها.
وعن توزيع السكن الشبابي أوضح السيد الوزير انه عند الانتهاء من المشروع في كل محافظة وعند نوفر كمية معينة جاهزة للتخصيص يتم التخصيص حسب الدور فقط.
وعن المؤتمر الوطني لإسكان أكد السيد الوزير أن هناك ست محاور بدأ العمل فيها مشيراً إلى أن النتائج تبدأ بالظهو عند البداية بتنفيذ هذه المحاور.
وعن تعديل المخطط الإقليمي لمحافظة حمص كشف الوزير ان الوزارة ليست مسؤولة عن المخططات التنظيمية تصديق هذه المخططات فقط التي تقوم بها الوحدات الإدارية عبر المحافظة ولكي يكون هناك جهة خارجية تدقق المخططات التنظيمية ولكي لا تستفرد الوحدات الإدارية بوضع مخططات تنظيمية حسب رؤية اللجان الإقليمية تم اقتراح أن تكون وزارة الاسكان هي من يقوم بالتدقيق فيها ومن أجل تعديله لابد من التواصل مع السيد محافظ حمص.

حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم غد الخميس .



عدد المشاهدات: 331



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى