مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أعضاء مجلس الشعب : ضرورة التشدد في الرقابة التموينية وضبط الاسعار

الأربعاء, 2 تشرين الأول, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتعلقة بعملها.

وفي مستهل الجلسة قدم عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب تقرير موجز عن مشاركة وفود مجلس الشعب في عدد من المهمات الدولية وهي المنتدى البرلماني السياسي في نيويورك ، وقمة القيادات السياسية في طوكيو ، والملتقى الاقليمي في القاهرة ، والمنتدى البرلماني حول الوضع الصحي في تونس .
وهم السادة أعضاء مجلس الشعب : سناء أبو زيد مراقب مجلس الشعب ، وأشواق عباس وساجي طعمة وصفوان قربي.

• وحول عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول ضرورة ضبط الأسعار وتأمين المواد الغذائية بأسعار منافسة للسوق وتفعيل عدد من المخابز وزيادة كميات الطحين ، والتشدد بالرقابة التموينية وزيادة عدد صالات البيع .
حيث دعا عضو مجلس الشعب السيد كمال العياش لزيادة كمية الطحين للأفران في محافظة درعا إضافة لسوء الخضار ومادة السكر في صالات السورية للتجارة.
وطالب عضو مجلس الشعب السيد محمود عبد السلام بإعادة فتح وتفعيل مخبز صوران الآلي لتلبية حاجات السكان والقرى المجاورة من مادة الخبز، وكذلك تفعيل الرقابة التموينية لعدم وجود شعبة تموينية متسائلاً عن سبب إغلاق منافذ البيع في أغلب مناطق ريف حماة.
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد معين نصر إلى عدم توفر بعض المواد في صالات السورية للتجارة في السويداء إضافة الى عدم زيادة كوادر العمل فيها من الفئة الأولى .
من جهته أشار عضو مجلس الشعب السيد عبد الرحمن ازكاحي الى أن هناك صالات في مدينة حلب تعطى للمستثمرين وتغير في طبيعة عملها متسائلاً عن سبب النقص في عدد ربطات الخبز في محافظة حماه بالنسبة لباقي المحافظات والتلاعب بوزنها علماً أن الدولة تقدم الدعم فلمن يذهب ؟ إضافة للفساد في فرع مؤسسة الحبوب في حماه وعدم تنفيذ القرار الصادر بإعفاء مديره من منصبه .
في حين تساءل عضو مجلس الشعب السيد توفيق إسكندر عن المواد التي تقوم الوزارة باستيرادها وانعكاسها إيجاباً على المواطن .
كما أثنى عضو مجلس الشعب السيد ساجي طعمة على إحداث المراكز التموينية في الريف داعياً الى الانتهاء من إنشاء مركز لاها التمويني في محافظة حمص ما ينعكس سلباً على الفلاحين ، مبيناً عدم تطبيق نظام البطاقة الذكية لتوزيع أسطوانات الغاز في الريف .
بدوره لفت عضو مجلس الشعب السيد عارف الطويل الى عدم توفر كل السلع في صالات السورية للتجارة وتفاوت أسعارها مع السوق متسائلاً عن قيمة القروض التي حصلت عليها المؤسسة من خزينة الدولة ومدى وجود كوادر بشرية كافية لدى الوزارة لضبط الغش في الأسواق في المحافظات .
أما عضو مجلس الشعب السيد شحادة أبو حامد تحدث عن جنون الأسعار وعدم انضباطها متسائلاً عن مدى تلبية الوزارة حاجة السوق من المواد الاولية وتدخلها الإيجابي فيه وتنظيم الضبوط منوهاً لضرورة تصحيح مسار الوزارة بهذا الخصوص .
في حين أيده عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان أن صالات السورية للتجارة لا تمارس تدخلا ً إيجابياً وتفاوت أسعارها مع السوق كما تساءل عن عقود شراء الأقماح من الحسكة ، داعياً إلى عدم بيع النخالة من المطاحن العامة فقط وللمربين من خلال المؤسسة العامة للعلف .
عضو مجلس الشعب السيد مهند الحاج علي لفت إلى عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار في الأسواق وخاصة المنتجات المحلية وتأثر الأسعار بسعر الصرف ، مبيناً وجود عقود استثمار لمنافذ السورية للتجارة لمدة عشر سنوات بدل مدة سنة مع التجديد .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد جمال يوسف الى رفع الدعم عن الدقيق وتوزيعه على المواطنين بشكل مباشر للحد من الفساد ، مطالباً بتوضيح أسباب إعفاء أي شخص من مهامه .
وبدوره بين عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم عدم توافر المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة في محافظة السويداء والتي تعاني من نقص في الملاك العددي للمؤسسة وعدم اجراء المسابقات للتوظيف فيها، مؤكداً ضرورة دعم السورية للتجارة عبر توجيه مؤسسات القطاع العام للشراء منها مع الحد من ارتفاع الأسعار وتساءل عن سبب رفض تخزين القمح في صلخد.
ولفت عضو مجلس الشعب السيد صالح معروف إلى ارتفاع الأسعار وتأثرها بسعر الصرف وتفاوتها في كل المحافظات والتلاعب بوزن ربطات الخبز ورداءته وعدم لمس المواطن نتائج فعلية على أرض الواقع إضافة لارتفاع سعر الغاز في الأسواق بدون البطاقة الذكية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عبود الشواخ الى استئناف شراء الحبوب من الحسكة وضرورة ضبط الأسعار وخلق أسعار منافسة من قبل السورية للتجارة .
أما عضو مجلس الشعب السيد قتيبة بدر تساءل عن إجراءات الوزارة المتخذة لضبط الأسعار وعدم كفاية المراقبين التموينين واحتكار بعض المواد ، مشدداً على ضرورة تسويق الوزارة محصول الحمضيات لهذا العام .
من جهته دعا عضو مجلس الشعب السيد طوني حنا لزيادة الرقابة على الكازيات ، كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد بسيم الناعمة عن سبب استيراد مادتي الصويا والذرة وعدم إبراز التجار للفواتير والتلاعب بسعر العلف ووصول سعر الطن إلى 65 ألف ليرة بدل 40 ألف ليرة .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد عيطان العيطان عن سبب إعطاء صالات السورية لمتعهدين مما يؤدي الى ارتفاع في الأسعار كصالة دمر وسوء نوعية السلع وأسباب ارتفاع أسعار اللحوم وعدم مراقبة المسالخ ووجود مسالخ عشوائية غير مرخصة في بساتين ركن الدين .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد معيوف ذياب وزير التجارة بتقييم للواقع التمويني لحمص بعد زيارته لها والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ما ينعكس إيجاباً على المواطن.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد نضال حميدي لتفعيل الجهات الرقابية على الأسواق والغش وتفعيل جمعيات حماية المستهلك ، وتساءل عضو مجلس الشعب السيد خالد درويش ومصطفى علبي عن أسباب ارتفاع أجور النقل لمحافظة الرقة ولريفها المحرر وعدم التزام سائقي السيارات بالتسعيرة المحددة ومدى استفادة المواطنين من تطبيق عين المواطن الذي أطلقته الوزارة إضافة للتأخير في صيانة صوامع تل بلاط ومدى إمكانية بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد نضال شريطي بتقديم معونة شهرية لعمال الأفران متسائلاً عن البدل المادي عن بعض المواد التي رفع الدعم عنها منوهاً إلى كساد للبضائع في السورية للتجارة وسبب إضافة قيمة للموردين للسلع تتجاوز 20%.
من جهته عضو مجلس الشعب السيد جلال درويش أشار إلى ضعف الرقابة التموينية في حلب ووجود المواد التركية المهربة في الأسواق كالفروج وضرورة مراقبة اللحوم وذبح أنثى الأغنام ونقص كمية الطحين في بعض الأفران .
عضو مجلس الشعب السيد خليل طعمة تساءل عن مدى دور فئة التجار في تخفيض الأسعار وموقف الوزارة منهم إضافة لدور رجال الاعمال.
أما عضو مجلس الشعب السيد سهيل العبد الله نوه لضرورة تغيير الآلية المتبعة لمراقبة الأسعار كونها غير مجدية في ردع المخالفين .
كما أثنى عضو مجلس الشعب السيد أحمد نبيل الكزبري على جهود الوزارة في مراقبة الأسعار إلا أن الشعور العام أن السورية للتجارة تتجه لتحرير الأسعار إضافة لموضوع المسالخ العشوائية خاصة خلال فترة الأعياد وضرورة تحديد أماكن خاصة بها .
من جهته أكد عضو مجلس الشعب السيد ماهر قاورما أن مديريات التموين في محافظة حماة بحاجة لتطوير ووجود نقص في الاليات والمعدات .
عضو مجلس الشعب السيد موعد ناصر طالب بتوحيد عمل فروع مؤسسة الحبوب والمطاحن والمخابز بفرع واحد وتخفيف عدد المدراء واتخاذ اجراءات جديدة لضبط الأسواق وتسويق المحاصيل الزراعية خاصة محصول التفاح في محافظة السويداء .
أما عضو مجلس الشعب السيد فهد أمين تساءل عن سبب عدم وجود حل جذري لمسألة جودة رغيف الخبز إضافة الى عدم تثبيت العمال المتعاقدين مع فرع المخابز في محافظة حلب .
في حين طالب عضو مجلس الشعب السيد طريف قوطرش بتشديد الرقابة على محطات الوقود المرتبط بمادة البنزين.
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد فواز عن امكانية استثمار البطاقة الذكية من قبل الوزارة بعد اكتمالها والتوجه لدعمها وأشار لوجود غش في مادة البنزين في أغلب المحافظات. كما طالب عضو مجلس الشعب السيد وضاح مراد بإعادة النظر في التشكيل الوظيفي للموظفين في مديريات التموين في حماة .
عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش نوه إلى توجه مربي الدواجن في الرقة إلى إغلاق مداجنهم بسبب ارتفاع سعر الأعلاف وانعدام المراقبة إضافة لارتفاع نفقات شحن الخضار داعياً إلى ضرورة اجراء عقود بين المؤسسة السورية للتجارة والفلاحين.
من جهته أشاد عضو مجلس الشعب السيد ماهر موقع بجهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة منع الاحتكار واستمرار الدعم للمواد الأساسية لصالح الطبقات الفقيرة كون مصلحة الجماهير في هذا الوطن إبقاء الدعم ، كما تطرق لموضوع تكلفة رغيف الخبز حيث أن التسعيرة للخبز المدعوم لم تعد تكفي الأمر الذي يدفع منتجي الخبز في القطاع الخاص للتقليل من الوزن .
عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي بين عدم تمكن الوزارة من القضاء على الهدر في الخبز والدقيق بسبب ان سعر المادة العلفية 3 اضعاف سعر الخبز متسائلا عن تحقيق الهدف من صالات السورية للتجارة .
بدوره تمنى عضو مجلس الشعب السيد محمد نزار شرفو أن تتوفر المزيد من القرطاسية والالبسة وكذلك إقامة معارض بشكل مستمر و تساءل عن سبب ارتفاع أسعار الألبان والأجبان .
عضو مجلس الشعب السيد طلال حوري نوه لجهود الوزارة مطالباً بزيادة عدد الموظفين في الوزارة.
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحا باتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة للتدخل في موسم الحمضيات لهذا العام مشيداً بافتتاح مسلخ جديد إضافة لافتتاح صالات السورية في محافظة اللاذقية .
عضو مجلس الشعب السيد عبد الكريم الباكير طالب بالإسراع في تنفيذ خط الإنتاج للفرن الآلي .
أما عضو مجلس الشعب السيد أيمن بلال فقد أثنى على بدء مراقبة المعامل مطالباً الوزارة بالتدخل لضبط الأسعار في سوق الهال إضافة الى مراقبة محطات البنزين.
كما تحدثت عضو مجلس الشعب السيدة مها شبيرو عن تفاوت الأسعار داعية إلى إيصال الدعم لمستحقيه .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد أحمد كاسر العلي عن موعد افتتاح مخبز الزهراء الاحتياطي و طالب بمراقبة محطات الوقود وتثبيت العمال في السورية للتجارة.
من جانبه طلب عضو مجلس الشعب السيد محمد صالح الراعي بشرح عدم حصول المواطن على جرة الغاز إلا مرة كل شهرين ووجود مشكلة في توزيع المازوت إضافة لأجور السيارات المرتفعة وارتفاع سعر الدولار في عدد من المناطق.
من جهته دعا عضو مجلس الشعب السيد خالد عطية إلى إمكانية تفعيل البطاقة التموينية السابقة وإضافة سلع جديدة منوهاً عدم وجود لبعض المواد في صالات السورية للتجارة في محافظة الحسكة.
كما أشارت عضو مجلس الشعب السيدة ايناس ملوحي للحظ اهمال في بعض المؤسسات لبعض السلع كالسجاد وسوء في التعامل وقلة احترام من قبل بعض الموظفين في البطاقة الذكية في طرطوس .

• وفي بداية الجلسة قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف عرض وشرح عن عمل الوزارة والجهات التابعة لها ففي مجال حماية المستهلك بين وزير التجارة أنه يوجد اجراءات للعمل الرقابي من خلال دوريات متخصصة تحت شعار تجفيف منابع الغش ولضبط المواد المخالفة للمواصفات وبدأت تعطي ثمارها ، وبالنسبة للمراقبين التموينيين تم توظيف عدد من المهندسين وتقوم الوزارة بتدريبهم لتعينهم مراقبين وخاصة الاخصائيين بالكيمياء والأغذية لذهابهم إلى جهات رقابية لرفع مستوى نوعية المراقبين والعمل على متابعة الأسواق من خلال دوريات متخصصة نوعية بالمراقبة دوريات للأفران واللحوم والأغذية .
كما أشار النداف أنه من بداية 15/6 تم تنظيم عدد الضبوط وهي 15 ألف ضبط تمويني متعددة الأنواع وتتابع دوماً .
وفي مجال السورية للتجارة بين النداف أن حجم المبيعات ارتفع وشكل رقم حوالي 15 مليار ليرة للسورية التجارية وحققت ربح لا بأس به وايرادات مهمه ، كما تم افتتاح صالات جديدة منها 7 صالات للحوم بدمشق وبعدة محافظات و 3 صالات للأسماك في دمشق وكانت المداخيل خلال ثلاثة أشهر مليار و400 مليون ليرة في صالات اللحوم.
وبالنسبة لموضوع السورية للتجارة أشار وزير التجارة الداخلية إلى العمل بالتوسع بالصالات وتوفير المواد الأساسية في الصالات وبأسعار منافسة للسوق ، وعندما ارتفع سعر الصرف لم يتم رفع سعر أي مادة بسبب توفرها بجميع الصالات ، مثل السكر والزيت والسمنة والرز والطون للشاي والبرغل والشعيرية وفرق الأسعار موجود .
وتم توفير القرطاسية ببداية العام الدراسي وخفضت الوزارة الاسعار بنفس النوع الممتاز من %20 إلى 40% والدليل تم بيع قرطاسية ب 900 مليون ليرة سورية كما بدأت الوزارة بالتعاون مع الصناعات الغذائية بتسويقه المنتجات لأسر الشهداء دون أي مرابح وإلى مؤسسات جريح الحرب .
وأكد النداف أنه تم وضع خطة وباهتمام الحكومة لتقديم دعم بمقدار 4 مليار للسورية التجارة للتوسع بمنافذ البيع بالتوسع الأفقي بالتنسيق مع السادة المحافظين و تم خلال الفترة السابقة افتتاح 41 صاله جديدة ويوجد عدد كبير من الصالات قيد الافتتاح وتم دعم اسطول السيارات الشاحنة للنقل البضائع لإنشاء خطوط بيع بالسيارات الجوالة ، وإعادة صيانة لوحدات الخزن والتبريد وتهيئة المسالخ وترميم مسلخ دمشق ، وبحمص وبحماه وباللاذقية قريباً لتأمين أنواع اللحوم ، حيث يتم يومياً في دمشق تأمين 1500 راس غنم و150 عجل عبر السورية للتجارة ويتم بيعهم ، كما تم صيانة وحدات التبريد الغوطة وفي الديماس أيضاً وبدأت الوزارة باستثمارها وتم الاعلان رقم 7 لتجهيز باقي الوحدات .
كما أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى توقيع عقد مع حزب البعث العربي الاشتراكي لشركة عشتار والتي يتم تصنيع فيها أنواع الكنسروة .
وحول مشروع الأتمتة بين النداف أنه قيد التنفيذ لأتمته عمليات البيع والمستودعات وربطها مركزياً بسب أهميته لعمل السورية للتجارة .
بالنسبة للسورية للحبوب تم استلام موسم القمح ومازلنا الوزارة تستلم وتم استلام كمية 990 الف طن ، وهناك متابعة للاستلام من المحافظات الحسكة ودير الزور وادلب والرقة ، وبالنسبة للقمح لازالت الوزارة تعمل على استيراد القمح لأننا بحاجة للقمح وتأمين مخزوننا الاستراتيجي الجيد .
كما يتم متابعة العمل في المخابز واجراء صيانة لعدد كبير منها وانتهت جميع الاعتمادات بنسبة تنفيذ 100% في الستة الأشهر الأولى وتم تقديم دعم من المجلس الأعلى الاقتصادي لإنشاء خطوط جديدة وصيانة بقيمة 950 مليون ليرة.
وكشف وزير التجارة الداخلية عن إنشاء مركز خدمة المواطن الذي تمت اعداد الدراسات له وخاص بالإدارة المركزية ومديرية المخابر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وهو قيد التنفيذ في مراحله النهائية.
وبالنسبة لمشاريع القوانين الجديدة لتطوير عمل الوزارة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع منها قانون تنظيم اتحاد الغرف التجارية وقانون التعاون الاستهلاكي وقانون دمج مؤسسة الحبوب واحداث المؤسسة السورية للمخابز ودمجها مع الاحتياطية ويتم العمل اعداد النظام الداخلي للوزارة وقانون العلامات الفارقة ، وقانون براءات الاختراع ، وقانون حماية المستهلك الجديد .
وبالنسبة لعمل مديرية حماية المستهلك تم العمل على تطويرها وفي مديرية حماية الملكية يوجد عدد كبير من الطلبات ، تم تنفيذ حوالي 25 ألف طلب مقدم ، وكانت الاعتراضات 838 عليها والدخل 722 مليون ليرة سورية بحماية المستهلك.

• وفي معرض رده على أسئلة السادة أعضاء مجلس الشعب أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد الدكتور عاطف النداف أن موضوع الدعم واستخدام البطاقة التموينية أو البطاقة الذكية هو من صلب اهتمام الحكومة ويتم دراسته بالتعاون مع وزارة النفط ووزارة الاقتصاد ويدرس في اجتماع اللجنة الاقتصادية ، بالاتجاه لإستخدام البطاقة الذكية كبطاقة تموينية عن طريق التجارة السورية بتقديم مواد مدعومة للمواطن.
كما أكد النداف على توفر المواد من المنتجين مباشرة أو المستوردين بشكل مباشر وتعمل الوزارة على طرح البضائع مما سبب خفض أسعارها ، بالإضافة للتركيز على النوعية الجيدة وبعدة أنواع ، كما أشار النداف إلى اتخاذ قرار بسحب جميع تراخيص الصالات ضمن القوانين والانظمة التي خرجت عن الاستثمار ولم تنفذ التدخل الايجابي المطلوب منها وستعمل الوزارة على العمل بها دون وسطاء ومتعهدين .
وبين وزير التجارة أن الوزارة تعمل على التدخل الايجابي في الملابس وبنوعية جيدة وبأسعار رخيصة مستهدفين الفئة العمرية الشبابية .
وأشار السيد الوزير إلى أن المواد في السورية للتجارة يوجد بها فرق كبير بالسعر عن السوق وخصوصاً بسعر اللحمة والفروج ، وأيضاً تقوم الوزارة بدعم مربي الدواجن والحفاظ على أسعار منطقية لها من خلال شراء 4500 طن ، كما تم العمل على ضبط أسعار الاعلاف.
كما نوه النداف إلى أن زيادة كمية الطحين يكلف كل طن واحد طحين تمويني خلال عام 100 مليون ليرة سورية دعم ، لذلك تخضع لعملية مراقبة شديدة حيث يوجد 1500 فرن تمويني خاص غير أفران الدولة وبالتالي الضبوط كثيرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي تم ضبط العديد من حالات التجارة بالطحين التمويني ، الذي يصل سعره المدعوم للطن 18 الف ليرة وهو بسعر 250 ألف ليرة في السوق المحلية ويتم دعم المازوت والخميرة ، كما تقوم لجان من المحافظة بتقدير احتياجات الافران حسب المنطقة .
وشدد النداف أن أي شكوى تموينية ترد من أي مواطن تعالج فوراً مطالباً بتعاون أكثر منهم ، كما أن هنالك لجنة سوق الهال التي تضع اسعار استرشادية بكل محافظة لضبط الأسعار .
وبين النداف أن وزارة التجارة الداخلية تستعد لموسم التفاح والحمضيات لحماية أسعار المواسم كما فعلت بالنسبة للفروج .
ومن أجل صيانة المخابز بين النداف أن الاعتمادات لصيانتها وفرها المجلس الأعلى الاقتصادي وسيتم العمل عليها في منطقة صوران والربيعة وغيرها في باقي المناطق .
وبالنسبة لموضوع زيادة كمية القرطاسية أوضح النداف أنه تم شراء ما قيمته مليار و100 مليون تم بيع منها 700 مليون حيث كان مجمع الامويين وحده يبيع يومياً بقيمة 11 مليون ليرة قرطاسية ، مبيناً أنه في العام القادم سيكون هناك تدخل ايجابي لطلاب المدارس .
كما اشار وزير التجارة الداخلية إلى الاتفاق مع إدارة الجمارك ومصرف سورية المركزي للتعرف على البيان الجمركي من أي تاجر يمون من البضاعة على 435 ليرة لسعر الصرف وأصبحنا يمكن ان نراقبه في السوق إن كان هنالك تلاعب بالأسعار .
وبالنسبة لزيادة رواتب العاملين في المخابز أشار النداف أن الحكومة زادت لكل عامل انتاج حوالي 15 الف ليرة ومنح 6 ألاف ليرة للإداري كما تم توقيع عقد معهم بشروط ممتازة وتأمين صحي عبر بطاقات صحية.
وبين نداف أن الوزارة تعمل على تطبيق مشروع الاصلاح الاداري من خلال دراسة التوصيف الوظيفي وشهادات الاختصاصي للوصول إلى أفضل الكوادر وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً لإعداد مسابقة لتعيين 1500 عامل بالسورية للتجارة لتغطية النقص الحاصل كم يتم دراسة تثبيت العمال المؤقتين بشكل عام في الحكومة .
وبالنسبة لاستثمار الصالات اوضح النداف أن الوزارة لم توقع على استثمار أي صالة إلا في حلب تم التوقيع لإستثمار مستودعات مدمرة تم الاعلان عنها من خلال مناقصة لاستثمارها بإعادة بنائها واستثمارها لمدة عشر سنوات .
وبالنسبة للمسالخ العشوائية بين وزير التجارة أنها من اختصاص الادارة المحلية لكن السورية للتجارة تعمل على تأمين الشروط الصحية المناسبة لها ومراقبتها ولايوجد حالياً بديل ريثما يتم انشاء مسالخ حديثة لأن معظمها تدمر .
وبالنسبة لنقص الاليات في التموين طلبت وزارة التجارة 43 سيارة بيك أب دبل كبين لدوريات التموين وتم تخصيص المبلغ لتوزيعهم على المديريات لتفعيل عمل الرقابة .

• حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 11 من يوم غد الأربعاء .



عدد المشاهدات: 170

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى