مجلس الشعب يفتتح الجلسة الأولى من دورته العادية الحادية عشرة .
عقد مجلس الشعب اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس جلسته الأولى من الدورة العادية الحاديو عشرة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس عماد خميس وعدد من السادة الوزراء.
وافتتحت الجلسة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء الوطن الأبرار .
وفي مستهل الجلسة أكد صباغ في كلمة له أن المطلوب خلال هذه الدورة الجديدة أن تتخطى سابقتها في نوعية الأداء وصورته وأن تكون الفترة الماضية مناسبة اطلع فيها أعضاء المجلس على أحوال المواطنين ومطالبهم لأن ذلك يشكل معرفة ضرورية من أجل الأداء الأفضل.
وقال صباغ: “نعاهد أنفسنا بالعمل على اللحاق في مجال عملنا بالأداء العظيم لجيشنا البطل… صحيح أنه من الصعب الوصول إلى ذاك الأداء لكن علينا الاقتراب منه إبداعاً وتضحية ووفاء للوطن والشعب والقائد”.
وأكد صباغ وحدة الهدف والدافع بين مجلس الشعب والحكومة بما تشكله من إطار قوي لتكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن وهو تكامل ضروري يعزز أداءهما.
ولفت صباغ إلى أن ما حققه الجيش العربي السوري من إنجاز نوعي ومفصلي في مسار الحرب على الإرهاب من خلال تحرير مناطق في ريفي حماة وإدلب شكل “صفعة قوية على وجه الوالي العثماني الذي عطل كل الاتفاقات واستمر في عناده واحتلاله”.
وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وتحية إكبار لأبطال الجيش العربي السوري الباسل متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وفي البند المخصص للمناقشة العامة مع الحكومة تنوعت مداخلات السادة أعضاء المجلس وكانت حسب ورودها :
دعا عضو مجلس الشعب السيد حماد سعود إلى وضع استراتيجية جديدة لخطة الحصاد في محافظة الحسكة وتسعير الأقماح بما يعود بالفائدة على الفلاحين وتخفيف الرسوم عليهم .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد حسن سلومي بحل مشكلة العسكريين الملتحقين بالخدمة العسكرية والذين فصلوا من وظائفهم .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد وليد درويش إلى غلاء الأسعار وارتفاع أسعار الصرف مطالباً بضرب المضاربين على العملة الوطنية والمتلاعبين بالأسعار بقوه.
وبين عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش أن المواسم تعرض قسم منها للحرق بفعل أعمال ارهابية ووضع آلية لتعويض المواطنين ، وطالب أيضاً بتدخل ايجابي لوزارة التجارة الداخلية في عملية نقل المواد الغذائية من المنتج للمستهلك مباشرة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد باسل عيسى إلى وضع حلول لتلوث بعض الآبار وضرورة زيارة موقع ووجود العدد من المصابين بأمراض السرطان بسبب التلوث.
من جانبه طالب عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون بتوضيح اجراءات السياسة النقدية للمصرف المركزي من أجل حماية قيمة العملة السورية ، ودعا إلى تعديل قانون مجلس النقد والتسليف وإلى توزيع عضويته ليشمل بعضويته كافة المدراء العامين للمصارف العامة والعمل على تثبيت أسعار السلع المحلية ، وزيادة التعويض العائلي للموظفين .
كما شدد عضو مجلس الشعب السيد بسيم الناعمة على أهمية التزام الحكومة بمشاريعها التي طرحتها سابقاً أمام مجلس الشعب مطالباً أن يعمل الفريق الاقتصادي والحكومي بأن يكون أكثر وضوحاً وشفافيه مع المواطن وأن يلامس المواطن ذلك بسرعة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عهد الكنج إلى توضيح وضع العقود السنوية وتثبيتها ، كما طالب أيضاً بوضع آلية لترخيص الأكشاك في المحافظات ، بأن يعود ريعها لأسر الشهداء بدل من عملهم بها .
وشدد عضو مجلس الشعب السيد مازن عزوز على أهمية أن تتواصل الحكومة بشكل شفاف أكبر مع أعضاء مجلس الشعب وخصوصاً في نقل هموم المواطنين لهم .
كما شدد عضو مجلس الشعب السيد محمد عجيل على ضرورة رفع رواتب الموظفين لتأمين المعيشة الكريمة للمواطن مطالباً بتخصيص جزء من الرسوم التي تحصلها الدوائر الحكومية لزيادة الرواتب .
وطالبت عضو مجلس الشعب السيدة شيرين اليوسف بإعادة تأهيل الدوائر الحكومية في خان شيخون والمناطق المحررة بما يعود بالراحة والفائدة إلى أن يتم التحرير الكامل لمحافظة أدلب .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد وائل ملحم إلى ضرورة زيادة الرواتب ، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار الصرف من شركات صرافة ، كما دعا إلى إعادة تقييم كوادر الموظفين والمدراء في محافظة حمص .
كما طالبت عضو مجلس الشعب السيدة ديما سليمان بضرورة الاطلاع على هموم الجرحى وأسر الشهداء ، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن وحمايته ، مشددة على أهمية إعادة تفعيل الطبابة المجانية والأدوية المزمنة لأسر الشهداء والجرحى .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد عبد الرزاق بركات إلى معاناة المواطنين في المنطقة الشمالية والشرقية لريف محافظة حلب من أعباء مادية في الانتقال بين المناطق المحررة والغير محررة مقترحاً فتح عدة معابر لتسهيل سفر المواطنين إلى محافظة حلب .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد فراس سلوم إلى تفعيل عمل لجان مكافحة الفساد بعيد عن الشعارات والانتقال إلى القيام بأفعال ملموسة عن طريق تجفيف البيئة الحاضنة للفساد والقضاء على مبرراته مشيراً إلى ضرورة ضم هيئة الرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد موعد ناصر عن الضوابط التي تلجم ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر صرف الدولار نظراً لما يعانيه المواطن ، والعمل على الاشراف على توزيع السلع للمواطنين بحيث يتم ضبت أسعارها وضرب المتلاعبين بالأسعار .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد عمر حمدو بزيادة كمية مازوت التدفئة في المحافظات .
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد أيمن بلال إلى تأمين السلع الغذائية بأسعار مستقرة ومستمرة بشكل ملموس تنعكس على ضبط الأسعار من خلال التدخل الايجابي للمؤسسات المعنية ، منوهاً إلى ضرورة دعم بناء جامعة طرطوس ومعالجة النقص في الكراسي في كلية طب الأسنان ، مطالباً بوضع حل لمشاكل لأسر الشهداء والجرحى الذين تعثرت قروضهم وعدم الحجز على منازلهم .
ودعت عضو مجلس الشعب السيدة هزار الدقس بضرورة تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عبد الواحد رزوق إلى الاسراع بعودة المواطنين إلى مدينة خان شيخون والمناطق المحررة وتأمين آليات جديدة لمحافظة أدلب .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي إلى أهمية دعم محافظة حماة كونها تستقبل العديد من المهجرين من محافظاتهم .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد قتيبة بدر بتقديم منحة راتب اضافي للموظفين تعطى لمرة واحدة بغية تأمين حاجاتهم.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد ريمون هلال إلى حماية الصناعة السورية التي تحقق المواصفات العالمية من خلال منع استيراد ما يماثلها من الخارج منوهاً إلأى أن المطلوب هو استيراد خطوط انتاج بدلاً عن السلع .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد خالد درويش إلى السماح لأبناء محافظة الرقة بالتقدم الى امتحانات الشهادة الثانوية وفق المنهاج القديم والحديث ، والعمل على تذليل معاناة المعلمين في الريف المحرر وحل الأعباء المالية لهم.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عبود الشواخ وزارة الثقافة إلى ضرورة حماية المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية التي تتعرض لمحاولات سرقتها وتشويه تاريخها .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد رفعت الحسين إلى تأمين الوقود بشكل أكبر لمناطق جبل الشيخ نظراً للبرودة في المنطقة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد ماهر الموقع إلى الاسراع بتفعيل محطة حلب الحرارية لتأمين الكهرباء التي تحتاجها المحافظة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد البطران إلى حل مشكلة الآلاف من المتقدمين إلى الوظائف.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد خير سريول بإلغاء جميع إجازات الاستيراد وتخصيصها للمواد الاستراتيجية فقط ، والتأكيد على دور وزارة المالية في ضبط الحدود ومنع التهريب.
ودعت عضو مجلس الشعب السيدة زينب خولة إلى تأمين أخصائيين نفسيين في لجان الفحص في المحافظات من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما طالبت بتحديد فترة خدمة العلم .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد مجيب الرحمن الدندن إلى تطوير الأداء في عملية إعادة الاعمار ، وضرورة دراسة الرواتب والأجور من أجل تحقيق تنمية حقيقية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد ناصر سليمان إلى ضرورة تركيب فلاتر لمعمل اسمنت طرطوس ، ووضع مخصصات من المازوت مناسبة للشاحنات التي تقوم بنقل السلع والمواد بين المحافظات .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد فواز إلى ضرورة زيادة المخصصات من مازوت للمواطنين وتحرير عملية التعبئة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عارف الطويل إلى توضيح أسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار وآلية الحلول هل هي مستمره أم مؤقته ، وتساءل عن ماهية الاجراءات التي تعتمدها الحكومة في سعر صرف الدولار المخصص للاستيراد .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان إلى حصر الحرائق التي تعرضت لها مدينة الحسكة وصرف التعويضات لاستمرار عمل الفلاحين وحل مشكلة التسويق السيء للحبوب .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد حسن شهيد عن الخطط الاستراتيجية للحكومة الموضوعة لمكافحة الفساد والترهل الاداري وتعزيز دور وزارة التنمية الادارية في هذا المجال كما طالب بوجود لجنة خاصة في مجلس الشعب للتحقيق في قضايا الفساد وطالب بتحسين الوضع المعيشي في الريف الجنوبي لحلب وتخفيض عدد الايام للحصول على اسطوانة الغاز بموجب البطاقة الذكية .
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد عيطان العيطان عن جهود وزارة الموارد المائية في تأهيل قنوات الري ووضع المخطط التنظيمي لمحافظة دير الزور وضرورة الاسراع فيه وعن أسباب تأخر افتتاح معبر القائم.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد مهند زيد إلى العدالة في توزيع المازوت مشيراً أيضاً إلى وجود نقص في الكادر التعليمي في ريف دمشق .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد وضاح مراد بمعالجة المخالفات في محافظة حماة والمشاكل في معظم مجالس بلديات المحافظة .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد فاضل كعده بإيجاد حلول لمشكلة جرحى الجيش المبتوري الاطراف وذلك اثناء التوقيع على الاوراق الرسمية.
ودعا عضو مجلس الشعب السيد محمد خير العكام لتهيئة البيئة الاستثمارية لعملية إعادة الاعمار ، متساءل عن نتائج لجنة التشريعات ، ومطالباً بالاسراع بالإصدار النظام المالي للتعليم العالي ، وتعديل قانون الارهاب .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد نشأت الأطرش بحل مشكلة الكفلاء للطلبة الذين تم ايفادهم وبشكل خاص ممن يحملون شهادة الدكتوراه ، مطالباً بالحجز على أموال الموفد شخصياً من الحلقة الأولى للقربى بدلاً من حجز أموال الكفيل .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد جمال يوسف إلى الاهتمام السياحي بمنطقة وادي العيون وعدم اهمالها .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد طلال حوري دعم ميزانية محافظة إدلب كونها على طريق التحرير .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد حسيب الطحان عن سبب تفاوت الاسعار بين الصالات التابعة لوزارة التجارة الداخلية والسوق المحلية
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم إلى إعادة البنية التحتية للمناطق المحررة في ريف السويداء .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد أنس زريع ، لتأمين خط سير نقل من ضاحية البحوث العلمية إلى مركز نقل جسر الرئيس .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد شحادة أبو حامد إلى إعادة تأهيل المدارس في المناطق المحررة في جبل الشيخ مثل قرية مغر المير .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحا وزير الادارة المحلية لمتابعة مشكلة حرق نفايات مكب البصة .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد عبد الباسط العليوي بتحسين الواقع الخدمي للمناطق المحررة في الرقة وصيانة الشبكات ريف الرقة الغربي المحرر .
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد اسكندر حداد إلى التلوث البيئي في محافظة اللاذقية وضرورة محاسبة المفسدين لتأخير تأمين المطمر البديل .
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد معين نصر عن عدم تنفيذ الوعود الحكومية تجاه قمع تجار الازمات ودعا الفريق الحكومي لزيارة السويداء للاطلاع على واقعها .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد ناصر كريم لتأمين شبكة ري وتامين الكهرباء للريف الجنوبي لإدلب وتأمين البذار والسماد لمادة القمح واعادة تأهيل الصرافات وتأمين سيارات نقل لها .
ودعا السيدان أعضاء مجلس الشعب نورا حسن وعدنان الظرف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن وسد منابع الهدر وتفاوت سعر الحمضيات بين المحافظات ودعم بناء جامعة طرطوس.
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد سمير الخطيب عن امكانية زيادة الرواتب وتوجيه السادة الوزراء بتثبيت العاملين المؤقتين في الوزارات ومعرفة وضع قانون العاملين الاساسي الجديد هل سيصدر ام لا لمعالجة حال العاملين المؤقتين.
وطالب عضو مجلس الشعب السيد عبد الله وردي بايجاد حل للملاهي الليلية المرخصة من وزارة السياحة.
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد معروف السباعي عن سبب عدم توفر الخمسين ليرة المعدنية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد سهيل عبد الله إلى صيانة المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في مدينة حلب أو انشاء محطة جديدة مطالبا بالتوضيح حول امكانية صيانة العنفات .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد أمين الرجى عن امكانية إعادة الجسور المهدمة في دير الزور وتأمين المعابر لاهالي نهر الفرات.
ودعا عضوا مجلس الشعب السيدان رياض شتيوي ونزار شرفو إلى رفع مستوى معيشة الفرد وايجاد خطط اسعافية لرفع متوسط الدخل ومشروعات متناهية الصغر التي تزيد من فرص .
وتساءلت عضو مجلس الشعب السيدة جانسيت قازان عن التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بالعسكريين غير الملائمة التي لاتناسب الجرحى خاصة فيما يتعلق اقساط السيارات اكثر من قدرتهم ، وضرورة تأمين الادوية للمشافي العسكرية لذوي الشهداء من خلال كوة لتوزيع الادوية لاهالي الشهداء ، كما طالبت بحل مشكلة حرق القمامة في يعفور والغازات السامة المنبعثة .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد حسن مصطو إلى تأمين آلية لدفعات حسن النية وتسهيلات للفلاحين أكثر ، ودعم محصول القمح وتأمين مستلزمات الزراعة في وقت مبكر وتأمين مصادر للمياه غير الابار وتأهيل مولدات الضخ ومحطات الري في الحسكة ودراسة استجرار المياه من دجلة والفرات.
كما دعا عضو مجلس الشعب السيد نبيل صالح إلى ضرورة زيادة الرواتب .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد بشير شربجي عن سبب التفاوت بين الخريجين بين جامعة دمشق والجامعات الثانية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد احمد كاسر العلي إلى تنظيم عمل مسالخ الفروج والاسراع بانجاز السجل الزراعي .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد حسين عباس بتوضيح عمل وخطة الحكومة في مكافحة البطالة وايجاد حلول لها .
وفي كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن لقاءات العمل المستمرة والدائمة بين أعضاء مجلس الشعب والسلطة التنفيذية تعزز العمل المشترك وتسهم في بلورة رؤية واضحة للعمل في مختلف المجالات.
وأوضح المهندس خميس أن العدوان الاقتصادي الجديد الذي يشن على الاقتصاد السوري عموما وعلى معيشة المواطن ومصدر رزقه خصوصا ازدادت آثاره السلبية في ظل الحصار الخارجي الذي تقوده الولايات المتحدة ويستهدف احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والسلع الغذائية والتكنولوجيا وكذلك التحريض المستمر على سعر صرف العملة الوطنية والمضاربة عليها عبر أدوات إقليمية ودولية علناً وباعتراف مسؤولي الإدارة الأمريكية.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تواصل العمل لمواجهة العدوان الاقتصادي ضد بلدنا مركزة بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل من حجم المستوردات وتحقيق جزء لا بأس به من أمنها الاقتصادي بالتعاون مع القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية وتحقيق استقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن السياسة الحكومية بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها أدت لانخفاض واضح في أسعار شريحة مهمة من السلع الضرورية إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية مبينا أن الحكومة تعمل لمواجهة ذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والمواطنين وتهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشار المهندس خميس إلى أن الأولوية الحكومية تركزت على إنعاش القطاع الزراعي الذي تعرض لدمار وتخريب بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية باعتبار هذا القطاع الحامل الأساسي لمنظومة الأمن الغذائي موضحاً أن العمل جار على هيكلة هذا القطاع بغية إنتاج نهضة زراعية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018- 2019 بلغ نحو 274 ألف أسرة أي ما يقرب من 3ر1 مليون مواطن عادوا إلى حقولهم ومزارعهم أغلبهم في محافظات حلب ودير الزور ودرعا.
إجمالي المساحة الزراعية المحررة بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار
وأكد المهندس خميس أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في محافظتي حماة وإدلب حررت ما يقرب من 32 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ليصبح بذلك إجمالي المساحة الزراعية المحررة نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار أي 62 بالمئة والجزء الآخر بانتظار اكتمال إزالة الألغام وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والآبار التي تعرضت للتخريب وسرقة التجهيزات موضحا أن البلاد لا تزال تحقق نسبة كبيرة في اكتفائها الذاتي من مجمل المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وبعضها يفيض عن الحاجة.
وبالنسبة للقطاع الصناعي لفت المهندس خميس إلى أن الحكومة حرصت على إقلاع العديد من الشركات الصناعية الحكومية المتوقفة وأن 17 شركة استأنفت العمل بشكل كامل أو جزئي تضاف إلى نحو 16 شركة أدخلت خطوط إنتاج جديدة أو قامت بتطوير المنتج لديها ما أسهم بارتفاع قيمة العقود الموقعة لدى جهات وزارة الصناعة بغية تصريف الإنتاج والمخازين خلال العام الحالي إلى ما يزيد على 200 مليار ليرة.
ولفت المهندس خميس إلى ما قدمته الحكومة للصناعيين في القطاع الخاص من تسهيلات وخدمات أثمرت عن الإقلاع أو البدء بتأهيل ما يقارب 82 ألف منشأة صناعية وحرفية من أصل 131 ألفا أي ما نسبته نحو 63 بالمئة مبينا أنه يجري العمل على إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً والتي تكفي حاجة السوق المحلية.
وفي القطاع السياحي بين رئيس مجلس الوزراء أنه تم التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية العام الحالي بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ليرة كما شهد هذا العام دخول 149 منشأة سياحية في الخدمة كلفتها الاستثمارية بالأسعار الجارية تتجاوز 67 مليار ليرة تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة.
الحكومة مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية والإغاثية للمناطق المحررة ومواكبة الاحتياجات المتنامية بفعل استقرار الأوضاع وعودة أعداد كبيرة من المهجرين
وفيما يخص قطاع الخدمات أوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية والإغاثية للمناطق المحررة ومواكبة الاحتياجات المتنامية بفعل استقرار الأوضاع وعودة أعداد كبيرة من المهجرين واللاجئين.
ولفت المهندس خميس إلى أن تحسين واقع قطاع الكهرباء يحظى بأولوية لدى الحكومة رغم ضخامة المبالغ التي تحتاجها عمليات تأهيل بعض محطات التوليد المتضررة جراء الحرب أو عمليات التوسعة والبناء ويجري العمل لتنفيذ نحو ستة مشروعات هي الأضخم وبكلفة تتجاوز 1500 مليار ليرة كمحطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليارا والاستمرار بتنفيذ توسع محطة دير علي بكلفة 400 مليار ليرة والإعلان عن تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة عملت على توسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات وتدعيمها بمشروعات جديدة واستكمال المشروعات المتوقفة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات مياه الشرب والطرق مبينا أن القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة على المشروعات في المحافظات من الموازنة الاستثمارية وحساب لجنة إعادة الإعمار خلال عامي 2017 و2018 بلغت نحو 517 مليار ليرة وهذه المشروعات جاءت داعمة لما تنفذه الوحدات الإدارية في المحافظات والتي أنفقت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من 150 مليار ليرة على أكثر من 9831 مشروعاً خدمياً وتنموياً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم إطلاق مشاريع تنموية بعدة محافظات تسهم في التنمية المحلية والإقليمية بدأت في اللاذقية وطرطوس بنحو 26 مشروعا بكلف استثمارية تصل إلى 8ر1 مليار ليرة وقريباً ستتم مناقشة المشروعات التنموية المقترحة لمحافظات المنطقة الجنوبية درعا والسويداء والقنيطرة ومحافظتي حمص وحماة.
واختتم المهندس خميس كلمته بالقول “لا يزال أمامنا جميعا عمل كثير ونعترف أن ما أنجزناه دون طموحات شعبنا لكننا سنظل مصممين على أن سورية تستحق الأفضل دوما”.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر اليوم الأثنين .