مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 وتعديلاته

السبت, 29 حزيران, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته العشرون والختامية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 وتعديلاته ، وتم إقراره مادة مادة وأصبح قانوناً .

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات تمثل نقلة نوعية تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل بمنع زواج القاصرات بشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين بينما دعا عدد من الأعضاء إلى استكمال التعديلات على القانون بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولا سيما في “الإرث والشهادة”.
ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

وبالنسبة للنفقة الزوجية يشير مشروع القانون إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق المشروع العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ويشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقا أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

وتضمنت المادة 146 انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكرا كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 139 من القانون.

وكان المجلس أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من 70 مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

حيث أشار السيد نجدة أنزور نائب رئيس مجلس الشعب إلى أنه يرى مشروع القانون مناسب وحيوي لتطوير مجمل قانون الأحوال الشخصية الذي يهم الشعب السوري ويحقق المساواة بين الرجل والمرأة وبدورهم السادة أعضاء مجلس الشعب مراقب المجلس عاطف الزيبق وحسين عباس ومهند الحاج علي واسماعيل حجو وآلان بكر وباسل عيسى وخالد خزعل وماهر الموقع وعائدة عريج وعبد الله حاج وردي و وليد درويش و محمد فواز و محمد البطران علي الشيخ و جمال يوسف و نبيل طعمة و احمد مرعي و محمد خير سريول و غادة ابراهيم وطارق دعبول وعمر حمدو وناصر كريم وفاضل كعدة وساجي طعمة وزكوان عاصي ورياض طاووس ومها شبيرو وسامر شيحة وزينب خولا ورفعت الحسين وكمال عياش وأحمد درويش ومحمد رعد أشاروا إلى أهمية التعديلات المطروحة في مشروع القانون والتي تهم الشعب السوري وهي نقلة نوعية ومتوافقة مع ثقافة المجتمع السوري والقوانين بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل والغاء كل اشكال التمييز بينهما وهي نقلة نوعية في تحقيق حقوق الطفولة والامومة التي يكفلها الدستور و بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الدولية .
بدوره أوضح السيدان عضوا مجلس الشعب نبيل صالح وعارف الطويل أن التعديلات الجديدة هي تحصيلات ضعيفة وهي لا تلبي التطلعات مؤكداً ان القانون الحالي يهضم حقوق المرأة في الارث والزواج والنسبة والتعديلات خجولة وطالب بقانون احوال مدني جديد لا يتعارض مع الحقوق الدستورية ، اما عضو مجلس الشعب السيد عمار بكداش فقد بين أن تعديلات المشروع يجب أن تكون أوسع لكل قانون الاحوال الشخصية وأن المساواة بين الرجل والمرأة بحاجة الى عمل ونضال اكبر ويجب ان يشمل الجميع.

رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية احمد الكزبري بين ان التعديلات جاءت متوافقة مع الفقه الاسلامي كون قانون الاحوال شخصية خاص بالديانة الاسلامية ومتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية .
ومن السادة الأعضاء الذين ناقشوا مشروع القانون نبيل صالح ، نضال حميدي ،أحمد درويش، طارق دعبول ،رياض طاووس ،ساجي طعمة ،ماهر موقع ،محمد عجيل ،عمار كرمان ،طلال حوري ،أحمد مرعي ،جمال مصطو ،الياس مراد ،عبود الشواخ ،مهران ماضي ، محمد خير العكام ،احمد مرعي ، محمد فواز ،سلوم السلوم ،ناصر كريم ،ساجي طعمة، طريف قوطرش .

وزير العدل القاضي هشام الشعار بين أنه لوحظ بالتطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الأخيرة عليه بعض السلبيات والثغرات من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية لذلك كان لزاما علينا تفاديها بما يحقق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها مؤكدا أن التعديلات منسجمة مع الدستور وأحكامه.

• كما ناقش السادة أعضاء المجلس في مستهل الجلسة قضايا تهم المواطنين وتخص عمل وزارة العدل فتساءل السيد موعد ناصر عن الاجراءات المتخذة من الحكومة لخفض سعر الدولار .
بدوره طالب السيد محمد جغيلي الحكومة ووزارة التربية مديرية تربية حماه بالنظر في موضوع الامتحانات وخاصة في منطقة الغاب في حين طالب السيد أحمد زيتون بإيجاد آلية جديدة لمراقبة العملية الامتحانية بدون قطع الاتصالات وتساءل السيد مصطفى خير بيك والسيد عمر حمدو والسيد فاضل كعدة عن السماح لحملة الشهادة الثانوية المهنية وخريجي كلية التربية /التعليم المفتوح للتقديم على مسابقة الوكلاء وبدورها شكرت السيدة جمانة أبو شعر على الدعم المقدم للطلاب الذين خرجوا من مناطق الإرهاب وفيما يخص الجامعات الخاصة سأل السيد هادي شرف عن أسباب انخفاض نسبة التخرج فيها و خاصة مادة المساحة في كلية الهندسة.
أما السيد حسن شهيد تساءل عن عدم تعيين الحكومة للمسرحين من خدمة العلم لحد الآن رغم مشروع تمكين ودعم المسرحين مطالباً بضرورة العمل على توظيفهم خاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية ومراعاة ظروفهم الاستثنائية.
كما طالب السيدان الياس مراد ورفعت حسين بإقامة بعض المحاكم في مدينة صيدنايا لتسهيل اعمال المواطنين والإيعاز لبعض المحاكم بالإسراع بفصل الدعاوى والاهتمام بقطاع العدل في القنيطرة .
أما مراقب مجلس الشعب السيدة سناء ابو زيد والسيد محمد البطران طلبا من وزير العدل إحداث محاكم للإرهاب في المحافظات .
كما طالب السادة الأعضاء جمال يوسف ونزار شرفو ومصطفى خير بيك بإيجاد الية لزيادة الرواتب و العمل على خفض الأسعار .
من جهتها السيدة نورا حسن طالبت مجلس الشعب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف الفساد في الاتحاد العام السكني في محافظة طرطوس .
كما تساءل السيد آلان بكر عن إجراءات الحكومة لخفض الأسعار وتقديم النصح للتجار لتغيير سياستهم ، إضافة للسادة الأعضاء ماهر موقع وماري بيطار وأحمد زيتون الذين تساءلوا عن سوء مادة البنزين وتلونها ما يؤدي الى أعطال في مضخات البنزين في السيارات ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية وأين يتم الغش فيها ، بدوره السيد محمد رعد تساءل عن كيفية رفع سعر البنزين الاوكتان 50 ليرة في حين خفضت الحكومة سعر البنزين النقي إلى 550 ليرة سورية .
النائب وليد درويش أثنى على عمل وزارة الاعلام وتطور آلية عملها مطالباً بالتدقيق في عمل مديرية الانتاج الاذاعي والتلفزيوني وعن أسباب الهدر العام في إنتاج الاعمال الدرامية ، بدوره دعا السيد نزار شرفو الإعلام المحلي بشكل أكبر إلى تغطية اخبار مجلس الشعب بشكل كامل وفي النشرات الرئيسية متسائلاً عن مشروع الأرشفة الالكترونية في وزارة العدل وفي كافة المؤسسات الحكومية ، بدوره أكد السيد سامر شيحة على الإسراع بصدور قانون العاملين الاساسي في الدولة.
السيد اسكندر حداد تمنى من وزارة العدل تمديد مهلة ستة أشهر الى سنة المعطاة للقضاة من خارج محافظة اللاذقية للإخلاء السكني حتى يتمكنوا من تأمين سكن بديل.. مطالباً هو والسيد مصطفى خير بيك بمعالجة مكب البصة لما له من اثار سلبية على صحة السكان والسياحة . 
السيدة ماري بيطار والسيد محمد رعد طالبا مجلس الوزراء بالتوضيح بخصوص وثيقة استراتيجية لمكافحة الفساد وطبيعة عملها أما السيد عيطان العيطان فقد طالب بضرورة معالجة ممارسات مؤسسة التأمين السورية وخاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية للمواطنين ، كما طالب السيد نبيل صالح بإحداث هيئة مستقلة مهمتها التحقق من مصدر الأموال وخاصة في السنوات الاخيرة.
السيد عارف الطويل طالب وزير الادارة المحلية ومحافظ حمص بإيجاد حل سريع لمقبرة الشهداء وتأمين مكان لدفن جثامين الشهداء في المحافظة والأسباب التي دفعت بوزارة الاتصالات لحجب لتطبيق الواتس اب والذي كان من المفترض أن تقوم الوزارة بتنويه لقيامها بهذا الاجراء مضيفاً عن محافظة طرطوس أن أصحاب الجمعيات السكنية قاموا بتوزيع مقاسم الجرحى وأسر الشهداء لغير أصحاب العلاقة . 
بدوره اقترح السيد عبود الشواخ أن يوثق كل فلاح متضرر في محافظة الحسكة من الحرائق أراضيه الزراعية في المناطق التي لا يوجد فيها مخافر للشرطة للاستفادة من قانون الجدولة الذي يضمن حقوق الفلاحين كذلك أيده السيدان شحادة ابو حامد وطلال حوري والسيد ملول الحسين فيما يخص معاناة الفلاحين من عدم وجود حصادات وحصول حرائق متعددة في الرقة والحسكة وتكبد الفلاحين خسائر كبيرة في ظل التأخر في استيراد الحصادات المستعملة من لبنان في حين استفسر السيد محمد فوازعن مدى صحة منع الحكومة الاردنية دخول المحاصيل الزراعية السورية .
كما تساءل السيد كمال عياش عن أسباب التأخر في صرف تعويض الاضرار في درعا ضمن برنامج إعادة الاعمار أما السيد فاروق حمادي طالب بايجاد حل لتحويلة اوتستراد دمشق درعا.
السيد طارق دعبول تقدم بالشكر للعاملين في وزارة الكهرباء لجهودهم في إعادة الكهرباء للعديد في المناطق المحررة في حلب وخاصة في المنطقة الصناعية بما يخدم الصناعيين. 
السيد اسماعيل حجو تساءل عن عائدية معمل تجفيف البيض للحكومة أو للقطاع الخاص ، إضافة لقانون الاستملاك هل له مفعول رجعي أم لا داعياً إلى إلغاء الاستملاكات التي مضى عليها عشرين عاماً ولم تطبق وإعادة دراستها من جديد . 
السيدة جورجينا رزق شددت على ضرورة صدور قانون الارهاب لإنصاف المتهمين.
السيدة زينب خولا طالبت وزارة الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الاعاقة كما طالبت أن تكون شكاوى التموين تصل عبر الواتس آب في حلب كما في دمشق . 
ورأى السيد معروف سباعي أن فتح المعابر مع العراق للتصدير تحل مشكلة غلاء سعر العلف وانخفاض سعر الفروج والبيض اما السيد موسى ابراهيم ضرورة تزويد محافظة الرقة بكهرباء سد الفرات أما السيد جمال مصطو تحدث عن معاناة الأهالي في ادلب من ممارسات القوات التركية في تجنيس المواطنين ووصولها إلى حدود محافظة حماه .

وزير العدل القاضي هشام الشعار رداً على مداخلات بعض الأعضاء فيما يخص أداء وزارة العدل أشار القاضي الشعار إلى إمكانية إحداث محاكم في منطقة صيدنايا بناء على ما يوجد من دعاوى تعود إلى المنطقة مبينا أنه تم إقرار استراتيجية مكافحة الفساد والعمل قائم لوضع آلية لتنفيذها إلى جانب تفعيل عمل الأجهزة الرقابية الموجودة.

ولفت القاضي الشعار إلى أن هدف الوزارة سرعة البت بالدعاوى إلا أن هناك أسبابا تؤدي إلى التأجيل والدور الأساسي للقضاة هو الحد من التأجيل مبينا أن العمل جار على أرشفة الوكالات وأتمتة العمل القضائي.

وأشار وزير العدل إلى إحداث محكمة ثالثة للإرهاب “لتخفيف الضغط بقضايا الإرهاب عن المحاكم إذ توجد 25 ألف دعوى لدى كل محكمة” مبينا أن مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب بات منجزا تقريبا وأخذ فيه كل الملاحظات.

بدوره أجاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله عن أسئلة السادة عضاء المجلس وأشار أن الامتحانات في هذا العام هي افضل من الفترة الماضية وقد يكون هناك خلل في مراكز الامتحانات مؤكداً أن السيد وزير التربية يتابع العملية الامتحانية بشكل ميداني ، وعن موضوع تمكين المسرحين اشار إلى تخصيص راتب 35 الف شهري لمدة عام وتمكينهم بتعلم المهن في مراكز التدريب في المحافظات وقد سجل عدد كبير من التدريب في المحافظات .
وبالنسبة لتلوين البنزين بين الوزير عبد الله أنه طرح في اجتماع الوزراء وأن وزير النفط أشار أن المادة سليمة مئة بالمئة ولكن الغش الحاصل فيها ليس في المحطة وانما في الصهريج اثناء نقله الى الكازيات ويتم متابعة من قبل المعنيين .
بالنسبة لقانون العاملين أشار أنه يتابع وقيد الدراسة ولم ينتهي رغم انه طال ولكنة سيرضي جميع العاملين وبالنسبة لمقبرة الشهداء أكد أنه سيتابع مع المعنيين ، وموضوع الحرائق سيتابع مع وزير الزراعة.

• وبجلسة اليوم اختتم المجلس بالنشيد الوطني أعمال الدورة العادية العاشرة ويتوقف عن جلساته في عطلة مدتها شهران ونصف الشهر.

وأشار السيد رئيس المجلس في كلمة ختامية له إلى أن “المراجعة السريعة للعمل أمر ضروري لتعزيز الإيجابيات وتلافي نقاط الضعف عبر النقد الذاتي بهدف إعطاء هذا العمل القدرة على الاحتفاظ بحيويته” لافتا إلى أنه في إطار المراجعة الفاحصة لعملنا لا بد أن نستخدم معايير موضوعية مقياسها نوع الإنجاز وأهميته ومدى استجابته لمتطلبات الشعب وحاجاته في إطار سلطتنا التشريعية.

ودعا السيد صباغ أعضاء المجلس إلى التواصل مع قواعدهم الانتخابية في مناطقهم خلال فترة العطلة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الخامس عشر من أيلول القادم.



عدد المشاهدات: 1136



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى